تورس : نحو إعادة هيكلة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد واحداث 3اقطاب جديدة بها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو إعادة هيكلة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد واحداث 3اقطاب جديدة بها

باب نات نشر في باب نات يوم 29 - 11 - 2022

كشف كمال الورفلي المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد انه سيتم إعادة هيكلة الوكالة بإحداث اقطاب جديدة.
واكد الورفلي، في تصريح ل(وات) الثلاثاء على هامش احتفال الوكالة بمرور خمسين عاما على بعثها في عام 1972 وتنظيم ندوة وطنية تحت عنوان من اجل تنمية مستديمة، انه تم اعداد دراسة استراتيجية تهدف إلى مزيد دفع عمل الوكالة والنهوض بدورها في خضم التحولات الاقتصادية والصناعية العالمية.
...
وقال ان من اهم توجهات هذه الدراسة، احداث ثلاثة اقطاب جديدة صلب الوكالة، يتعلق الاول بالتجديد والمبادرة الخاصة و وقطب ثان يهتم بالامتيازات والاحاطة والمساندة وقطب ثالث يتعلق بالدراسات والمعلومات.
وفي تشخيصه لواقع القطاع الصناعي في تونس، أكد الورفلي ان القطاع اثبت قدرته على مر السنوات على تجاوز الصعوبات الظرفية والهيكلية الوطنية والعالمية
ولاحظ ان النسيج الصناعي التونسي يتكون من حوالي 4878 مؤسسة صناعية تشغل أكثر من 10 عمال فما فوق وتوفر 515 ألف موطن شل قار
كما ان القطاع الصناعي متنوع ويضم قطاعات النسيج والملابس وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات والالكترونية والصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء.
وعن افاق القطاع الصناعي في تونس افاد كمال الورفلي ان العديد من المؤسسات الصناعية التونسية تحظى بصيت عالمي بفضل ما توصلت اليه من قدرة على مستوى التصدير والتجديد والابتكار وبالمقابل هناك مؤسسات صناعية أخرى تستحق الدعم والمساندة والاحاطة لتطوير مردوديتها.
واقر المسؤول بوجود إشكاليات في القطاع الصناعي تتصل بمناخ الاعمال والاستثمار من خلال تشكي المستثمرين التونسيين والأجانب من التعقيدات الإدارية وان العديد من القوانين تكبل المبادرة الخاصة الى جانب اهتراء البنية التحتية.
و اعتبر انه في إطار مزيد الارتقاء بالصناعة التونسية تم اعداد استراتيجية وطنية جديدة للقطاع في افق 2035 للاستجابة الى متطلبات الصناعيين.
ولفت الي ان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اولت جانبا كبيرا في عملها الى مجال التجديد والرقمنة منذ سنة 2017 من حيث التحفيز للانتقال الى الجيل الرابع من الصناعة الذكية (4.0)
كما بين ان العديد من الصناعيين التونسيين يطالبون بضرورة اسناد منح وحوافز وتمويلات خاصة بالتجديد والرقمنة.
وعن أسباب تراجع نوايا الاستثمار الصناعي في الأعوام الأخيرة، ارجع المدير العام المساعد للوكالة هذا الأمر إلى المناخ العام في البلاد الذي يحدد نسق الاستثمار مقرا بغياب الرؤية في تونس على عدة أوجه.
وأضاف في هذا السياق ان الاستثمارات الوحيدة التي حصلت في شكل مشاريع توسعة وليس احداثات جديدة وان المستثمر الأجنبي يتابع نظيره التونسي الذي لا يقوم بالاستثمارات الضرورية.
كما فسر تراجع الاستثمارات الصناعية المصرح بها في القطاع الصناعي بوجود تعقيدات اادارية وقوانين مجحفة في مجال الاستثمار.
وعن تموقع القطاع الصناعي ولاسيما الصناعات المعملية في المخطط التنموي 2023/2025 قال المسؤول انه تم تحديد اهداف من خلال هذا المخطط ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في افق 2035
وسيتم للغرض ضمن المخطط التنموي والاستراتيجية الصناعية الجديدة حث المؤسسات الصناعية على الانتقال الى الرقمنة وإزالة الكربون وتطوير المؤسسات الناشئة من خلال رصد الحوافز والتشجيعات الضرورية.
ومن جانبه أبرز المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة ان الوكالة تحتفل هذا العام بمرور نصف قرن على احداثها وهي تعمل من اجل دفع المسيرة التنموية للبلاد عبر مختلف الحقبات التنموية التي عرفتها تونس.
ولاحظ في تصريح ل(وات) ان الوكالة شكلت سندا للاستثمار ومواكبة لكلل التحولات و وتقترح الإصلاحات اللازمة وتنفيذ سياسة الدولة في المجال الصناعي.
وعن اهم الأرقام والمؤشرات المفاتيح للوكالة قال بوزوادة انه في ظرف خمسين عاما توفقت في انجاز أكثر من 40 دراسة استراتيجية في قطاعات صناعية مختلفة وقامت باستقبال أكثر من 10 الاف مصرح بالاستثمار سنويا علاوة على انجاز زهاء 4 الاف استبيان ميداني لتحيين بنك معطيات الوكالة.
كما تم إحصاء أكثر من 15 ألف تصريح سنوي بالاستثمار وما يزيد عن 6 الاف تكوين قانوني للمؤسسات في السنة
ومنذ عام 1998 تم إحصاء أكثر من 8630 ملف للحصول على الامتيازات الجبائية واحداث ما يزيد عن 22 ألف موطن شغل واسناد منح بقيمة 1360 مليون دينار الى جانب تعداد ما يزيد عن 1050 باعث جديد.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.