وات - صدر عن منشورات "ليدرز" بدعم من منظمة "فريدريش ايبرت" كتاب بعنوان "الرئيس الحبيب بورقيبة كما عرفته خفايا اللقاءات حول الأزمة النقابية"، للأستاذ الطيّب البكوش الأمين العام السابق للإتحاد العام التونسي للشغل. ويتزامن صدور هذا الكتاب مع إحياء ذكرى حوادث 26 جانفي 1978. ويفصح الطيب البكوش فيه لأوّل مرة عن أسرار لقاءاته مع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حول الأزمة النقابية الأشدّ التي شهدتها تونس وكادت أن تعصف بها. ويروي الطيّب البكوش ضمن هذه الوثيقة التاريخية الهامّة، أسرارا للقاءات التي جمعته بالرئيس بورقيبة بين سنتي 1980 و1985 وما تضمنتها من محادثات وحوارات في محاولة لإنهاء القطيعة بين السلطة والمنظمة الشغّيلة، والتي ظلت مجهولة إلى حين صدورهذا الكتاب. كما يكشف الكتاب في 28 فصلا و200 صفحة محلاّة بصور تاريخية نادرة، خصائص العلاقة بين النظام والمنظمة النقابية في تلك الفترة، والمواقف الحرجة التي مرّت بها، وكذلك المخاض الداخلي الذي عاشته المنظمة الشغّيلة وحرصها على رفع الاستثناء عن الحبيب عاشور لعودته على رأس الاتحاد. ويكتشف القارئ من خلال الكتاب أسلوب بورقيبة، رغم مرضه وتقدم سنّه، في معالجة الأزمات. كما يتعرّف أيضا على شخصية الأستاذ الطيّب البكوش وتعلّقه بالمبادئ الأساسية وذوده عن استقلالية المنظمة الشغّيلة. ونوّه الأستاذ فؤاد المبزع، الوزير ورئيس الجمهورية الأسبق بالنيابة (2011) بما وجده في الكتاب من "شهادة تاريخية تساعد المؤرخين والمحللين السياسين على فهم بعض المواقف والتدقيق في شأنها". والأستاذ الطيّب البكوش هو من مواليد مدينة جمّال بولاية المنستير سنة 1944، أستاذ جامعي مختص في اللسانيات العربيّة والعامة، خرّيج الجامعة التونسيّة وجامعة الصربون بباريس ، وحقوقي وقيادي نقابي وسجين سياسي سابق (1978 - 1980)، تولّى الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل (1981 - 1984)، ثم أمين عام اتحاد المغرب العربي (منذ 2016) بعد توليه وزارة الشؤون الخارجية (2015 - 2016). كما شغل منصب وزير للتربية (2011) ورئاسة المعهد العربي لحقوق الإنسان (1998 - 2011). وصدرت له عديد المؤلّفات العلمية والفكرية وشارك في عشرات الكتب الجماعية ونشر أكثر من مائة بحث ومقال علمي بتونس والخارج، باللسانين العربي والفرنسي. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
