وات - اختتم الوفد الحكومي المكلف بالاعداد للمجلس الوزاري المرتقب لولاية باجة زيارته للجهة اليوم الخميس بمعاينة مواقع مقترحة لمشروعي المنطقة السياحية الايكولوجية بالزوارع والمرفا الترفيهي بكاب نيقرو. واعتبر النائب عن ولاية باجة رضا الدلاعي فى تصريح ل(وات) انه تم التوصل الى التزام مبدئي وتعهّدات بحلحلة الاشكاليات التى تعوق هذين المشروعين داعيا الى الاسراع بانجاز المنطقة الايكولوجية والسياحية التى قدّر انها ستكون نموذجية على المستوى الدولي وانها ستكمل المشهد السياحي التونسي، وطالب الوفد الحكومي بضرورة توفير خط تمويل لدراسة المنطقة السياحية الايكولوجية في الزوارع بما من شانه ان يدفع التنمية بالجهة معبّرا عن تمسّك الجهة بهذين المشروعين لحلّ إشكاليات اخري موجودة بالمنطقة ومنها التطهير. وأكّد فوزي المحواشي مديرعام الحياة المدرسية بوزارة التربية عضو الوفد الذي انطلق عمله منذ يوم 8 فيفري الجاري انه تم الوقوف بالزوارع وكاب النيقرو على اهمية المسالة البيئة والتطهير بهاتين المنطقتين وعلى اهمية توفير اهم المرافق مثل الماء والكهرباء اضافة إلى توفير الامن. وأبرز أنّه تمّت معاينة مواقع المشاريع المقترحة والمعطلة اعتبارا الى انه تم الاتفاق على حل اشكاليات المشاريع القديمة واهمها قرارات المجلس الوزاري ل 8 جوان 2017 و صعوباتها والتدقيق فى كل القرارات قبل النظر فى المشاريع الجديدة وافاد ماهر الفرايحي رئيس بلدية نفزة (وات) انه تم توجيه نداء استغاثة للوفد الحكومي وللحكومة نتيجة الوضع البيئي المقلق بنفزة حسب تعبيره مذكرا ان نفزة تعانى الامرين نتيجة عدم ربط الاحياء بشبكة التطهير وتدهور بنيتها الاساسية وخاصة حي الصنادل وحي الطويلة القريب من سد سيدى البراق وقال ان انتشار الفضلات و تلوث سد سيدى الببراق تهم تونس ككل وقال زهاني منصوري معتمد نفزة من جهته ان الرصيد العقاري للمنطقة السياحية الايكولوجية المقترحة على مساحة مائة هكتار بالزوارع متوفر داعيا الى الاسراع بحلّ الاشكاليات الفنية والمالية حسب تقديره لانجاز المشروع المعطل المركز الوطنى للتخييم والاصطياف بالزوارع الذى يمسح 5 هكتارات والمقدرة تكلفة قسطه الاول ب2 فاصل 5 مليون دينار. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
