وات - قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أنيس قلوز اليوم الاثنين ان الوضع الوبائي، خلال الأسبوع المنقضي، غير مشجع نظرا للاستقرار، الذي شهده، في معدل حالات الوفيات و الاصابات اليومية بعد الانخفاض الذي عرفته مؤشرات الحالة الوبائية في الاسبوع الثاني من شهر فيفري الجاري وأوضح أنيس قلوز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الوضع الوبائي تحسن خلال الاسبوع الثاني من الشهر الحالي حيث أصبح معدل حالات الوفيات اليومية يصل الى 35 حالة وفاة وأعداد الاصابات الجديدة تتراوح بين 700 و800 اصابة يومية بكوفيد-19 وبين أن هذا التحسن المسجل في الوضع الوبائي خلال الاسبوع الثاني من الشهر الجاري قابله اطمئنان لدى المواطنين بخصوص المؤشرات لكن لم يقابله تحسنا في المؤشرات خلال الاسبوع الثالث بل مجرد استقرار مشيرا الى أن تونس لازالت في المرحلة الرابعة من انتشار فيروس كورونا وبخصوص السلالة المحلية الجديدة لفيروس كورونا التي تم رصدها لدى شخصين من ولاية تونس، بيّن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أنها سلالة غير معروفة وهي تدخل في اطار الطفرات التي طرأت على الفيروس بعد سنة من اكتشافه ولازالت الدراسة الابيدمولوجية والكلينكية قائمة للتقصي حول مصدر العدوى وتحديد سرعة الانتشار من خلال تحديد الحالات المخالطة للحالتين المكشفتين في المحيط العائلي وغيره يشار الى أن مدير عام الصحة فيصل بن صالح كان قد صرح يوم السبت الماضي خلال ندوة صحفية، أن حالتي الاصابة بالسلالة المتحولة من كوفيد 19 سجلتا بمنطقتي المرسى وباردو وأكد أن هذه السلالة محلية وسجلت تشابها على مستوى "الجينوم 501 " مع السلالات المتغيرة بكل من البرازيل وبريطانيا وجنوب افريقيا كما بيّن المدير العام لمعهد باستور تونس وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الهاشمي الوزير خلال ذات الندوة، أنه تم التفطن للسلالة المتحولة في تونس من خلال عينة عشوائية متكونة بين 60 و70 من التحاليل المخبرية التي تم اخضاعها لتقطيع خاص وتقنية متقدمة من البحث يذكر أن تونس سجلت 228362 حالة اصابة بالفيروس و7793 حالة وفاة، منذ تسجيل اول حالة في مطلع شهر مارس2020 والى غاية 20 فيفري الجاري أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
