وات - تحرير مريم الخضراوي - قال رئيس الغرفة النقابية للطاقات الفوطوضوئية، علي الكنزاري، ان تقلص الدعم الذي يوجهه صندوق الانتقال الطاقي للتجهيزات الفوطوضوئية ذات تركيز فعلي يتجاوز 5ر1 كيلوات، قد "يساهم في تحسين وتطوير هذا المجال" رغم ما اثاره ذلك من امتعاض وتخوف لدى الناشطين في المجال. وقد أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يوم 26 مارس 2021، عن تقليص صندوق الانتقال الطاقي الموجه للتجهيزات الفوطوضوئية ذات تركيز فعلي يتجاوز 5ر1 كيلوات، من 1200 دينار للكيلوات إلى 500 دينار للكيلوات فقط، ما اثار امتعاض الفاعلين في المجال، خشية أن ينعكس ذلك على نشاط حوالي 400 شركة تنشط في المجال وعلى مسار النهوض بالطاقات المتجددة في تونس خاصة منها نشاط الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، وفق رئيس الغرفة، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واستعرض علي الكنزاري، الذي يعدّ أحد أبرز الفاعلين في المجال، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، رؤيته لإرساء نشاط وطني صلب للطاقات المتجددة، داعيا إلى إلغاء الدعم ومقترحا وضع بدائل أخرى "لتيسير" مسار الانتقال الطاقي في تونس. ويتعين على المختصين في مجال الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، للاستفادة من هذا الدعم، المرور بعدة مراحل تبدا من ابرام عقد برنامج مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والموقع من قبل وزير الطاقة وصولا الى الحصول على مصادقة المطابقة للمشاريع الطاقية، أي ما يعادل 7 أو 8 أشهر جيئة وذهابا. ويعيق مثل هذا العدد من المراجل انجاز المشاريع الطاقية كما "يسمّم" العلاقات بين مختلف الفاعلين في المجال والإدارة التي تمنح نفسها كل الوقت اللازم لضمان ربط التجهيزات بالشبكة وقبول المشاريع المنجزة وتمثل عملية القبول التقني للتجهيزات فوق الأسطح من قبل تقنيي الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، أحد أبرز المعوقات الأخرى التي تواجهها الشركات الناشطة في مجال الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، وفق قول الكنزاري، نظرا لقلة عددهم. ويتطلب الامر، الخروج بهذه العملية عن مهام الشركة والتحلي "بجرأة" أكبر وفتح آفاق جديدة أمام الشركات وتقنيي ومهندسي شركة "ستاغ". وفسّر المتحدث قائلا: " تتمثل الفكرة في مساعدة هؤلاء الفنيين، عبر آلية الإفراق، على إنشاء شركات مختصة في مراقبة مراقبة القبول التقني والمصادقة على مشاريع الطاقة الشمسية الفوطوضوئية وربطها بالشبكة، حتى تربح الشركات مزيدا من الوقت وتمكينها من تسريع نسق تركيز التجهيزات وتخفيف العبء عن شركة "ستاغ" التي تواجه انتقادات، غالبا، مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بسبب طول الإجراءات". وأشار الكنزاري الى أن "هذا الدعم ليس حقا مكتسبا لشركات التركيب، بل هو موجه لتخفيض التكاليف التي يتكبدها المواطنين، لذا يستوجب التفكير في كيفية تسريع تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي، من شانه ان يساعد نحو 1 مليون مشترك لدى "ستاغ"، أي اولئك الذين يقل استهلاكهم عن 1800 كيلوات في السنة اضافة الى الفئات الهشة". واسترسل مضيفا "أظن ان نظام طاقة شمسية فوطوضوئية بطاقة من 600 إلى 800 (وات كرات) سيساعد على تزويد الفئات الهشة بالكهرباء مجانا. "كما سيخفف العبء على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ويخول لها الوصول إلى سكان الريف" مبينا بالقول: انه بامكان سكان الارياف التزود بالطاقة الشمسية مجانا، وهو ما يتيح لشركة "ستاغ" توظيف تعريفة دون اللجوء الى الدعم. ويتطلب الحفاظ على ديمومة نشاط الشركات، الغاء الضرائب الموظفة على الوحدات الفوطوضوئية والمحولات وتوربينات الرياح وبطاريات تخزين الليثيوم الضرورية لتخزين الكهرباء ليلا. ويتوجب، أيضا، تعزيز كفاءة الشركات الناشطة في المجال من خلال تحسين جودة العروض والخدمات التي تسديها. وأكد الكنزاري باقتناع تام: "تونس تزخر بالخبرات والمؤهلات المطلوبة والظروف المناخية الملائمة لترسيخ نشاط الطاقة الشمسية وتسريع عملية الانتقال الطاقي". وتابع بأسف "ألمانيا التي لا تتوفر على نفس عدد الأيام المشمسة في تونس، نجحت في تركيز 100 ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة، في حين اننا نكابد في تونس للتقدم ولم نتجاوز تركيز 400 ميغاوات من الطاقات المتجددة من ضمنها 150 ميغاوات في الطاقة الفوطوضوئية". ولفت الى أن الغرفة النقابية للطاقات الفوطوضوئية تعمل وضع علامة ثقة للشركات الناشطة في المجال، وذلك بالتعاون مع الأطراف المتدخلة وبالتنسيق مع معهد التقييس الشرعي في المانيا والشركاء المحليين، المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بتونس والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنظمة حماية المستهلك. وأضاف "يمكن أن تساعد علامة الثقة على تنظيم السوق واحترام معايير الجودة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف"، مشددا على وجوب تخفيف الإجراءات الإدارية والتواكل الذي يخلفه التعويل على الدعم، وهو ما من شانه ان يخدم مصلحة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ويتعين، كذلك، رفع جميع الحواجز الديوانية وتقليص آجال التراخيص لتركيز نظام طاقة فوطوضوئية متصل بشبكة الجهد المتوسط علاوة على تخفيف الإجراءات على مستوى شركة "ستاغ" والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة الطاقة باعتماد الرقمنة. واعتبر الكنزاري ان كلفة اقتناء اللاقطات الشمسية الفوطوضوئية في تونس هي الأعلى في العالم رغم انخفاضها في السوق العالمية وحذّر الكنزاري في ختام هذا اللقاء من أن "هذا لن يساعد بعد الآن على تعزيز الطاقة الشمسية الفوطوضوئية في تونس". واعتبر أن بلوغ الهدف الوطني المتمثل في انتاج 30 بالمائة من الطاقات المتجددة في غضون سنة 2030 سيمكن من احراز نقطة أو اثنين في نسبة النمو، لأن قطاع الطاقات المتجددة يعد محركا لتوفير مواطن الشغل والثروة ولأن إنتاج هذه الطاقات يمثل مؤشرا لتنافسية الشركات التونسية في العالم. ترجمة: فاتن الباروني
