وات - باشرت بلدية المحمدية (ولاية بن عروس) مؤخرا أشغال ترميم معلم حمام الباي بالمنطقة، حيث سيتم استغلاله بعد نهاية الأشغال، معهدا لتعليم الموسيقى بمختلف أصنافها، لا سيما الموسيقى النحاسية (ماجورات). ويقام هذا المشروع بالشراكة بين بلدية المحمدية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية وسفارة الاتحاد الأوروبي بتونس. ومن المنتظر تدشين هذا المشروع موفى شهر مارس من العام الحالي. وأكد رئيس بلدية المحمدية أحمد العلمي، في لقاء مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن معلم حمام الباي يتم حاليا ترميمه بتكلفة ناهزت 130 ألف دينار، وينتظر أيضا تخصيص 70 ألف دينار لترميم معلم مجاور له وإلحاقه بمعهد الموسيقى. ويعود تاريخ تشييد معلم حمام الباي بالمحمدية إلى منتصف القرن 19، وتحديدا أثناء فترة حكم أحمد باي، وهو عاشر البايات الحسينيين (1806-1855). ويقع هذا المعلم على الطريق الرئيسية بالمحمدية، وهو أيضا معلم محاذٍ لمعلم "القشلة" ذي الطابع العسكري. ويعتبر حمام الباي أحد مكونات المعالم التاريخية التي شيدها أحمد باي بالمحمدية، على غرار قصر فرساي والقشلة والسرايا. وتم استغلال حمام الباي مقرا رسميا لبلدية المحمدية أثناء تأسيسها في 2 أكتوبر سنة 1981، قبل الانتقال إلى المقر الجديد سنة 2009. وظل حمام الباي معلما مهمشا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى حين تدخل السلطات البلدية السنة المنقضية، وإقرار ترميمه وتهيئته لتحويله إلى معهد للموسيقى يستفيد من خدماته مبدعو المنطقة التي تَعُدّ حوالي 120 ألف ساكن. وتحدث رئيس البلدية أحمد العلمي عن مجموعة من المشاريع الثقافية التي ستكون جاهزة خلال العام الحالي. وذكر من أهمها تدشين المركب الثقافي والرياضي بحي الهناء المحمدية. وتحويل مقر القرية الحرفية بقرية بدر إلى نادٍ ثقافي للأطفال. وفي ما يتعلق بمعالم الحنايا الرومانية الفريدة من نوعها والتي تشتهر بها منطقة المحمدية، ذكر أحمد العلمي أن البلدية تمكنت، حسب الإمكانيات المالية المتوفرة لديها، من إنارة جزء من معلم الحنايا، وهي خطوة أولى لتثمينها باعتبارها من أهم مكونات الموروث الثقافي الوطني. ولم يخف أحمد العلمي وجود صعوبات مالية تمر بها البلدية، الأمر الذي عطل تنفيذ عديد المشاريع في المنطقة، لا سيما بعد إحداث بلدية فوشانة، مما قلص في العائدات المالية البلدية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
