صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الثلاثاء، على ميزانية وزارة الداخلية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024 ، بأغلبية 140 صوتا وتسجيل 7 محتفظين بأصواتهم وصوت واحد معارض. وكان وزير الداخلية كمال الفقيه، أوضح في رده على استفسارات النواب وملاحظاتهم، أن الميزانية المخصصة للوزارة لسنة 2024 قد ارتفعت بنسبة 2 بالمائة مقارنة بميزانية 2023، مع أخذ الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد بعين الاعتبار. ... وفي رده على المحور الرئيسي لتدخلات النواب والمتعلق بضرورة تطوير التجهيزات الأمنية، أكد الوزير الحرص في إطار استراتيجية متكاملة وشاملة، على تحديث أسطول النقل طبقا للأولويات المحددة، مشيرا الى أن البرنامج الاستثنائي بعنوان سنة 2023 يتضمن تقريبا 600 وسيلة من بينها 537 مدرجة في الميزانية، وأخرى متأتية بالخصوص من إصلاح الأسطول القديم. وأعرب في هذا الصدد، عن الأمل في تنشيط ورشات الصيانة الاربع الموجودة على ذمة الوزارة (ورشة في صفاقس و3 في تونس)، احداها تابعة للحرس الوطني والبقية تابعة للأمن العمومي، باعتبارها "لا تقوم بدورها كما يجب خلال السنوات السابقة"، حسب قوله. كما أبرز حرص الوزارة على تطوير التجهيزات والمعدات، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في العمل الأمني، بعد تحديث البنية التحتية الضرورية وتحقيق السلامة البشرية وتبسيط الإجراءات. وأفاد في هذا الصدد، بأنه تم وضع استراتيجية مدروسة لضبط الاقتناءات وتوزيع الوسائل وفق جملة من الأوليات، وفي مقدمتها الوحدات النشيطة المفتقرة لوسائل نقل والتي تشهد مناطقها كثرة في عمليات اجتياز الحدود خلسة وارتفاعا في نسبة الجريمة، الى جانب المناطق التي تشهد تظاهرات دورية ومهرجانات سياحية وثقافية ودينية ورياضية. وبخصوص تركيز منظومة مراقبة في المقرات الأمنية، قال وزير الداخلية "نعمل حاليا على تركيز العديد من أجهزة الكاميرا في مناطق ذات أولوية قصوى، باعتبار أن المناطق الحدودية والحساسة في بعض المدن الكبرى أصبحت مراقبتها بالكاميرا أمرا ضروريا، لأنها تسهل على أعوان الأمن التدخل بالشكل الجيد بأقل ما يمكن من الخسائر والوقت". وأوضح في ما يتعلق بالوضعية العقارية للعديد من المقرات الأمنية، أن تعبئة الموارد المادية لا تسمح بالتدخل على مستوى كل المناطق والمراكز الأمنية بشكل متوازي، وهو ما يقتضي رسم برنامج تدخل يقوم على أساس الأولوية وقابلية التدخل. وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بالتدخل في أكثر من 400 مشروع تهيئة لمقرات الحرس الوطني، وأكثر من 100 مشروع لمقرات الأمن الوطني، على أن يتم الشروع خلال سنة 2024 في القسط الثاني من تركيز منظومة مراقبة للمقرات الأمنية غير المؤمنة بالكاميرا أو مؤمنة بمنظومة لا تستجيب للمقومات الأمنية الحديثة. كما صرح بأنه سيتم اقتناء 200 منظومة مراقبة للدوريات المترجلة (كاميرا صغيرة الحجم توضع على صدرية الأمني تنقل الصورة مباشرة إلى قاعة العمليات)، إلى جانب 100 منظومة مراقبة للسيارات حفاظا على حقوق الأمنيين والمواطنين عند عمليات التدخل. وفي إجابته على استفسار بخصوص الدور التنموي للوزارة، أكد الفقيه أن تحقيق التنمية المستدامة في مقدمة مسؤوليات الدولة ضمن مسار ينخرط فيه الجميع، مبرزا حرص الوزارة على وضع تصور كامل ودامج لمسار اللامحورية، بالتوازي مع إصلاح اللامركزية ودعم قدرات الإطارات العليا للإدارة الجهوية. أما في ما يتعلق بطول الآجال والبطء في تقديم الخدمات الإدارية، فقد قال وزير الداخلية "نحن ماضون في تنفيذ مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية الذي اشتغلت عليه الحكومات السابقة منذ 2016"، مشيرا الى أن النموذجين جاهزان وسيتم عرضهما من جديد أمام مجلس الوزراء. كما أفاد بأنه تم التأكيد على ضرورة أن تلبي المطبعة الرسمية حاجيات الوزارة في جوازات السفر المقروءة، وتم الاتفاق معها على اعتماد تمش يتناغم مع الصفقات التي أبرمتها مع مزوديها من المواد الأولية، لضمان استمرارية توفير هذه الخدمة للمواطن. وبخصوص موضوع شرطة الجوار، بين الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية لإصلاح قطاع الأمن، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وتم تركيز مراكز نموذجية بولاية مدنين، منبها إلى أن هذا المشروع الرائد "يعتبر حساسا ويقتضي التعامل معه بكل حذر نظرا لارتباطه بمسألة المهاجرين وفئات أخرى"، حسب تعبيره. وأكد أن هذا المشروع يحتاج إلى تقييم مرحلي على ضوء النتائج المحققة، ومن ثمة بحث سبل تطويره بعد استكمال مكوناته، والنظر في المسائل الترتيبية والتنظيمية والتكوينية المتعلقة به. وصرح بخصوص مقاومة الفساد وحماية المبلغين، بأن مصالح الوزارة تعهدت خلال سنة 2022 بدراسة 219 ملفا، وارتفع عدد الملفات خلال السنة الحالية إلى 300 ملف (من جانفي الى نوفمبر 2023)، وتم التعهد ب 50 قرار حماية أمنية لمبلغين عن الفساد، فضلا عن أن خلية الحوكمة صلب الوزارة تواصل التفاعل مع طلبات الانتفاع بالحماية. وأضاف أن خلية الحوكمة، تعمل على تفعيل مشروع تعزيز الحوكمة ومنظومة التفقد والرقابة، في إطار التعاون بين الوزارة وصندوق الأممالمتحدة للتنمية، وأن الوزارة تضع نظام تفقد ورقابة ناجع للتصدي للتجاوزات والفساد بمختلف مظاهره، كما تحتوي هيكلة الوزارة على تفقدية مركزية وتفقدية قطاعية (أمن وحرس). وردا على تدخلات النواب بخصوص بنادق الصيد، أفاد الوزير بأنه تم إسناد حوالي 32 ألف رخصة، مذكرا أن القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها، يضع جملة من الشروط المعقولة للحصول على هذه الرخصة التي تنقسم إلى نوعين، رخصة تجديد أو تسوية وضعية وإضافة عيار وغيره، أو رخصة شراء سلاح صيد جديد. وأكد أن القانون المذكور يحمي الثروة البيئية والحيوانية الموضوعة على ذمة الصيادين، وأن إسناد الرخص الجديدة سيكون بطريقة مرنة، في حدود 500 رخصة سنويا مع المراجعة الدورية. وقال بخصوص معضلة الانتصاب الفوضوي "لقد انطلقنا من المدن الكبرى والبقية سيأتي دورها"، مشيرا الى وجود العديد من العائلات التي تعتمد على التجارة غير المنظمة لضمان قوتها اليومي، وهو ما يستوجب الإعداد الجيد لإدماجها في الدورة الاقتصادية. يشار الى أن مناقشة ميزانية وزارة الداخلية كانت انطلقت في حدود التاسعة صباحا وتواصلت إلى حدود الخامسة بصفة مسترسلة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار