وات - نقل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الجمعة، انشغال غرف التجارة المشتركة والفاعلين الاقتصاديين بشان الترفيع في الضريبة على الشركات المصدر المقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 واكدت الغرفة التونسية الالمانية ان الترفيع في الضريبة على الشركات الى 18 بالمائة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 يمثل ترفيعا جديدا بنسبة 80 بالمائة تنضاف الى نسبة 10 بالمائة من الخصم على المورد. وبينت ان ترفيعا جديدا في خضم هذا الظرف الاقتصادي الحالي، سيكون من الصعب تفسيره للمستثمرين وشددت الغرفة على ان عدم الاستقرار والوضوح في السياسة الجبائية يوشك ان يؤثر بعمق على رصيد ثقة المستثمرين الاجانب علاوة على انعكاسه السلبي على جاذبية تونس للاستثمارات الاجنبية المباشرة وافادت الغرفة التونسية الفرنسية من جهتها، ان غالبية اصحاب المؤسسات الفرنسية غير المقيمة، يرون ان الاجراء المضمن في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، غير مناسب وغير ملائم ومعطل للانتاج وستكون له عواقب ثقيلة. واعتبرته مؤشرا سيئا للمستثمرين الاجانب في هذه الفترة المتسمة بالضبابية بشكل عام وانه سيعزز تمشي تفكير البعض في مواصلة الاستثمار في تونس وعبر مجلس ادارة الغرفة التونسية الايطالية، من جانبه، عن انشغاله من تاثيرات مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتدهور الحاد لمناخ الاعمال في تونس علاوة على الصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلاد لاستقطاب استثمارات جديدة وللحفاظ على تلك الموجودة بها. واضاف ان "الاستقرار السياسي وخاصة التشريعي يبقى دون شك الشرط الاساسي للمستثمرين الاجانب، وهو للاسف ليس واقع الحال في تونس منذ بعض السنوات، بعد الثورة، لا سيما على المستوى الجبائي. وبالفعل فان الضريبة على الارباح المتأتية من التصدير تحولت من نسبة صفر بالمائة الى 10 بالمائة ثم 5ر13 بالمائة لسنة 2021، هذه النسبة الاخيرة، اي 5ر13 بالمائة لن تطبق وسيتم رفعها الى 18 بالمائة بداية من سنة 2021 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 وتفاعلت غرفة التجارة التونسية البلجيكية اللوكسمبورغية، مع ما ورد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة متسائلة عن الاسباب التي تدفع الى وضع الاستثمارات الخارجية والصادرات التونسية في خطر باعتبار ان مشروع القانون المذكور ينص على اخضاع الشركات المصدرة الى ضريبة على الارباح في حدود 18 بالمائة. واشارت الغرفة الى ان هذا الاجراء ينضاف الى الخصم من المورد في حدود 10 بالمائة معتبرة ان هذه الاجراءات التي تفرضها السلطات التونسية بشكل احادي لا يمكن الا ان تزيد في تقليص جاذبية موقع تونس الاستثماري وانتقدت الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات، بدورها، الزيادة الجديدة في الضريبة الموظفة على المؤسسات المصدرة من 5ر13 بالمائة إلى 18 داعية الحكومة إلى التراجع عن هذا الاجراء وفتح حوار بهدف ارساء استراتيجية وطنية لتطوير صناعة مكونات السيارات. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
