تقدمت جمعية "أصوات نساء" مؤخرا بمقترح تعديل للفصل 24 المتعلق بالانتخابات التشريعية، يقضي بإدراج التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي من أجل ضمان مشاركة أوسع للنساء في الحياة السياسية. وينص المقترح حسب بيان صادر عن جمعية أصوات نساء اليوم الجمعة على وجوب احترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية وإلغائها في حالة عدم احترام هذا المبدأ كما يهدف إلى تجاوز النقائص الموجودة على مستوى القانون الانتخابي وسحب الأحكام المتعلقة بالتناصف الأفقي في الانتخابات البلدية على الانتخابات التشريعية تطبيقا للفصل 46 من الدستور، حيث أدى غياب التنصيص على مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات إلى تراجع عدد النساء داخل البرلمان من 36 بالمائة في نهاية العهدة البرلمانية السابقة إلى 26 بالمائة حاليا وأكدت "أصوات نساء" أن الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات التشريعية لا ينص سوى على التناصف والتناوب داخل القائمة، وهو ما ساهم بطريقة مباشرة في تراجع تمثيلية النساء بين المدة النيابية الأولى حيث كان عدد النساء فيها 85 نائب والمدة النيابية الثانية الذي وصل عددهن فيها الى 57 فقط وذكرت أنه قد سبق إدراج التنصيص على مبدأ التناصف في الانتخابات المحلية بعد ضغط مختلف منظمات المجتمع المدني وهوما أدى إلى تمثيلية للنساء بنسبة 48 بالمائة في المجالس البلدية إثر انتخابات 2018 ويأتي هذا المقترح وفق ما جاء في ذات البيان، تبعا لمنشور مجلس نواب الشعب المتعلق باستشارة من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بخصوص مقترحات القوانين المعروضة عليها والمتعلقة بتنقيح واتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
