قدمت الكتلة الديمقراطية امس مقترح قانون يتعلق بتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لملاءمتها مع الدستور. واكد نواب الكتلة ان مقترح القانون يسعى الى ملاءمة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية مع نص الفصل 110 من الدستور الذي يؤكد أن المحاكم العسكرية مختصة في الجرائم العسكرية. ويقترح مشروع القانون تنقيح مجلة المرافعات والعقوبة العسكرية بما يجعل القضاء العسكري يختص بالنظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل عسكريين مع الإبقاء على الباب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية قائما وتطبقه المحاكم العدلية بما يعني ايقاف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وذلك في انتظار وضع مجلة جديدة للعدالة العسكرية.