في ما يلي حصيلة لأهم الأحداث الوطنية لشهر ديسمبر 2022. 01 ديسمبر 2022 الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" ترفع ترقيم تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من "س س س" إلى "س س س" مع آفاق إيجابية، مما يعكس موقف الوكالة بشأن الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي رغم عدم اليقين بخصوص التوقيع النهائي على برنامج التمويل. ... سياسة/قضاء/إعفاءات تشكيل هيئة دفاع عن القضاة المعزولين تتكون من أكثر من 40 محاميا وكلّ العمداء السابقين لهيئة المحامين، عدا العميد السابق إبراهيم بودربالة، وتكليف المحامي العياشي الهمامي بخطة ناطق رسمي باسم هذه الهيئة. جهات/سلطة محلية/بلديات صدور أمر مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يقضي بإعفاء رئيس بلدية بنزرت من مهامه، وذلك "لثبوت ارتكابه أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة". يوم 02 ديسمبر 2022، الحزب الجمهوري يندد بقرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت من قبل رئيس الجمهورية، معتبرا أن ذلك يخالف قواعد الحوكمة الرشيدة للتسيير الديمقراطي ولاحترام استقلالية الهيئات المحلية المنتخبة. يوم 04 ديسمبر 2022، الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وجمعية "البوصلة" وجمعية "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون" و"مرصد شاهد"، تؤكد على "ضرورة رفع السلطة التنفيذية يدها عن السلطة المحلية المنبثقة عن انتخابات حرة ومباشرة، واحترام تطبيق التشريع المنظّم لها". 02 ديسمبر 2022 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصدر القرار عدد 33 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، والقرار عدد 34 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 المؤرخ في 24 جويلية 2022، المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها. يوم 03 ديسمبر 2022، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يقول" إن الانتخابات التشريعية بلا لون ولا طعم ،وهي وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع أو موافقة الأغلبية وصيغت على قانون مسقط أثبت احتواءه على ثغرات". يوم 07 ديسمبر 2022، صدور الأمر الرئاسي عدد 928 لسنة 2022 المتعلق بإتمام الأمر الرئاسي الصادر في 15 سبتمبر 2022، ويخص دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. يوم 08 ديسمبر 2022، الطبوبي يقول "إن الاتحاد لم يدع إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية وأن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تركت لقواعدها منذ الاستفتاء حرية اختيار المشاركة في الانتخابات من عدمه". يوم 10 ديسمبر 2022، خروج مسيرة وسط العاصمة، بدعوة من جبهة "الخلاص الوطني" للمطالبة "بعودة المسار الدستوري" ولحث التونسيين على "مقاطعة الانتخابات التشريعية". يوم 12 ديسمبر 2022، المحكمة الإدارية تقضي برفض طلب وقف التنفيذ المرفوع من قبل "الهايكا" والمتعلّق بقرارها الخاص بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية. يوم 13 ديسمبر 2022، منظمة البوصلة تقرر "عدم متابعة أشغال مجلس نواب الشعب الذّي ستفرزه انتخابات 17 ديسمبر 2022، ومقاطعة كلّ مكوّناته من كتلٍ برلمانية ولجان إن وجدت". يوم 14 ديسمبر 2022، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين ما أسمته "الانحراف الخطير" بدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار، بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية". يوم 15 ديسمبر 2022، البرلمان الأوروبي يقرر عدم إرسال ملاحظين لتونس، بمناسبة الانتخابات التشريعية وعدم التعليق على مسارها ولا على نتائجها، ويقول إن مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات، التابعة له، "تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية في تونس وقرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ورأي لجنة البندقية". 03 ديسمبر 2022 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يحذر الحكومة، من أيّ إجراء قد يستهدف رفع الدعم عن المواد الأساسية ويدفع إلى تجويع الشعب ويعتبر أن مختلف الاتفاقات "السرية "التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للأجراء وسيتصدى إليها الاتحاد بكل الطرق المشروعة. 05 ديسمبر 2022 ارتفاع نسبة التضخم في شهر نوفمبر2022 لتصل إلى مستوى 9،8 بالمائة بعد أن كانت 9،2 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2022، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء. 07 ديسمبر 2022 وحدات مكافحة الإرهاب للحرس الوطني تحبط مخططا إرهابيا لعنصر تكفيري، يستهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس، والنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. يوم 23 ديسمبر 2022، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ مدير وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا، محمد الخريجي، بعد استنطاقه في القضية المعروفة ب"قضية الغرفة السوداء بوزارة الداخلية". أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يجتمع بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، بعدد من القيادات الأمنية لاستحثاثهم على مزيد الإسراع في البحث الجاري في قضية غرق مركب هجرة عرض سواحل جرجيس، يوم 21 سبتمبر 2022. 08 ديسمبر 2022 خمس منظمات، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر إحالة الصحفيين وفق المرسوم عدد 54 يعد "ضربا لحرية التعبير والصحافة" وتدعو إلى سحبه. يوم 12 ديسمبر 2022، منظمة العفو الدولية تقول "إنَّ السلطات التونسية شددت خلال الأشهر الثلاثة الماضية القيود المفروضة على حرية التعبير عبر إصدارها مرسومًا جديدًا متعلقًا بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واستخدامه لفتح تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن أربعة أشخاص". حركة النهضة تدعو مختلف قوى المعارضة السياسية إلى "طي صفحة التشتت وتقديم التنازلات الحتمية من أجل بناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي ويساهم في استعادة المسار الديمقراطي المغدور". 09 ديسمبر 2022 تونس توقع مع البنك الأوروبي للاستثمار على اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون أورو لفائدة ديوان الحبوب، في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي. 12 ديسمبر 2022 الاتحاد العام التونسي للشغل ينفي معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي ويعبر عن صدمته وتنديده بحجم ما اعتبره "مغالطات مفضوحة واردة عن كل من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة". يوم 14 ديسمبر 2022، صندوق النقد الدولي يحين رزنامة اجتماعات مجلس إدارته بعدم إدراج ملف تونس، والذي كان مقررا تدارسه يوم 19 ديسمبر 2022، للمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس. يوم 15 ديسمبر 2022، مصدر رسمي يفيد بأنه "سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج ملف تونس بجدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، بعد التشاور بين الطرفين بهدف منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لمتطلبات برنامج الإصلاحات". يوم 19 ديسمبر 2022، وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، تعتبر أن تأجيل الصندوق المصادقة على برنامج التمويل الجديد مع تونس من شانه أن يزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي وتآكل الاحتياطي من العملة الصعبة. 13 ديسمبر 2022 العجز التجاري لتونس يتعمّق إلى 23،281 مليار دينار خلال الأشهر11 الأولى من سنة 2022 مقابل عجز بقيمة 14،653 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع ناهز 58،8 بالمائة. 13-15 ديسمبر 2022 رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يشارك بواشنطن في الدورة الثانية لقمة قادة الولاياتالمتحدةالأمريكية وإفريقيا. وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، يجدد خلال جلسة عمل مع رئيس الجمهورية في إطار القمة، التزام بلاده العميق تجاه تونس لإرساء الديمقراطية والاستجابة لتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل مزدهر ورغبة واشنطن في إقامة "شراكة قوية" مع تونس، مضيفا أنه تم اقتراح برنامج اقتصادي مع تونس. سعيد يصرح بأن تونس ترفض الانحياز لتحالف ضد آخر وتنأى عن سياسة المحاور، ويطالب بإسقاط الديون التي تراكمت منذ عقود، وبالعمل على استرداد الأموال المنهوبة لأنها حق مسلوب من عديد الشعوب الإفريقية ومن بينها الشعب التونسي. 17 ديسمبر 2022 التونسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب 161 نائبا بمجلس نواب الشعب من بين 1055 مترشحا. الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعلن أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8،8 بالمائة إلى حدود الساعة السادسة مساء. رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، يصف نسب المشاركة ب"المتواضعة"، مرجعا ذلك بالأساس إلى "تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية". حزب العمال يعتبر المشاركة "هزيلة جدا " وإنها "لا تنزع فقط كل شرعية عن المجلس النيابي الصوري، بل تنزع كل شرعية ومشروعية عن مجمل منظومة 25 جويلية". جبهة الخلاص تعتبر نتائج الانتخابات "زلزالا خطيرا ودليل إخفاق كبير لمنظومة 25 جويلية و للرئيس قيس سعيد"، وتقول "على الرئيس قيس سعيد الرحيل من موقعه". الحزب الدستوري الحر يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتجميد هيئة الانتخابات. الحزب الجمهوري يطالب رئيس الجمهورية بالتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة. يوم 18 ديسمبر 2022، شبكة "مراقبون" تقول أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 11،1 بالمائة مع هامش خطأ قدره 0،6 بالمائة. حزب الراية الوطنية يطالب بعدم إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. حركة النهضة تدين تصريحات بوعسكر وما تضمنها من اتهام لسير الانتخابات السابقة وتشويه لملايين التونسيين واتهامهم بالفساد، وتدعو إلى إلغاء الدّور الثاني من الانتخابات التي تعتبرها "صورية وفاقدة لأي شرعية". المتحدث الرسمي باسم الخارجيّة الأمريكيّة يقول "إن الإقبال الضّعيف للنّاخبين يعزّز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة". حزب الإرادة الشعبية يعلن عن رفضه ما وصفها ب"مسرحية ومهزلة" الانتخابات التشريعية "غير القانونية وغير الشرعية" ويعتبر أن البرلمان الشرعي للجمهورية التونسية "هو البرلمان المنتخب في 2019". يوم 19 ديسمبر 2022، حزب "الوطد" الموحّد يعتبر أن نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية تجعل البرلمان القادم منزوع الصلاحيات. هيئة الانتخابات تسجل قيام مليون و25 ألفا و418 ناخبا بالتصويت في الانتخابات التشريعية، أي بنسبة إقبال تقدر ب 11.22 بالمائة، وتقرر إحالة 125 شكاية على النيابة العمومية تتعلق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية. الهيئة تعلن عن فوز 23 مترشحا داخل تونس وخارجها، في الدور الأول للانتخابات التشريعية، بمقاعد في البرلمان الجديد الذي يضم 161 مقعدا. الحزب الاشتراكي يدعو إلى "إلغاء الانتخابات وهيئتها المعينة والقانون الانتخابي الذي تمت بمقتضاه والتراجع عن هذا المسار"، معتبرا أن النتائج المسجلة أظهرت أن المشروعية الانتخابية للرئيس سعيد قد "تلاشت اليوم بوضوح". ائتلاف صمود يطالب سعيد "بالإقرار بفشل المسار الذي فرضه على الشعب التونسي بصفة أحادية وبالتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية". حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو رئيس الجمهورية إلى "استخلاص الدروس من فشل التمشي الانفرادي الذي أصرّ على توخيه والذي أوصل البلاد إلى طريق مسدودة". يوم 20 ديسمبر 2022، الأمين العام لاتحاد الشغل يفيد بأن العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية يؤكد بأن الشعب التونسي لفظ كل السياسيين دون استثناء. التيار الشعبي يعتبر أن تعثر مسار الانتخابات التشريعية واختيار العزوف عن المشاركة، يأتي نتيجة غياب المحاسبة باعتبارها الممر الإجباري لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الاستحقاقات الوطنية. حركة مشروع تونس تؤكد على ضرورة "إيقاف ومراجعة المسار السياسي والانتخابي مع البدء بانتخابات رئاسيّة في إطار محدد من الإصلاحات تقوم على مبدأ التوازن بين السلطات، وتغيير هيئة الانتخابات وإرساء المحكمة الدستوريّة". حزب التكتل من أجل العمل والحريات يدعو إلى إيقاف المسار السياسي الحالي بإلغاء الدور الثاني للانتخابات وإطلاق حوار مجتمعي ادماجي والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تمكن من العودة إلى المسار الديمقراطي. يوم 21 ديسمبر 2022، حركة الشعب تدعو رئيس الجمهورية إلى استيعاب الدرس وفهم رسالة العزوف الشعبي ليس من الانتخابات فقط، بل من العملية السياسية برمتها. حراك25 جويلية/حركة شباب تونس الوطني يدعو رئيس الجمهورية إلى تكوين حكومة سياسية تضم كفاءات من مسار 25 جويلية. يوم 24 ديسمبر 2022، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يعبر عن "استيائه الشديد للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أفضت إلى إقصاء المرأة والشباب نتيجة القانون الانتخابي المعتمد. يوم 26 ديسمبر 2022، "الهايكا" تقررت تسليط خطية مالية ضد مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 ألف دينار من أجل "خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي"، من خلال بث تصريح لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي تولى فيه دعوة الناخبين إلى "الحذر ممن يلبسون الأقنعة ويقدمون أنفسهم أنهم مع مسار 25 جويلية وهم في الأصل خارج مسار التصحيح، وعدم الانسياق وراء خطاب المشككين والذين اندسوا بين صفوف الداعمين". الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تحمل مسؤولية عزوف النساء والشباب عن المشاركة في الشأن العام لرئيس الجمهورية وحكومته، وذلك لعدم خلق مناخ اجتماعي ضامنا للكرامة والشغل وحاميا للحقوق والحريات، ولاعتماد قانون انتخابي لا يحترم مبدأ التناصف بين الجنسين. يوم 27 ديسمبر 2022، تسع وعشرون منظمة وجمعية تندد في بيان مشترك بما اعتبرته "تهديدات مارستها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال المسار الانتخابي واستهدفت حرية الرأي والتعبير". يوم 30 ديسمبر 2022، الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية تستكمل التصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في دورها الأول، برفض 40 طعنا شكلا وقبول 12 طعنا، شكلا ورفضها في الأصل وقبول 3 طعون شكلا وأصلا، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إلغائها جزئيا. 19 ديسمبر 2022 إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة، علي العريّض، في قضية ملف التسفير. يوم 20 ديسمبر 2022، الحركة تعتبر قرار الإيداع "محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية ". 20 ديسمبر 2022 غازى الشواشي يعلن استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي، والحزب يعرب عن أسفه لاستقالة الشواشي ومساعده محمد الحامدي. يوم 23 ديسمبر 2022، الشواشي يكشف عن طرحه مشروع مبادرة بمعيّة ثلّة من الشخصيات من مختلف المشارب، "تكون محلّ إجماع من التونسيين، بهدف بلورة خارطة طريق على المدى القصير والطويل لإنقاذ البلاد من الوضع المتردّي". 22 ديسمبر 2022 رئيس الجمهورية يتولى ختم قانون المالية لسنة 2023 بعد مصادقة مجلس الوزراء، يوم 20 ديسمبر 2022، على مشروع مرسوم يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023. ميزانية الدولة لسنة2023 تسجل زيادة بنسبة 14،5 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة2022 لتناهز قيمتها 69،640 مليار دينار. يوم 25 ديسمبر 2022، الجمعيّة التونسيّة للمختصين في المحاسبة تعبر عن رفضها عديد إجراءات قانون المالية لسنة 2023، لما تمثله من إجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني. 23 ديسمبر 2022 هبة ألمانية لتونس بقيمة 105 ملايين أورو تشمل عديد المجالات كالتنمية الجهوية وتشغيل الشباب والتنمية الفلاحية والريفية المستدامة ومجابهة التغيرات المناخية وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة. 26 ديسمبر 2022 الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يقول "إن الاتحاد لم يطلق بعد مبادرة ولكنه انطلق في التشاور وتبادل الأفكار مع عمادة المحامين، وسيواصل تشاوره مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من اجل إيجاد مبادرة لإخراج تونس من الأزمة والمأزق الذين تردت فيهما". يوم 31 ديسمبر 2022، مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يفوض عميد المحامين، حاتم مزيو، لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني من أجل إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد. 28 ديسمبر 2022 رئيس الجمهورية يقول في اجتماع ضم رئيسة الحكومة ووزراء العدل والداخلية والدفاع الوطني وقيادات عسكرية وأمنية "إن السيادة خط احمر وأن من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل والسلم الأهلية سيتحمل مسؤوليته كاملة، وإن التطاول على الدولة ورموزها ومؤسساتها يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". سعيد يتحدّث في الاجتماع عن هبة قيمتها 40 مليون دينار منحت سنة 2017 إلى رئاسة الحكومة بغاية إصلاح منظومة الإعلام في تونس، متسائلا عن أحقية محللين وخبراء وصفهم ب "المرتزقة" في الانتفاع بقدر من تلك المنحة. رئيس الدولة يقول، بخصوص مأساة غرق مهاجرين تونسيين قبالة سواحل جرجيس في شهر سبتمبر 2022، "لقد تم إغراق المهاجرين عمدا، وسيتحمل من قام بتلك العملية مسؤوليته كاملة وكذلك من كان يقف وراءه". الجامعة العامة للنقل تقرر الدخول في إضراب عام قطاعي للنقل برا وبحرا وجوا يومي 25 و26 جانفي 2023، للمطالبة "بإنقاذ القطاع من الوضعية المزرية التي يتخبط فيها والدفاع عن استحقاقات الأعوان المادية والمهنية". 30 ديسمبر 2022 البنك المركزي التونسي يقرر الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية ب75 نقطة أساس لتصل إلى8.0 بالمائة، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة. التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة لمدة شهر، ابتداء من غرة جانفي 2023 والى غاية 30 جانفي 2023. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
