الأناضول - نواكشوط / محمد البكاي - - السمك من السلع المكلفة عربيا بينما يباع بأسعار رمزية في موريتانيا - السكان يفضلون تناول اللحوم الحمراء على السمك - الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (حكومية)، وزعت العام الماضي 5202 طنا من الأسماك في وقت يعتبر فيه السمك في عديد الدول العربية، إحدى الوجبات المكلفة والتي تتجاوز 50 دولارا لشخصين اثنين في بلد مثل الأردن أو فلسطين، تطمح دولة مثل موريتانيا إلى زيادة استهلاك المجتمع المحلي للسمك. كثير من الموريتانيين يعزفون عن أكل الأسماك، ويفضلون استهلاك اللحوم الحمراء، رغم أن البلاد تمتلك أغنى شواطئ العالم بأنواع الأسماك وأكثرها جودة، وأسعارها في المتناول داخل الأسواق. يتركز استهلاك الأسماك بين سكان العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو الشاطئية، فيما يعزف غالبية سكان الولايات (المحافظات) الأخرى عن أكل الأسماك. ويفضل كثير من سكان البلد أكل اللحوم الحمراء، وساهم في ذلك امتلاك البلاد ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 22 مليون رأس من المواشي، وفق أرقام وزارة الاقتصاد في البلاد. ولمواجهة عزوف السكان عن أكل السمك، أطلقت الحكومة الموريتانية الخميس الماضي، حملة واسعة تهدف إلى إقناع سكان البلد بتغيير عاداتهم الغذائية وإدخال السمك فيها. وقالت وزارة الصيد في بيان لها، إن هدف الحملة تعزيز الأمن الغذائي في البلد الذي يتوفر على ثروة سمكية هائلة. وأضافت: "الحملة ستمتد على ثلاثة أشهر، وتستهدف بالأساس السكان الذين يعانون من مستوى معيشي متدن وأمن غذائي هش". وأردفت: "هذه الحملة تهدف أيضا إلى تثمين فوائد ومزايا منتجات الصيد البحري وتشجيع استهلاكها، وذلك من خلال توعية السكان فيما يتعلق بالفوائد الغذائية للأسماك الموريتانية؛ وتغيير عادات الأكل لدى السكان". ** مكافحة سوء التغذية وحسب معطيات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن 35 ألف سيدة وطفل يعانون من سوء التغذية في موريتانيا. وفي المناطق الهشة داخل البلاد، يوجد طفل من بين كل 6 يعاني من سوء التغذية. وبحسب بيان لبرنامج الغذاء العالمي نشر في 8 مارس/آذار الماضي، فإن جائحة كورونا زادت من حدة أزمة الجوع في موريتانيا، حيث بات سوء التغذية يمثل إشكالية كبيرة في مجال الصحة العامة في البلد العربي البالغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة. وتوقع برنامج الغذاء العالمي أن تزداد حدة نقص الغذاء ببعض مناطق البلاد خلال الأشهر القادمة (أشهر الصيف) خصوصا في المناطق الريفية. ** توزيعات مجانية لتشجيع السكان عن أكل الأسماك، تحرص السلطات الموريتانية على توزيع كميات كبيرة من السمك سنويا، وبشكل مجاني على السكان، خصوصا السكان الأكثر فقرا. وقالت الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (حكومية)، إنها وزعت خلال العام الماضي 5202 طنا من الأسماك ضمن جهود السلطات الرامية إلى إدخال السمك في عادات البلاد الغذائية. وتقول الحكومة، إن سياستها بهذا الخصوص مكنت من زيادة نسبة مستهلكي السمك خلال الفترة الأخيرة (لم تحدد النسبة بالضبط)، لكنها تطمح لجعل السمك مادة أساسية في الوجبات اليومية للموريتانيين. وأقامت الحكومة شبكة لتوزيع الأسماك في غالبية مدن البلاد، حيث يتم بيع الأسماك في هذه المدن بأسعار رمزية (أقل من ربع دولار للكيلوغرام الواحد من السمك). ** شواطئ غنية تعتبر شواطئ موريتانيا المطلة على المحيط الأطلسي، على طول 755 كلم، من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك، والأنواع البحرية الأخرى. ويصف سكان محليون هذه الثروة السمكية الغنية والمتنوعة ب"بترول موريتانيا". وطالما شكّل قطاع الصيد موردا رئيسيا لإيرادات خزينة الدولة، عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول والهيئات، أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين. وبحسب أرقام لوزارة الصيد، تحوي مياه موريتانيا الإقليمية نحو 300 نوع من الأسماك، بينها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا. وتعد موريتانيا أكبر مُصدّر عربي للأسماك بنحو 44 بالمئة من إجمالي الصادرات العربية؛ وصدرت في 2018 نحو 900 ألف طن، بحسب وكالة "الأخبار" المحلية (خاصة). كما أن نحو 95 بالمئة من مجموع إنتاجها من الأسماك يصدر للاتحاد الأوروبي. وارتفع إنتاج الأسماك من 90 ألف طن في 2009 إلى 773 ألف طن في 2016، بحسب إحصاءات وزارة الصيد البحري. وتمثل الأسماك 58 بالمئة من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي القومي، و29 بالمئة من الميزانية، ونحو نصف مصادر العملة الصعبة، بحسب وسائل إعلام محلية. وفي يونيو/حزيران 2020، صنفت المنظمة العالمية للأغذية والزراعة "فاو" موريتانيا، ثاني أكبر بلد إفريقي في إنتاج الأسماك بعد المغرب، وفي المرتبة ال20 عالميا.
