وجه الجمعة 23 أفريل، رئيس البرلمان راشد الغنوشي مراسلة الي وزير الدفاع بطلب من لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح للاستماع اليه بخصوص قضية راشد الخياري. واوضحت المراسلة أن محور جلسة الاستماع يتمثل في تدخل القضاء العسكري في القضية واصداره بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري الي جانب رفض تمسكه بالحصانة. تجدر الاشارة الي أن الفصل 110 من الدستور ينص على أن القضاء العسكري متخصص في الجرائم العسكرية وأنه من المفروض أن لا تتم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. يذكر في نفس السياق انه سبق لعديد الأطراف السياسية ان طالبت بتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية خاصة في فصلها 91 الذي يسمح بمحاكمة المدنيين حتى تصبح منسجمة مع ما ينص عليه الدستور.
