تورس : محمد الطرابلسي: محمد الطرابلسي مقاومة ظاهرة الفقر مسؤولية وطنية ولا يمكن معالجتها على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية فقط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محمد الطرابلسي: محمد الطرابلسي مقاومة ظاهرة الفقر مسؤولية وطنية ولا يمكن معالجتها على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية فقط

باب نات نشر في باب نات يوم 01 - 03 - 2021

وات - متابعة - قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاثنين إنه لا يمكن معالجة ظاهرة الفقر على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، معتبرا أن مقاومة هذه الظاهرة مسؤولية وطنية تهم جميع الأطراف الوزارات.
وأضاف الطرابلسي في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة شفوية لعدد من الوزراء، إن تونس اعتمدت مقاربة جديدة لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد بعد المصادقة على قانون الأمان الاجتماعي في 2019.
وأوضح أنه سيتمّ بموجب هذا القانون إحداث الوكالة الوطنية للتنمية والادماج الاجتماعي التي ستجمع كل البرامج الحكومية الموجهة لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد، علما وأن مشروع إحداث الوكالة معروض على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي لإبداء الرأي فيه.
وردا على سؤال النائب خالد الكريشي حول الإجراءات المتخذة لفائدة ولاية القيروان من أجل القضاء على الفقر الذي أدى، وفق تعبيره، إلى ارتفاع معدل الانتحار بالجهة لاسيما لدى الأطفال، أكد الطرابلسي التوصل إلى إيجاد حلول ل 13 قرارا وزاريا معطلا يخص جهة القيروان.
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية عن تنظيم مجلس وزاري قريبا للنظر في نتائج زيارة وفد حكومي لجهة القيروان في ديسمبر 2020، مشددا على ضرورة وضع برنامج محاربة الفقر ضمن المحاور الرئيسية لأي برامج تنموية في الجهة.
ومن جهة أخرى أفاد محمد الطرابلسي أن وزارة الشؤون الاجتماعية خصصت منحا اجتماعية قارة لفائدة 1633 أسرة معوزة في القيروان، ومكنت 44300 عائلة من بطاقة علاج مجاني أو بالتعريفة المنخفضة.
ويبلغ معدل الفقر في ولاية القيروان 26,3 بالمائة، وتحتل ولاية القصرين المركز الأول من حيث الولايات الأكثر فقرا بنسبة 33,6 بالمائة، وفق ما ذكره الوزير نقلا عن أرقام المعهد الوطني للإحصاء، مشيرا إلى أن المعدل الوطني للفقر يبلغ 15,3 بالمائة.
وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد عدم تلقيه أي شكاية تتعلق بمنع أنشطة الجمعيات بدار التونسي بجنيف
أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاثنين أنه لم يتلق أي شكاية تتعلق بمنع نشاط الجمعيات لفائدة التونسيين بالخارج وتحديدا في دار التونسي بجنيف بسويسرا.
وقال الطرابلسي في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة شفوية لعدد من الوزراء، إنه على جميع الجمعيات الناشطة بسويسرا التقدم بمبادرات لتنشيط دار التونسي بجنيف، كاشفا أنه يخطط لتنظيم جلسة عمل بدار التونسي بجنيف بعد انتهاء جائحة كورونا وذلك بحضور جميع الأطراف لدارسة جميع الإشكاليات التي تحول دون تطوير نشاط هذا الفضاء.
وردا على اتهامات وجهتها النائب رباب بن لطيف إلى مدير دار تونس بجنيف محمد بن هندة بإقصاء عدد من الجمعيات وتوظيف دار التونسي بجنيف سياسيا، قال الطرابلسي إنه لم يقع إعلامه بأي انحراف أو تجاوز في هذا الصدد.
وأشار في المقابل إلى أنه تلقى بتاريخ 2 فيفري 2021 عريضة تتهم محمد بن هندة بعدم احترام استقلالية دار التونسي بجنيف وبمحاولة توظيفها سياسيا، بعدم سماحه للنائب منيرة العياري بالاعتصام داخل مبنى دار التونسي بجنيف.
وتابع أنه اتصل شخصيا بمدير دار التونس بجنيف لكن الأخير أعلمه بأنه أبلغ النائب منيرة العياري بأنه لا يحق لها الاعتصام في هذا الفضاء المخصص لكل التونسيين المقيمين بسويسرا، مؤكدا أنه نشر بيانا توضيحيا في جانفي 2021 لإعلام الجميع بأنه لم يفتح فضاء دار التونسي أمام النائب للاعتصام به.
وذكر بأنه بعد تدشين دار تونس بجنيف في 7 جوان 2018 كان هناك إجماع على ترشيح محمد بن هندة لتولي إدارتها بحكم علاقاته مع المجتمع المدني السويسري أو التونسي.
من جهة أخرى أشاد وزير الشؤون الاجتماعية بالمجهودات التي قام بها مدير دار التونسي بجنيف خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه بالاشتراك مع عدد من النواب بالخارج ومنظمات من المجتمع المدني تمكنوا من إجلاء 400 تونسي وتونسية علقوا بسويسرا في مارس 2020.
كما أفاد بأن 46 طالبا و5 عائلات و25 من المقيمين بصفة غير نظامية بسويسرا انتفعوا بالمساعدات المجمعة في إطار الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد في مارس 2020، وذلك بفضل الجهود التي قام بها مدير دار التونسي بجنيف وبعض المنظمات والنواب.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.