تورس : انصاف عمال الحضائر والترفيع في منح العائلات المعوزة، ابرز مطالب النواب في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انصاف عمال الحضائر والترفيع في منح العائلات المعوزة، ابرز مطالب النواب في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 12 - 2020

وات - تمحورت تدخلات النواب من مختلف الكتل النيابية، خلال الحصة المسائية للجلسة العامة المخصصة اليوم الجمعة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021، حول وجوب رفع ما وصفوه ب"المظلمة" على عمال الحضائر، والترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة واحكام إسنادها الى مستحقيها.
وقالت النائبة عن ائتلاف الكرامة حليمة الهمامي، ان تسوية ملف عمال الحضائر مؤخرا مثل صدمة كبرى في صفوف عمال الحضائر، وأثار استياء كبيرا لدى العمال ممن تتراوح اعمارهم بين 45 و55 سنة، معتبرة ان التعويض بمنحهم صك مغادرة بقيمة 20 الف دينارا غير كاف لضمان حياة كريمة لهم في ظل ارتفاع المعيشة.
وأضافت الهمامي في ذات السياق، إن "هذا اتفاق ظالم في حق من عانوا مظلمة طيلة سنوات من التهميش، لافتة الى ان العديد من عمال الحضائر سيتوجهون الى القضاء لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم".
ومن جانبه وصف النائب عن كتلة الاصلاح الوطني فيصل الطاهري، ملف عمال الحضائر ب"المظلمة بكل المقاييس"، معتبرا ان تحديد سقف سن الانتداب بألا يتجاوز 45 سنة، فيه مغالطة كبرى خاصة وان معظمهم مشمولون بتسوية الوضعية ويشتغلون منذ سنوات، مطالبا وزير الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في هذا الملف الحساس، وإنصاف هذه الفئة.
واستنكرت النائبة مريم بلقاسم عن حركة النهضة، بدورها استثناء من تجاوز سنهم 45 سنة من ملف تسوية عمال الحضائر، دون ان يقع الاخذ بعين الاعتبار لسنوات مزاولتهم للعمل، لأكثر من 10 سنوات بالنسبة للعديد منهم، مبينة ان اسناد مبلغ تعويضي هزيل لا يضمن لهم العيش الكريم في ظل الازمة المالية التي تعيشها البلاد، وتداعياتها السلبية على الفئات الضعيفة والهشة.
ومن جهة أخرى، انتقد النائب عن كتلة حركة النهضة بلقاسم الدراجي، ضعف قيمة الاعانة المخصصة للعائلات المعوزة والبالغة 200 دينارا، وطرق اسنادها التي تشوبها الكثير من الاخلالات والتجاوزات وفق تأكيده، قائلا ان "أزمة كوفيد 19 قد ساهمت في مزيد تعرية واقع معاناة هذه الفئة، في ظل غياب المعرف الاجتماعي الوحيد، الذي من شانه ان ينظم عملية التدخل حتى تضبط الدولة الحالات التي تستوجب اسناد المنحة اليها.
وطالب النائب عن التيار الديموقراطي لسعد الحجلاوي، في ذات الشان، وزير الشؤون الاجتماعية بتوفير الحد الادنى من العيش الكريم للفئات الهشة، لاسيما وان مهمة الوزارة تكمن في ضمان حقوق الفقراء والطبقات الضعيفة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية، إلا انها باتت عاجزة عن تلبية حاجيات الطبقة الضعيفة ومتطلبات العيش الكريم لذوي الاحتياجات الخصوصية، وحل مشاكل التشغيل الهش، حسب تقديره.
وشدد الحجلاوي، على وجوب الترفيع في قيمة المنحة الموجهة الى العائلات المعوزة، واحكام اسنادها الى مستحقيها، نظرا للتجاوزات الحاصلة، بسبب عدم وضع الوزارة لقاعدة بيانات يتم من خلالها ضبط قائمة للأشخاص المخول لهم الانتفاع بهذه المنحة.
وشدد النائب زهير مخلوف عن قلب تونس، على وجوب مزيد الاحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، التي اصبحت اوضاعها المعيشية صعبة للغاية، معبرا عن امتعاضه من تراجع الميزانية المخصصة لهذه الفئة ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2021، مقارنة بالسنة الماضية، عوض دعم اليات النهوض بهذه الفئة، ومزيد الاستثمار فيها.
وتساءل النائب عن موعد اصدار كل من المعرف الاجتماعي الوحيد، وبطاقة الامان الاجتماعي، باعتبارهما الحل الامثل للقضاء على العديد من المشاكل المطروحة في اسناد المنح الاجتماعية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.