تورس : قياديون مفصولون من الحزب الدستوري الحر ينتقدون نهج عبير موسي ويدعون إلى تصحيح مسار الحزب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قياديون مفصولون من الحزب الدستوري الحر ينتقدون نهج عبير موسي ويدعون إلى تصحيح مسار الحزب

باب نات نشر في باب نات يوم 15 - 06 - 2021

وات - عبر مفصولون من قيادة الحزب الدستوري الحر، خلال ندوة صحفية عقدوها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن الأمل في أن يكون المؤتمر القادم للحزب فرصة لتصحيح مساره وتوحيد صفوفه، بإعادة كل المستبعدين من هياكله "بصورة غير قانونية" من قبل رئيسته عبير موسي، منتقدين بشدة تعمد رئيسة الحزب إفراغه من قيادييه وتفردها بالقرار.
وقال لطفي المحفوظي عضو المكتب السياسي المفصول، " لقد وقع طرد وتصفية كل قيادات الحزب، وكل العناصر التي يمكن أن يكون لها شأن سياسي أو يحظون بكاريزما بجرة قلم.. كما تم ارتكاب تجاوزات خطيرة عبر تزكية رئيسة لجنة النظام الداخلي دون انتخابها خلال المؤتمر الأخير للحزب".
أما القيادي بالحزب محمد إلياس بن عثمان، فقد صرح بأن ثلاثة أرباع أعضاء المكتب السياسي لم يعودوا موجودين في الحزب، بعد اتهامهم ب "الخيانة والشرذمة" ووقعت إزاحتهم بطريقة أو بأخرى، مضيفا قوله "إن المؤتمر الأخير للحزب كان توافقيا في انتخاب قيادته ورئيسته، إلا أن الأخيرة خرجت عن التوافق واستبعدت القيادات الحزبية التي ولتها رئاسة الحزب".
واعتبر أن موسي تدير الحزب بطريقة تذكر بالمؤتمر الذي تم فيه انتخاب الرئيس الأول للجمهورية رئيسا مدى الحياة (في إشارة الى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة)، وبطريقة تمنعها من التفطن الى الخطأ الذي ارتكبه الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في الحكم وإدارة الحزب الحاكم قبل سنة 2011، قائلا "حان الوقت لأن ننطلق بمبادىء جديدة".
أما حاتم العماري، الموصوف بأنه الأمين العام الشرعي للحزب بعد مؤتمره الأول، (والذي قال إنه لم تتم فيه انتخابات الديوان السياسي ولا اللجنة المركزية)، فقد أفاد بأن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي "لا يسمح بإقامة علاقات بالأحزاب الأخرى، وفي حالة حدوث أي خلاف بسيط يصنف الشخص ب "المجرم الخطير" ويتهم ب "الخوانجي" (الانتماء الى حركة النهضة)، داعيا الى جعل الحزب الدستوري "حزبا حقيقيا بقطع النظر عن الأشخاص".
ولاحظ أن عبير موسي "فاقدة للتجربة السياسية، وتقضي وقتا كثيرا في التوتر والتشجنع"، مؤكدا أنه حرص شخصيا على إعادتها الى العمل السياسي بعد سنة 2011 وتأسيس الحزب الحر الدستوري، في الوقت الذي كان فيه مؤسس الحزب الوزير الأول الأسبق حامد القروي و4 قياديين آخرين في الحزب ضد عودتها.
وفي ما يتعلق بالتسيير المالي للحزب، قال أمين المال السابق في الحزب وسام الورهاني، "إن الجانب المالي كان يطرح خلافا أساسيا مع رئيسة الحزب، فهي لا تحترم الإجراءات القانونية، وتمضي بعدة صفات على أموامر الصرف والصكوك والتقارير المالية"، مذكرا بأنها اتهمته ب "التحرش الجنسي بإحدى عضوات كتلة الحزب بالبرلمان حاليا، بسبب الخلافات حول التصرف المالي"، على حد تعبيره.
وأجمع المتدخلون، على أنه حان الوقت لإصلاح كل ما تم هدمه، وإذا لم يتم التجاوب من قبل رئيسة الحزب مع مطالب المفصولين، فإنه سيتم اللجوء الى القضاء لإبطال مؤتمر الحزب ونتائجه، مبينين أن هذه المطالب تتمثل بالخصوص في إلغاء قرارات الرفت من الديوان السياسي والحزب، وتشكيل لجنة وطنية للإشراف على إعداد المؤتمر القادم، حتى يكون مؤتمرا لتوحيد الصفوف وترشيد إدارة الحزب.
كما أشاروا الى حصول عديد الإستقالات من الهياكل القاعدية للحزب أيضا، محملين رئيسة الحزب المسؤولية في ذلك بسبب ابتعادها عن التسيير الرشيد، وفق تقديرهم.
وعرض المتدخلون في الندوة الصحفية، وهم لطفي المحفوظي ومحمد إلياس بن عثمان وحاتم لعماري ووسام الورهاني، قائمة القياديين الذين تم فصلهم، والتي تتضمن الى جانب القيادين الأربعة المذكورين كل من عبد السلام بنور ونزيهة رزوق والصادق القربي ونزار هنشيري والحبيب عبيد ومبروك الغول وإناس قربوني وروضة المقدم وعلي إسحاق وعبد العزيز البوكاري ولمياء جعيدان.
يشار الى أن الحزب الدستوري الحر، ذكر في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، أن عددا من المطرودين من الحزب الدستوري الحر منذ سنتي 2016 و 2018 ، "قاموا بانتحال صفة قيادات بالديوان السياسي، واستعمال وثائق مدلسة لمغالطة وسائل الإعلام ودعوتها لحضور الندوة الصحفية المنعقدة اليوم".
وأضاف الحزب، أنه تم إيداع قائمة أعضاء الديوان السياسي رسميا بمصالح رئاسة الحكومة والمعتمدة قانونا منذ سنة 2018، مطالبا وسائل الإعلام "بعدم اعتماد الصفات المنتحلة من المجموعة المذكورة، وعدم أخذ الدعوة لحضور الندوة الصحفية بعين الاعتبار، لأنها غير صادرة عن رئيسة الحزب الممثلة القانونية له طبق نظامه الأساسي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.