عقدت لجنة التنمية الجهوية اجتماعا اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 لضبط برنامج عملها خلال الدورة العادية الحالية. وذكرت رئيسة لجنة التنمية الجهوية بمهام اللجنة حسب النظام الداخلي للمجلس، مشيرة الى ما تم تحقيقه خلال الدورة العادية الفارطة. وابرزت اهم مخرجات عمل اللجنة، الذي توّج بتقرير تضمّن مقترحات وتوصيات بخصوص المشاريع التنموية في كافة جهات البلاد. ثم تم التحاور بخصوص البرنامج المزمع تنفيذه خلال هذه الدورة والذي يحتوي على عدة نقاط من اهمها زيارة اللجنة للوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار للاطلاع عن كثب على كيفية استخدام الآليتين المعتمدتين من طرفها لإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية، وهما "اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية" وآلية "ترتيب"، وتنظيم زيارات ميدانية لبعض المشاريع التنموية المعطلة في بعض الجهات وذلك بالاتفاق والتنسيق المسبق مع المجالس الجهوية. كما يتضمن البرنامج الاستماع والاستئناس برأي ممثلين عن عدد من الوزارات القطاعية وأيضا الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية والمدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية وذلك لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة والتقييم المرحلي للمخطط التنموي الحالي والتوجه المستقبلي للمخطط القادم، بالإضافة الى التعاون بين لجنة التنمية الجهوية وممثلين عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بهدف تحيين تقرير اللجنة للدورة العادية الاولى المتعلق بمتابعة الاوضاع والمشاريع التنموية بالجهات وتوصياتها والتنسيق مع مكتب المجلس لعرضه ومناقشته في جلسة عامة بحضور عدد من اعضاء الحكومة المعنيين وذلك في اطار مزيد تعزيز الدور الهام الذي تلعبه السلطة التشريعية كهمزة وصل بين مشاغل المواطنين بالجهات والاطراف المسؤولة في السلطة التنفيذية قصد المساهمة في تصحيح مسار التنمية في وبين كل الولايات . وتطرق أعضاء اللجنة الى أهمية تنظيم أيام دراسية حول "التنمية المستدامة" و"المخطط التنموي: الواقع والآفاق"، قصد الوقوف على مراحل اعداد المخطط وتقييم مدى استجابة استراتيجيات وسياسات التنمية المعتمدة حاليا للمتطلبات التنموية الحقيقية والامكانيات الواقعية لكل جهة ومدى نجاعة البرامج والمشاريع العمومية المبرمجة في الغرض في تحسين الاوضاع التنموية في وبين الجهات، وذلك في اطار الاستعداد لمناقشة مشروع مخطط التنمية الخماسي الجديد، الى جانب تأثيث ورشات عمل بالشراكة مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية "مدى استجابة ميزانيات الدولة لتفعيل المخطط" . وفي مرحلة أولى من تنفيذ برنامج اللجنة تم الاتفاق على الاستماع الى ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية لتقييم التقدم في انجاز المخطط التنموي الحالي والتوجه المستقبلي للمخطط القادم، ثم تنظيم زيارة ميدانية الى الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار للاطلاع عن كثب على كيفية التحكيم بين المشاريع العمومية واستخدام الآليتين المعتمدتين من طرفها لإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية، وهما "اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية" وآلية "ترتيب".
