وات - فيما غابت مرافق الترفيه والمنتزهات بمعتمدية طبربة، تتجه أنظار شباب وأطفال المنطقة بشغف إلى تهيئة وإعادة استغلال منتزه ميانة المهمل منذ 2011، آملين من السلط الجهوية، التي يرجع المنتزه إلى ملكيتها، إيجاد الصيغة القانونية لفتحه من جديد كمتنفس بيئي وطبيعي لأهالي المنطقة، وكمركب ترفيهي يوفر مناظر طبيعية جميلة، وكفضاء يسهم في تنشيط الحركة الثقافية البيئية بالمنطقة، ومن هناك رفد التنمية المحلية. يمتد المنتزه على مساحة تفوق ال19 هكتارا، مثلت محمية غابية تميّزت بتنوع وثراء مكوناتها النباتية، كما تضمن عددا من المسالك للمشي والعدو، وملاعب للتنس ولممارسة الفروسية، وفضاءات لألعاب الأطفال، وبنية تحتية راقية سرعان ما فقدت بريقها بفعل الزمن، ونتيجة الإهمال وأيادي العابثين التي طالت مكوناتها.. وبعد المصادقة على عقد لزمة لتهيئته واستغلاله، المبرم بين وزير الداخلية والتنمية المحلية وشركة "قولدن ياسمين للترفيه" بتاريخ 18 جوان 2010، وعلى كراس الشروط الخاص بها، ظل المنتزه مهملا منذ جانفي 2011، ودخلت وضعيته القاونية دائرة التقاضي.. ، إذ أكد تقرير للمجلس الجهوي بولاية منوبة في الغرض، أنه تم مباشرة قضايا لدى محاكم الحق العام لا تزال جارية من قبل الدولة لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة الشركة المذكورة، والتي بلغت الى حدود تاريخ فسخ العقد نهائيا في 2017 قيمة 257 ألف دينار، منها معاليم الكراء، وأجور عمال الحراسة، وتكاليف فواتير الماء والكهرباء وخطايا التأخير.. الشركة نفسها كانت طالبت بتعويض الضرر الحاصل لها بسبب الطريق المؤدية للمقاطع المجاورة لها، وأكدت أن الطريق الذي تم فتحه بجوار المنتزه من قبل شركتي مقاطع على أرض دولية، كان له تأثير سلبي وأضر بيئيا بها، مما استحال معه عليها تركيز نزل إيكولوجي، وحال دون تنفيذها لبرنامج التهيئة المبرمج ودون استغلال الفضاءات في أنشطة إيكولوجية. وفيما طالت اجراءات التقاضي وتواصلت للآن بالمحكمة الادارية، تم التوصل إلى فسخ العقد رضائيا في أوت 2017، والقيام إثر ذلك بإجراء ثماني بتات بعد تحديد معلوم التسوغ بقيمة تناهز ال47 الف دينار، حسب تقييم مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية، وإعداد كراس شروط، غير أنه لم يتسن إبرام عقد تسويغ بسبب اعتبار أغلب أصحاب العروض المقدمة أن معلوم التسويغ المقترح من المجلس الجهوي بالولاية مرتفع مع المطالبة بتخفيضه. وجراء هذه الوضعية المتأرجحة، امتدت شيئا فشيئا أيادي العابثين إلى المنتزه بإتلاف سقوف المباني وكسر بلورها ونوافذها وإشعال النار فيها، في مشاهد استباحت جماليته الطبيعية وأضفت عليه التخريب، ما حول المكان إلى بقايا منتزه يتطلب اعتمادات هامة لإعادة تهيئته وتحسين بنيته وتنويع مكوناته، التي اختفت بعد أن كانت مركبا رياضيا وترفيهيا كبيرا. مركب ارتبط في أذهان الصغار كما الكبار بالترفيه والاستمتاع بخضرة الأشجار والمناظر الطبيعية، لكن حالته تردت خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما كان من المفترض أن يمثل متنفسا حقيقيا لسكان مدينة انحسرت فيها مواطن الترفيه بشكل محيّر، في مقابل اتساع رقعة الضغوط اليومية إلى حد الشعور بالاختناق أحيانا. مشاهد كان قد عاينها والي منوبة، محمد شيخ روحه، فور تسلمه مهامه على رأس الولاية، معبرا عن استيائه الشديد للوضعية التي أضحى عليها المكان بعد سنوات من عدم الاستغلال وطول اجراءات التقاضي. وقد قرر في الغرض، مباشرة بعد معاينته المنتزه، إلغاء آخر بتة مبرمجة لتسويغ المنتزه، معتبرا ان الوضعية الحالية لهذا المرفق الترفيهي لا تتلاءم والمعلوم المطلوب للتسويغ، خاصة بعد تعرض بعض مكوناته للإتلاف. وأعلن أنه سيتم القيام بمراجعة بنود كراس الشروط، لا سيما في ما يتعلق بمعلوم التسويغ، بما يسهل عملية كرائه في أقرب الآجال، ويشجع المستثمرين على إعادة الحياة لهذا المركب الترفيهي. من ناحيته، أوضح رئيس "جمعية أجداد" بطبربة، محمد الصالح الغربي، أن الجمعية اهتمت بهذا الملف، وشاركت في أشغال لجنة جهوية ركزت للغرض، وتناولت خاصة سبل إدخال تغييرات على كراس الشروط لتحفيز المستثمرين، لكن الوضعية "الكارثية" للمنتزه، حالت دون تقدم أي مستثمر لتسويغه لحد اليوم. واعتبر أن من أهم أسباب إتلاف مكونات هذا الفضاء، والحالة المزرية التي أصبح عليها منذ 2018، غياب الحراسة وقلة المتابعة وعدم الصيانة الدورية، مما أدى إلى تفاقم الوضع به، ومن هناك ارتفاع تكلفة صيانته، إضافة إلى التأثيرات البيئية السلبية لمقطعي الحجارة المحاذييين للمنتزه، بفعل المرور المكثف لشاحنات النقل وما تخلفة من تلوث بالغبار، هذا فضلا عن غياب الأمن في محيط المنتزه، ما حوله إلى وكر للمنحرفين . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
