وات - اعلن عدد من الجمعيات والمنظمات عن تكوين "لجنة وطنية لمساندة اعتصام الثبات" الذي يخوضه عدد من الموظفين السابقين بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقر الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ 3 جانفي 2021 وجاء في هذا الاعلان ان لجنة المساندة ودعم اعتصام موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين تم عزلهم وانهاء عقودهم "تعسفيا" تشكلت ايمانا بحق المعتصمين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وتضم هذه اللجنة وفق بلاغ صادرعنها، ممثلين عن كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الوطنية للتفاوض حول ملف المفروزين امنيا الى جانب ممثل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين . واضافت اللجنة في بيانها انها تحرص على حيادية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى تواصل عملها في اطار نزيه وشفاف بعيدا عن كل اشكال الانتقائية والتمييز داعية كافة مكونات المجتمع السياسي والمدني الى الوقوف الى جانب الموظفين المعزولين والموظفين الذين تم انهاء عقودهم ظلما ومساندتهم في الدفاع عن حقهم في الكرامة والعمل وتعلن ان اللجنة مفتوحة على كل من يرغب في الانضمام اليها. وكان الناطق الرسمي باسم اعتصام "الثبات" منور السعيدي، قال في ندوة صحفية في 12 جانفي الجاري إن مجموعة من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجدوا أنفسهم مضطرين للدخول في اعتصام بمقر رابطة حقوق الانسان، احتجاجا على القرار التعسفي بإنهاء عقودهم والهرسلة والانتهاكات التي طالتهم من رئيس الهيئة الحالي، عماد بوخريص. واعتبرالسعيدي أن "الغاية من تعيين بوخريص من قبل رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في اللحظات الأخيرة قبل سقوط حكومته، هي طمس وإعدام كافة ملفات الفساد التي تحوم حول عدد كبير من أعضاء حكومته" ، مشيرا إلى أن بوخريص "انطلق منذ تسلمه مهامه على رأس الهيئة في استبعاد عدد من إطارات الهيئة، وإنهاء عقود عمل موظفين آخرين، قصد إبعادهم عن مواصلة دراسة ملفات الفساد التي بحوزتهم". وفي نفس اليوم ردت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على هذه التصريحات بتوضيح قالت فيه انها أنهت العلاقة الشغلية مع عدد من الموظفين السابقين المتعاقدين معها وفق الصيغ التي نصت عليها العقود المبرمة معهم من قبل الهيئة قبل تغيير رئاستها، وذلك خلافا لما صرح به هؤلاء في الندوة الصحفية. ونفت الهيئة في بيانها أن تكون عملية انهاء التعاقد مع الموظفين السابقين، وعددهم سبعة، لها علاقة بتشكيل لجنة "تصفية" أو بمشروع تكوين هيكل نقابي داخل الهيئة مشيرة الى أن إنهاء التعاقد مرتبط بجملة من "المآخذ" المسجلة على المعنيين، ومن بينها نفاذ 4 موظفين متعاقدين للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمصرحين على مكاسبهم المحفوظة بالهيئة واطلاعهم خلسة ودون ترخيص على مضامين التصاريح بالمكاسب، واقتراف "إخلالات" و"أخطاء مهنية" و"وضع ازدواج وظيفي" و"التهاون والتقصير" بالنسبة لبقية الموظفين الذين كانت تربطهم بالهيئة عقود عمل محدودة المدة بستة أشهر غير قابلة للتجديد، مع التنصيص في العقد على أنّه ينتهي بانتهاء مدته دون تنبيه أو إجراء خاص. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
