وات - شهد مجلس نواب الشعب احداث عنف مادي ولفظي غير مسبوقة، ندد بها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وعدد من الكتل النيابية الى جانب احزاب ومنظمات المجتمع المدني التي اكدت رفضها لهذا العنف الذي مارسته أمس الإثنين كتلة ائتلاف الكرامة على ثلاثة نواب من الكتلة الديمقراطية بمقر البرلمان. وقد طالب عدد من الاحزاب والمنظمات برفع الحصانة عن النواب الذين مارسوا العنف ومتابعتهم قضائيا والذي جد اثر تعطيل اعمال لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين وتوقف اشغال الجلسة العامة بالبرلمان . كما قام أنصار سعيد الجزيزي النائب وصاحب إذاعة "القرآن الكريم" الخاصة(غير قانونية)، أمس الإثنين، بمحاصرة مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رافعين شعارات تكفيرية ضد الهيئة وأعضاءها. وحول الاجواء المشحونة داخل البرلمان وخارجه قال الأستاذ الجامعي فريد العليبي اليوم الثلاثاء ان ذلك يعود الى وجود قوتين، "الأولى تتمثل في الإسلام السياسي وفي طليعته أقصى اليمين المتطرف بتوجهاته الشعبوية الرجعية، والثانية تضم طيفا واسعا من الأحزاب والمنظمات الوطنية الحداثية وجدت نفسها في مواجهة مفروضة مع الإسلام السياسي". وبين العليبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الوضع العام والسياسي المتأزم الذي تعيشه تونس منذ مدة، وصل حاليا إلى درجة غير مسبوقة تجسد في ما جد أمس الاثنين تحت قبة البرلمان من عنف مادي ومعنوي متبادل بين عدد من النواب. وأوضح أن هذا الوضع "مرتبط أيضا بوضع إقليمي سمته الأساسية الصراعات السياسية بين قوى الجذب إلى الوراء والقوى التقدمية الحداثية"، محذرا من أن ما حدث تحت قبة البرلمان "قد يكون مؤشرا على إمكانية تطوره وانتقاله للشوارع والساحات العامة". كما حذّر من هذا الصراع، في ظل مناخ غير مستقر ومفتوح على كافة الاحتمالات، قائلا إن "الحرب الأهلية قد تصبح واقعا في مثل الظرف الراهن". واعتبر أن "تفشي العنف في أوساط السياسيين في ظل توسع دائرة الاحتجاجات للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتوفير أبسط ضروريات الحياة، قد يشجع على جملة من السلوكيات، على غرار العصيان المدني والتمرد على مقتضيات الأمن العام واحتلال الشوارع والساحات العامة من قبل الفئات الغاضبة، والتي تنتهي بشكل أو بآخر إلى استعمال السلاح" وفق تعبيره . كما نبه الى إمكانية وجود "خطر داهم وتهديدات جدية، خاصة مع عودة عناصر إرهابية من مناطق النزاع، ساهم نواب في البرلمان حاليا من أقصى اليمين، في تسفيرهم ويعتقدون أن اللحظة مواتية لاستثمارهم في مخطاطتهم الرامية إلى مسك زمام الأمور في البلاد"، من وجهة نظره. واعتبر فريد العليبي أن الحل اليوم بيد رئيس الجمهورية والذي قال إنه "لا شك في أنه يملك المعطيات وعلى دراية بكل ما يحدث"، ملاحظا أن تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل "يمكن أن تكون مخرجا للوضع الراهن المتأزم خاصة أنها تلقى مساندة سياسية واسعة". ولاحظ أن حالة العطالة التي يشهدها البرلمان بصفته المؤسسة التشريعية المسؤولة خاصة عن إصدار القوانين وإصلاح التشريعات، "لا تخدم أي طرف بما فيها مجموعة الكتل التي تدعي أنها أغلبية في البرلمان". من جهته اعتبر استاذ العلوم السياسية، حاتم مراد أن السبب الرئيسي في انخرام المشهد السياسي والبرلماني الذي وصل حد تبادل العنف المادي بين النواب، يعود الى "عدم استقرار المؤسسات واختلال النظام السياسي الذي يعتمد على توازنات سياسية متغيرة"، مشيرا إلى أن هذا النظام "يفتقر إلى سلطة واحدة تاخذ القرار وتتحمل تبعاته". وأشار مراد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى أن الدستور الذي من المفترض ان يؤسس لنظام سياسي عقلاني متناسق، جاء "هجينا" وغير واضح في اسناد الصلاحيات، فهو "برلماني، رئاسي" لا يعطي صلاحية القرار الى اي طرف بعينه. واضاف ان "اللعبة السياسية" يتحكم فيها البرلمان الذي يمتلك سلطة واسعة وهو ما يعني تحكّم حزب واحد في اخذ القرار وهو ما افرزه النظام الانتخابي المعتمد الذي لا يعطي اغلبية معززة وواضحة تتحمل المسؤولية بل هي "اغلبية حسب الظروف". واعتبر أن الطبقة السياسية والبرلمانية تفتقر ايضا الى الثقافة السياسية، مبينا ان مبادرة الحوار التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل، الاسبوع المنقضي، بين الفرقاء السياسيين، يقابله عنف في البرلمان ومحاصرة نائب واتباعه مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وهو ما يمثل "نوعا من الاستبداد الذي يمارس تحت قبة البرلمان" وفق تقديره واضاف في هذا الصدد ان من تبعات هذا النظام السياسي المختل ان البرلمان لم يقم باستكمال تركيز المؤسسات التي نص عليها الدستور لاسيما المحكمة الدستورية، بسبب "اللعبة السياسية" التي تمارس في مجلس نواب الشعب. وشدد مراد في هذا الصدد على ان حركة النهضة باعتبارها أكثر الأحزاب أصواتا في البرلمان (54 نائبا) "هي التي تسيّر هذه اللعبة وهي المستفيدة من هذا الوضع ولا تكترث بالاستقرار السياسي ولا تريد تغيير النظام الانتخابي الذي يخول لها تمرير القوانين أو رفضها أو استعمالها كورقة ضغط". وحول سبل الخروج من هذا الوضع، اكد الاستاذ الجامعي أنه لا بد من تعديل النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور والذي يضبط علاقة الحكومة بالبرلمان وبرئيس الجمهورية وتوضيح اختصاصاتهم واعطاء صلاحيات واضحة لكل طرف تمكنه من ممارسة السلطة واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وذكّر في هذا الصدد بأن السلطة التنفيذية هي الان برأسين وهو ما يتطلب تحديد مهام واضحة لرئيس الحكومة تمكنه من تعيين الوزراء وضبط السياسة العامة الى جانب توضيح اليات حل مجلس النواب، لاسيما وان الدستور ينص على اجراءات معقدة في حل البرلمان كما أن الدستور لا يحدد صلاحيات كل سلطة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل