تحت شعار"مراقبة المصاريف العمومية قاطرة للتطوير والتجديد في مجال الشراء العمومي" انطلقت اليوم بالمنستير أشغال الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية لسنة 2022 الذي تنظمه الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية طيلة يومين بحضور ممثلين عن الهيئة العليا للطلب العمومي، وهيئة مراقبي الدولة ومحكمة المحاسبات. وأكدت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كوثر ناجي أنّ هذا الملتقى السنوي الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور قرن و10 سنوات عن إحداث مراقبة المصاريف التونسية التي تعد قاطرة للتجديد والتطوير وهي مواكبة لتطورات العصر ستتدوال خلاله مختلف الهيئات الرقابية للدولة حول التغيير التشريعي والمؤسساتي والتنظيمي للخروج بتوصيات سترفع لسلطة الإشراف للمساهمة في الإصلاحات الكبرى التي ستقدم عليها بلادنا وذلك بتوصيات من رئيسة الحكومة وفق تعبيرها. وأفادت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأنّه من بين المستجدات والتطوير الحاصل في مجالات تدخل الهيئة هو تغيير الأولويات في اتجاه الرقابة البعدية عبر اختيار عينات وترك المجال كبيرا للرقابة الذاتية للمتصرف العمومي اعتبارا للتجربة التي راكمها منذ إحداث الإدارة التونسية وهو ما يجعل الرقابة أكثر نجاعة. ... وبينت انه تم إحداث عدّة أقسام في الهيئة للإنصات والاستماع لكافة المتعاملين مع الإدارة والذين يمكنهم القيام بالتظلم لضمان حقوقهم وانصافهم من قبل الادارة . ويعني قسم التظلم المحدث بالمسائل التي تهم الشراءات خارج الصفقات في حين تهتم هيئة المتابعة والمراجعة بمجال الصفقات العمومية. ويتولى قسم التظلم الذي تم افتتاحه منذ 2020 تلقي العرائض والشكاوي التي كانت ترد للهيئة بصفة عفوية غير أنّ الهيئة طورت تطبيقة سينطلق العمل بها بداية من 2023 على موقع جديد لرئاسة الحكومة وستمكن كافة المتعاملين في مجال الشراء خارج الصفقة من مزودين ومقاولين ومسدي الخدمات الذين يتعاملون ضمن الاستشارات من التظلم وفي حال ثبوت صحة مضامين هذه الشكاوى ستنصف الهيئة اصاحابها وذلك في إطار الشفافية حسب تاكيد رئيسة الهيئة. وأفادت كوثر ناجي بأنّ الهيئة تأمل في تكريس التطوير المسجل في مجال مراقبة المصاريف بتنقيح الأمر المنظم لمراقبة المصاريف المتعلق بالشراء خارج إطار الصفقة وإحداث إطار مرجعي للشراء خارج هذا الاطار . واوضحت انه في حال وقع التخلي عن الرقابة المسبقة وهي رقابة على مشروعية الانفاق فإنّ الهيئة ستؤمن مراقبة اجراءات ابرام الشراءات خارج الصفقة مؤكدة انه عند التخلي عنها لفائدة المتصرف العمومي فانه يتحتم إحداث إطار مرجعي للمتصرف للقيام بإجراءاته في كنف الشرعية مشيرة إلى أنّه تم اعداد مشروع نص قانوني في الغرض وهو حاليا في مرحلة الدراسة في مصالح رئاسة الحكومة. وأوضحت رئيسة الهيئة بأنّه تم الانطلاق فياصلاح منظومة المالية العمومية عبر التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي اقتصرت ممارستها إلى غاية الآن في المركز قالهيئة تريد إعطاء مسؤولية وهامش من الحرية للمتصرفين في الجهات للقيام بالمصاريف التي لا تشكل خطورة ثم يقومون بعد ذلك برقابة بعدية بما من شأنه التخفيف من وطأة الرقابة المسبقة والدفع بالمشاربع الجهوية. وستناقش هياكل التصرف وهياكل الرقابة خلال هذا الملتقى خاصة موضوع الشراء العمومي بكافة مكوّناته خارج إطار الصفقات أو في إطارها، والمستجدات التشريعية و التنظيمية و الرقمنة من ذلك رقمنة إجراءات الطلبات العمومية في إطار الصفقات أو خارجها والاشكاليات المطروحة التي من بينها النقص في التكوين مما يتطلب جهدا كبيرا في هذا المجال للتمكن من كافة مكوّنات تطبيقة رقمنة مسار إبرام الصفقات أو الشراء خارج إطار الصفقة. وتشجع الهيئة الرقمنة باعتبارها تقنن المسارات وتوحدها وفي حال تسجيل أخطاء أو اخلالات أو شبهات فإنّه يقع تحديدها والحد منها أو تحديد المسؤوليات من قبل أهل الاختصاص. وتأمل الهيئة في تدعيم استعمال شامل لمنظومة "التونابس" لتصبح متداولة أكثر إلى جانب إبرام الصفقات العمومية في عقد الصفقات والتنفيذ لدى المتصرفين وذلك وفق ما ذكرته رئيسة الهيئة. وبين مراقب عام المصاريف العمومية عادل غزي أنّ الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تريد التجديد وتقديم طرقا جديدة في التصرف في مبالغ الشراء خارح الصفقات بما يسهل أعمال الاقتناء والشراء والخدمات باعتبار أنّ الشراء أداة من أدوات المرافق العمومية والخدمات للمواطن وطريقا نحو التنمية وهو ما يحتم وفق تاكيده إصدار نص ترتيبي أو دليل لتنظيم الشراءات خارج إطار الصفقة لاسيما وانه خلافا لما يذهب تليه البعض فان هذه الصفقات تتم مقابل مبالغ مالية هامّة باعتبار أنّ حجم الشراءات التونسية تقدر ب20 مليار دينار منها على الأقل حوالي 30 أو 40 في المائة شراءات خارج اطار الصفقة أي من 7 إلى 9 مليار دينار سنويا حسب الميزانيات والأعمال الإدارية . وتطرق رئيس قسم الرقابة المركزية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف وهبي حامي إلى أهمية رقمنة الطلب العمومي باعتبار أن الصفقات العمومية تمثل حوالي 18 في المائة من الناتج المحلي الخام فضلا عن الشراءات خارج الصفقة مبيّنا أنّه وبعد اربعة سنوات من استعمال منظومة "التونابس" هناك بعض الجوانب الفنية التي مازالت في حاجة إلى المعالجة للارتقاء بجودة استعمال هذه المنظومة وتجويد الإطار الترتيبي. وأبرز ضرورة أن تتيح شهادات المصادقة الالكترونية إمكانية القيام بالتدقيق، وقياس الأداء لمنظومة "تونابس" على غرار ما وقع اعتماده لاصلاح المالية العمومية معتبرا أنّ الهيئة كانت سباقة في إنصاف المتعاملين الاقتصاديين عبر تركيز قسم التظلم وقبول الطعون. من جهته ابرز مراقب دولة عام في هيئة مراقبي دولة أنس الهاني أهمية أدلة الإجراءات كآلية فعّالة وناجعة لحوكمة الإنفاق العمومي لدى المنشآت العمومية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار