انتظمت اليوم الثلاثاء ، بمقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، ورشة عمل حول "واقع قطاع المحروقات ومشروع التنقيح الجزئي لمجلة المحروقات" وذلك بصفة تشاركية مع الوزارات المعنية في مرحلة أولى ومع مختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في قطاعي الطاقة والمناجم بمختلف جهات الجمهورية. وتم خلال هذه الورشة وفق بلاغ صادر عن الوزارة، تقديم واقع وتحديات قطاع المحروقات التي اتسمت بتراجع في أنشطة البحث والاستكشاف (3 آبار استكشافية و4 تطويرية منذ سنة 2010 إلى الآن) وانخفاض طبيعي للإنتاج بالحقول وتزايد الاستهلاك مما أدى إلى تفاقم العجز في الميزان الطاقي بنسبة تفوق 50 بالمئة. كما تم تقديم بعض المسائل القانونية المتعلقة بمجلة المحروقات التي صدرت منذ سنة 1999. ... وأوضحت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي بالمناسبة، أن قطاع الطاقة يعتبر المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية ومكونا أساسيا للأمن القومي وأشارت إلى أن تونس تواجه جملة من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التحولات التي يشهدها العالم خصوصا في ظل تداعيات الأزمة الصحية العالمية كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز وضغوطات على السوق العالمية للطاقة. وأضافت أنه بالرغم من توجه كبرى الشركات الناشطة في الطاقة إلى انتاج الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة فان قطاع إنتاج المحروقات لازال يساهم بدرجة أولى في تحقيق الأمن الطاقي. كما أكدت الوزيرة على أهمية المقاربة التشاركية في إعداد النصوص القانونية وعلى ضرورة تشريك المجتمع المدني باعتبار أن تونس تزخر بنسيج جميعاتي متخصص ومتكون على غرار الجمعيات الناشطة في الموارد الطبيعية والشفافية ومن جانبهم، أكد المتدخلون خلال حلقة النقاش، ضرورة تكريس مبدأ الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة والعودة إلى نشر البيانات والأرقام حول القطاع وبصفة متواصلة ومشاركة مصالح الوزارة في سن التشريعات الجديدة في قطاعي الطاقة والمناجم وشهدت هذه الورشة التي انتظمت ببادرة من مصالح الوزارة ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية بتونس مشاركة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات العدل والمالية والبيئة وممثلين عن المجتمع المدني ذات العلاقة بالشفافية والحوكمة والتنمية فضلا عن إطارات عليا من الوزارة ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية بتونس. تابعونا على ڤوڤل للأخبار