أكد عدد من النواب مساء اليوم الجمعة خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024 بقبة البرلمان بباردو، أن تونس ستواجه في السنوات المقبلة عددا من التحديات الصحية نتيجة ارتفاع نسبة الشيخوخة وما سينجر عنها من إصابات في صفوف المواطنين بأمراض مزمنة. وأشارت إحدى النائبات إلى أنه " من المتوقع أن تتغير التركيبة السكانية في السنوات المقبلة لتشكل نسبة السكان الذي سيبلغون 60 سنة فما فوق، 20 بالمائة من العدد الجملي للسكان سنة 2036"، "وهو ما سيجعلهم أكثر عرضة للمرض والعجز وفقدان استقلاليتهم البدنية. ... كما لفت النواب النظر إلى التغيرات المناخية وارتفاع نسب التلوث التي ستتسبب في بروز أمراض معدية في ظل قلة الوعي المجتمعي باعتماد الأساليب الوقائية، داعين وزارة الصحة إلى اعتماد استراتجية بعيدة المدى لا تعالج المشاكل الحينية فقط بل إدراج الصحة والتنمية المستدامة في جميع السياسات العامة للدولة. وأشار النواب إلى أهمية تكريس التوعية بأهمية السلوكات والممارسات الصحية الوقائية واعتماد خارطة صحية شاملة تعتمد على سياسة الوقاية قبل العلاج. مشكلة نقص الأدوية تهمين على مداخلات النواب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024 استأثرت مشكلة نقص الأدوية المخصصة لمعالجة عديد الأمراض المزمنة، بحيز هام من تدخّلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024، بحضور وزير الصحة وعدد من إطارات الوزارة. ونقل عدد من النواب في مداخلاتهم تشكيات عديد المواطنين الذين يعانون من فقدان الأدوية الحياتية لأمراض مزمنة مثل السكري والقلب والسرطان سواء في المستشفيات العمومية أو الصيدليات الخاصة، على حد تعبيرهم. وأعرب نواب عن امتعاضهم مما اعتبروه غيابا لسياسة الاستخدام الرشيد للأدوية إلى جانب سوء التصرف في هذا القطاع، فضلا عن عدم معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية التي تحتكر توريد الأدوية من الخارج. وتساءل البعض الآخر عن خطة وزارة الصحة من أجل ترشيد التصرف في المنظومة الدوائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية وتوفيرها للعموم، الى جانب الحفاظ على ديمومة المنظومة الدوائية، والصناعات الصيدلية الوطنية. نواب يتساءلون عن أسباب تعطل مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان تونس 1 ديسمبر (وات) - تساءل عدد من النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة عشية اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024 عن أسباب تعطل إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان. واستفسر بعضهم، في مداخلاتهم، بشأن خطة وزارة الصحة لحلحلة الاشكاليات المتسببة في تعطيل هذا المشروع والتسريع في إنجاز هذا المستشفى الذي وقع الإعلان عن انطلاق إنجاز الدراسات الخاصة به منذ سنة 2017. وأكدوا أن تأخير إنجاز هذه المؤسسة الصحية "يحرم الآلاف من مواطنين جهة القيروان من التمتع بخدمات صحية لائقة ويدفعهم الى تكبد عناء التنقل لجهات أخرى للعلاج". واستنكر بعضهم ما اعتبروه "وضعا صحيا كارثيا" في عديد الجهات لاسيما في ولاية القيروان نتيجة غياب التجهيزات وأطباء الاختصاص والإطار شبه الطبي ونقص الأدوية وغيرها. واعتبروا أن نقص التجهيزات والمعدات وغياب بعض الأدوية الحياتية والاكتظاظ وطول مدة الانتظار في المستشفيات العمومية وارتفاع مديونيتها "يضرب حق المواطنين في الصحة المكفول بالدستور". كما عبر نواب عن استيائهم من ضعف الاعتمادات المرصودة لمهمة وزارة الصحة (5.5 بالمائة من الميزانية العامة للدولة لسنة 2024)، مؤكدين أنها غير كافية لتحقيق المساواة في النفاذ للخدمات الصحية بين مختلف الجهات لاسيما وأن أكثر من 70 بالمائة من ميزانية وزارة الصحة تصرف للأجور. وأشار بعض النواب إلى أن الخارطة الصحية في تونس مرتكزة في أغلبها على المناطق الساحلية، في حين تفتقر المناطق الداخلية وعلى الشريط الحدودي مع الجزائر إلى المستشفيات. كما دعا أعضاء من البرلمان وزارة الصحة الى الافصاح عن برنامجها لانتداب الأطباء والإطار شبه الطبي والأعوان والعملة لسنة 2024 لاسيما في ظل وجود نقص فادح للاطار الطبي وشبه الطبي في جل المستشفيات العمومية. وأثار نائب موضوع طب العائلة داعيا وزارة الصحة إلى عدم إقصاء واستثناء أطباء العائلة من انتدابات 2024 كما وقع السنة الفارطة، مؤكدا ضرورة المحافظة على هذا الصنف من الاختصاص خاصة في ظل تنامي ظاهرة هجرة الأدمغة وعلى رأسهم الأطباء. وتساءل نواب آخرون عن قيمة ديون الصيدلية المركزية إلى حدود سنة 2023 وسبل معالجتها واستراتيجية الدولة لتوفير الأدوية الضرورية والحياتية لفائدة المواطنين خلال السنة المقبلة. وأشاروا إلى النقص المسجل في عديد الولايات في أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية وتسجيل اكتظاظ كبير في مراكز تصفية الدم يبلغ في بعض الأحيان "نسبة 150 بالمائة أو أكثر"، داعين الوزير إلى إيجاد حلول عاجلة لتوفير الخدمات اللازمة للمرضى. كما تساءل عدد من المتدخلين عن مدى استعداد وزارة الصحة لاستقبال جرحى قطاع غزة، وذلك على خلفية اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بوزير الصحة والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني ورئيس الهلال الأحمر التونسي وعبد اللطيف شابو، حول الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس في أقرب الأوقات لعدد من الجرحى والمصابين ضحايا العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة. مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024 شرع مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024، وذلك خلال جلسة عامة بقصر باردو برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وحضور وزير الصحة علي المرابط والوفد المرافق له. وتبلغ الاعتمادات الموجهة لوزارة الصحة لسنة 2024 نحو 3.93 مليار دينار مقابل 3.66 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2023. وتعد ميزانية وزارة الصحة الأضخم بعد ميزانيات وزارة التربية والصناعة والداخلية والدفاع. وتمثل ميزانية الصحة 5.5 بالمائة من مشروع الميزانية العامة للدولة في سنة 2024. وتم ضمن مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024 تخصيص اعتمادات استثمار بقيمة 582.2 مليون دينار لفائدة المشاريع والبرامج وهي موزعة بين 416.6 مليون دينار مشاريع بصدد الإنجاز و165.6 مشاريع جديدة. وستتركز المشاريع الجديدة العام المقبل، وفق وثيقة مشروع الميزانية، على إيلاء عناية أكبر بالطب الوقائي وذلك من خلال مواصلة دعم البرامج الوطنية للتوقي من الأمراض السارية وغير السارية ومزيد إحكام التصرف في البرنامج الوطني للتلقيح ومواصلة المجهود المبذول للتوقي من جائحة فيروس كورونا. وستتم مواصلة تدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية خاصة في مجال التصوير الطبي ومعالجة الامراض السرطانية فضلا عن مواصلة صيانة التجهيزات الطبية الثقيلة ومواصلة دعم طب الاختصاص بالجهات الصحية ذات الأولوية. وكانت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة قد عقدت في تاريخ 08 نوفمبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى وزير الصحة حول مهمة الصحة الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. وفي ردوده على استفسارات النواب أوضح وزير الصحة علي المرابط أن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2024 تم على أساس نظرة استشرافية تمتد حتى 2030 وتقوم على خمسة محاور أساسية أبرزها الوصول العادل للخدمات الصحية وجعل الصحة رافعة للتنمية. كما أوضح أن الوزارة تولي عناية قصوى للجانب الوقائي حيث تم على سبيل المثال تكثيف الومضات التحسيسية بالتلفزة الوطنية والقيام بعدة تظاهرات ومنها تظاهرة أكتوبر الوردي لتقصى سرطان الثدي. وبخصوص ضعف الاعتمادات المرصودة لميزانية وزارة الصحة مقارنة بحجم مسؤولياتها، أرجع الوزير ذلك إلى ضغوطات المالية العمومية، معتبرا أن برمجة 3000 انتداب لسنة 2024 يعتبر إنجازا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية رغم أن العدد غير كاف لتلبية احتياجات القطاع. وأضاف أن الحكومة بصدد إعداد مشروعي قانونين يتعلق الأول بالتصدي لظاهرة الإدمان ويختلف في فلسفته عن القانون الجاري به العمل حاليا على اعتبار أن المدمن مريض يجب معالجته قبل أن يكون مجرما يتعين معاقبته. ويتعلق المشروع الثاني ببعث الوكالة الوطنية للصحة العمومية التي ستنضوي في إطارها مختلف الهياكل ذات العلاقة بالجانب الوقائي، وفق وزير الصحة. من جهة أخرى، كشف وزير الصحة خلال جلسة الاستماع الأخيرة أمام لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان أن الوزارة ستحدث مدرسة خاصة بتكوين مديري المؤسسات الصحية وفي مرحلة انتقالية برسكلة المديرين الحاليين من أجل دعم حوكمة قطاع الصحة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار