تضم ولاية سليانة الواقعة بمنطقة الشمال الغربي 11 معتمدية و86 عمادة على مساحة 4.670 كلم2 ، ويبلغ عدد سكانها 223,1 ألف نسمة، حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وهو ما يعادل 19,1 بالمائة من سكان إقليم الشمال الغربي و2,03 بالمائة من مجموع سكان البلاد التونسية، وقد تم بمناسبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم، تقسيمها الى 3 دوائر انتخابية وهي دائرة سليانة الشمالية وسليانةالجنوبيةوبرقو، ودائرة مكثر والروحية وكسرى (جنوب الولاية)، ودائرة العروسة وقعفوروبوعرادة والكريب وسيدي بورويس (شمال الولاية) وحسب مؤشر التنمية لترتيب المعتمديات لسنة 2018، فان معتمدية سليانة الشمالية تحتل المرتبة الأولى جهويا، وتحتل معتمدية بوعرادة المرتبة الثانية، تليها معتمدية قعفور في المرتبة الثالثة، فمعتمدية سليانةالجنوبية في المرتبة الرابعة، وتحتل معتمدية العروسة المرتبة الخامسة، ومعتمدية برقو المرتبة السادسة ، وتحتل معتمدية الكريب المرتبة السابعة، ومعتمدية مكثر المرتبة الثامنة، ومعتمدية سيدي بورويس المرتبة التاسعة، وتاتي معتمدية كسرى في المرتبة العاشرة، ومعتمدية الروحية في المرتبة الأخيرة جهويا (المرتبة 11). ... وتعرف ولاية سليانة بمحدودية قدرتها على خلق مواطن شغل قارة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة خاصة جنوب الولاية (معتمديات مكثر و كسرى و الروحية) ، وتعاني كافة معتمدياتها من نسبة بطالة قدر معدلها الجهوي ب19.5 بالمائة ونسبة أمية قدرت ب29.7 بالمائة خلال سنة 2019، وتعتبر ولاية سليانة من الولايات المنفرة للسكان، حيث تتصف بظاهرة تنقل نحو إقليم تونس والمدن الساحلية للبحث عن العمل وعن جودة الحياة، مما أفرز صافي هجرة سلبي قدر ب 9043 نسمة خلال الفترة 2009-2014، وفق تقرير تابع للادارة الجهوية للتنمية بتاريخ ماي 2022 ويعود ارتفاع نسبة البطالة بالجهة رغم قربها من العاصمة (120 كم) والمدن الساحلية (سوسة والحمامات) ووجود مناطق صناعية مهيأة ) 5 مناطق( على مساحة 51 هكتارا، إلى ضعف قدرة الولاية على استقطاب الاستثمار الخاص وتدني نسبة الاستغلال بالمناطق الصناعية المهيأة، حيث أن عددا من المحلات الصناعية مغلقة أو لا تستجيب للمواصفات الدولية (معتمدية سليانة الشمالية )، فضلا عن عدم وجود مناطق صناعية مهيأة بمعظم معتمديات الولاية )معتمدية الروحية(، وافتقار الجهة الى وحدات تحويلية رغم ثرواتها الطبيعية حيث تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج الحبوب ب 2,6 مليون قنطار والمرتبة الأولى في إنتاج حب الملوك ب 2500 طن/سنة (معتمديتي برقوومكثر). ومن بين الإشكاليات المنفرة للاستثمار، ضعف شبكة الطرقات المحورية التي تربط الولاية بإقليم الشمال الغربي وبولايات الأقاليم المجاورة وضعف الشبكة الداخلية للطرقات التي تربط المعتمديات بمركز الولاية على غرار تهرؤ الطريق 660 الرابطة بين معتمدية سيدي بورويس وولاية سليانة، والطريق الوطنية عدد 18 وطريق عين عاشور المؤدية لمعتمدية السرس من ولاية الكاف، وضعف المسالك الفلاحية التي تربط التجمعات السكنية بمركز الولاية وحاجتها للصيانة على غرار مسلك العمايرية بعمادة مرج مقدم من معتمدية سليانةالجنوبية ، ومثلها بعمادتي سيدي منصور والقابل، إلى جانب حاجة عمادة سيدي مرشد لصيانة مسالكها الريفية ورسم حدودها الغابية بين ولايتي سليانة والقيروان ومسلك سيدي خليف من معتمدية بوعرادة ومسلك وادي اللوز بمعتمدية الكريب وجل مسالك عمادات معتمديتي كسرى والروحية كما تفتقر هذه المعتمديات الى ربطها بمركز الولاية بالسكة الحديدية نظرا لغلاء كلفة الوصلة من منطقة الأخوات التابعة لمعتمدية قعفور الى مدينة سليانة، وعدم ربطها بالغاز الطبيعي رغم إعطاء اشارة انطلاق مشروع تزويد شمال الولاية منذ سنة 2019 (معتمديات بوعرادة و الكريب وقعفوروسيدي بورويس والعروسة) ورغم ماتحتويه من مقومات للسياحة الاستشفائية (منابع مياه ساخنة بحمام بياضة من معتمدية الكريب) وايكولوجية (مواقع طبيعية غنية بالنباتات والحيوانات المتنوعة خاصة بجبل السرج بسليانةالجنوبية وجبل برقو وكسرى) وجيولوجية (مغاور بجبل السرج بما في ذلك عين الذهب وهي مصنفة عالميا لندرة وجودها) وثقافية (معالم أثرية بما في ذلك مكتريس بمكثرو زاما بسليانة الشمالية وميستي بالكريب(، لا يزال القطاع يشكو من عدة إشكاليات حالت دون تثمين هذه الإمكانيات ودفع الاستثمار في هذا القطاع وخلق مواطن الشغل، منها نقص في التهيئة والإحياء وعدم إدراج هذه الأماكن ضمن المسالك السياحية ونقص في وحدات استقبال الزائرين (ولاية سليانة لا تحتوي على نزل) باستثناء المنطقة الأثرية بمكثر، ونقص في طاقة الإيواء ومراكز التنشيط السياحي وغياب المطاعم ذات الجودة العالية وصعوبة الوصول إلى بعض الأماكن الأثرية، فضلا عن عدم المرونة في تمكين الجمعيات الناشطة في هذا المجال من الرخص في الآجال (غلق "دار حليمة" بكسرى و ديار" الزين" ببرقو منذ سنوات) ومن بين إشكاليات الحوكمة المطروحة، تواصل مركزية القرار بأغلب المصالح اللامحورية ومحدودية صلاحياتها وضعف التنسيق في ما بينها وخاصة فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات الخاصة، ومحدودية الموارد المالية للبلديات والمجالس الجهوية، وغياب تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي الفعلي في جميع المجالات، فضلا عن ضعف رقمنة الإدارة وضعف نسبة التأطير في أغلب الإدارات والمصالح الجهوية والجماعات العمومية (9 بالمائة )، وغياب التمثيليات لعديد المؤسسات العمومية بالولاية، وافتقار عديد المعتمديات لأبسط الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن حيث لا توجد بعض الإدارت المحلية لتقدم وتسهل الخدمات للمتساكنين (فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفرع الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه، فرع للتجهيز و الإسكان) وايضا تعدد وتشعب الإجراءات الإدارية وكذلك بالنسبة للقانون المنظم للصفقات العمومية وتداخل الأدوار بين السلطة الجهوية والبلديات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
