تورس : لجنة الصحة بمجلس النواب توضّح أسباب تبنيها مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي الترجي الرياضي يكشف عن طبيعة إصابة يان ساس احتجاجات الأندية على آداء الحكام: الإعلان هذا القرار بخصوص "الفار"..#خبر_عاجل هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس باريس: هل سيتم الافراج عن ساركوزي ؟ تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب زهران ممداني...بعيون عربية!! عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة.. بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026 هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟ عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025'' أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل.. عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..! دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة الصحة بمجلس النواب توضّح أسباب تبنيها مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 06 - 2024

متابعة - قدّمت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، مداخلاتها كجهة مبادرة لمقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء بقصر باردو، وسط غياب أي ممثل عن وزارة الصحة.
وقال أعضاء اللجنة، إنهم أودعوا هذه المبادرة التشريعية بمكتب الضبط لدى مجلس النواب منذ مطلع أكتوبر 2023، مذكّرين بأن اللجنة عقدت جلسات مستفيضة مع جميع الأطراف بمن فيهم عمادتا الأطباء و أطباء الأسنان والغرفة الوطنية للمصحّات الخاصة والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزير الصحة الى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والمالية والعدل.
...
وتلقّت كذلك اللجنة كذلك آراء استشارية من المحكمة الإدارية، واستمعت الى المدير العام للصحة العسكرية والى كل من عمادة المحامين والهيئة الوطنية للصيادلة وحتى الجمعية التونسية لطب التجميل.
وتحدّث عضو بلجنة الصحة، عن أن جهة المبادرة أثرت النسخة المقدّمة من مقترح القانون في صيغته المعروضة على أنظار الجلسة العامة بجميع المقترحات والآراء، معتبرا، أن "مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية يأتي حصيلة عمل تشاركي ولا يمكن لأحد من بين هذه الأطراف أو سواها أن يخرج ثم يقول إنه لم يستشر"، حسب تعبيره.
وعلّل، تقديم هذه المبادرة بتحقيق الأمان الوظيفي لمهنيي الصحّة وبسن إطار قانوني خاص ينظّم مجال المسؤولية الطبية وبحماية الممارسة الطبية وشبه الطبية، مع اصلاح الاطار التشريعي المنظم لها مع الاقتصار على إثارة الدعوى في الإطار الجزائي فقط في حالة الخطأ الجسيم.
وجاء المقترح الجديد حسب المتحدّث، ليقرّ مفاهيم الخطأ الطبي والحادث الطبي والفشل العلاجي الى جانب التنصيص على حقوق المرضى ضمن إطار ينأى بالممارسة الطبية وشبه الطبية عن الاجراءات التي تضبطها ترسانة قانونية لا تتسم بالتناسب، مذكّرا، أن تشتّت الفصول يلزم القضاة في المحاكم بالاستناد في أحكامهم الى نصوص من المجلة الجزائية مع إجازة السلطة التقديرية لديهم.
وتابع قوله" يكون القاضي مدعوا الى الاطّلاع على جميع النصوص وهو الذي يتمتع بسلطة تقديرية ولسان حاله يتساءل "، كيف سأكيّف كل الفصول من أجل إصدار الحكم بالعقوبة في ظل عدم التنصيص على حقوق المرضى؟".
وينصّ المقترح الجديد، على حقوق وواجبات المنتفعين بالخدمات الصحية وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بها، ويضبط المسؤولية الطبية المدنية كما يقرّ التسوية الرضائية والتعويض لفائدة المرضى أو عائلاتهم.
كما جاء ليقرّ واجبات الاطباء في إطار المسؤولية الطبية، وفق رأي المتحدّث، مشيرا إلى أن الإجراء الجزائي الموجّه في حالة الخطأ الجسيم مشروط بثبوت حصوله، ويقع في هذه الوضعية إعلام سلطة الاشراف وعمادة الأطباء ليتولى وكيل الجمهورية إثارة الدعوى ويعلم بها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الذي يأذن له بالقيام بالبحث في أطوار القضية.
وسينهي المقترح في حال مصادقة مجلس نواب الشعب عليه، الايقاف في حالة الشبهة لمهنيي الصحة والأطباء فلا يمكن ذلك سوى في حالة الخطأ الجسيم بالاستناد الى نتيجة الاختبار، وهو ما سيساهم في توفير الحماية القانونية للممارسة الطبية وبالتالي الحدّ من هجرة الكفاءات الطبية بالنظر الى أن عددا هاما من الأطباء يقعون ضحايا للتتبعات نتيجة ممارستهم لأعمالهم، وفق رأي اللجنة.
وينص مقترح القانون بموجب فصله 48، على ألا يتم اللجوء إلى الأحكام السالبة للحرية في حال وجود خطأ طبي إلا بعد إجراء الإختبارات الطبية في صورة إثارة التتبّعات الجزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية.
وبيّن نواب لجنة الصحة أن دعمهم لمقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية يرتكز الى أن هذه المبادرة تقدّم مبدأ التسوية الرضائية على أساس خيار الصلح الذي يمكّن من صرف تعويضات عبر لجان جهوية للتسوية الرضائية والتعويض .
ويجيز هذا المقترح طبقا للفصل 32 منه، للمرضى أو أوليائهم الشرعيين أو وكلائهم القانونيين ممن يتمسّكون بوقوع ضرر بمناسبة تقديم خدمة صحية، التقدّم بمطلب في التسوية الرضائية والتعويض.
ويقرّ الفصل 33، على إحداث لجان جهوية تحت مسمى "اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض" يترأسها قاض إداري أو قاض عدلي لتتولى مهام النظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض لفائدة المرضى ضحايا الحوادث الطبية.
ويتعيّن في باب الاختبار الطبي (من الفصول 42 الى 46)، أن تتولى لجنة من الخبراء إجراء الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية، على أن تتركّب هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.
ويفرض مشروع القانون (الفصلين 36 و37)، على اللجنة الجهوية احالة كتب الصلح المبرم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ توقيعه الى رئيس المحكمة الابتدائية ليحال لاحقا الى الجهة المعنية بالتعويض من أجل تنفيذه على أن يقع صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه سنة.
الجدير بالذكر، ان البرلمان يتّجه الى التصويت غدا الأربعاء على مقترح حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية بعد 6 سنوات منذ احالته أول مرة من وزارة الصحة منذ سنة 2017 ، لكنه ظل في أروقة مجلس النواب يتقاذفه عدم الاستقرار الحكومي وتغير الأولويات، الى أن أخذت لجنة الصحة بزمام العمل على تمريره في مسعى للاستجابة الى أحد المطالب الأكثر الحاحا التي تنادي الهياكل المهنية بمنظومة الصحة إلى تلبيتها.
نواب بالبرلمان: نقائص في بعض فصول مشروع القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية
أجمع أعضاء بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بالبرلمان، على أهمية مشروع القانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، رغم ما يشوبه من نقائص في عدد من الفصول، حسب تقديرهم.
وأشار أحد النواب إلى ضرورة تعريف الخطأ الطبي بصورة شاملة في الفصل الثالث من مقترح القانون، وكيفية تحديد المسؤولية الطبية، معتبرا أن هذا المقترح يمكن أن "يُشرع للخطأ الطبي".
ورأى عدد من النواب أن هذا القانون غير قابل للتنفيذ في ظل غياب التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة ونقص وسائل النقل الطبي التي، قالوا إنها "لا ترتقي لنقل المصابين والمرضى وتأتي غالبا متأخرة".
وحمل النواب مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية للسلط الصحية الجهوية، داعين إلى ضرورة لفت نظر المسؤولين عن هذه المؤسسات وخاصة في الجهات.
وشدد متدخلون على ضرورة معالجة الوضعية "المتردية" للمؤسسات الصحية العمومية التي تؤدي إلى تدهور صحة المريض وتساهم في تنامي هجرة الأطباء، كاشفين أن "قرابة 4 أطباء يغادرون تونس يوميا للعمل بالخارج".
وبين رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية نبيه ثابت في تصريح إعلامي، أن عديد الأطباء غادروا البلاد بسبب عدم وجود قانون يحميهم في صورة وقوع خطأ طبي غير قصدي أو إهمال جسيم.
ومن إيجابيات هذا المقترح، عدم التكثيف في القيام بتحاليل عديدة تتكلف على الدولة وذلك بسبب خوف الطبيب من وقوع الخطأ الطبي ولكن هذا لا يمس من جودة الخدمات المسداة لفائدة المواطن، حسب قوله.
وشهد مشروع هذا القانون بعض التنقيحات قبل عرضه على مجلس النواب ويختلف في مضمونه عن مشروع القانون الذي تم النقاش حوله في اللجنة لأول مرة.
وبالنسبة لإجراء الإيقاف التحفظي أو الاحتفاظ بمهنيي الصحة يتم بعد الاختبار ضمن لجنة يحددها القاضي وتتكون من طبيب شرعي وطبيبين اخصائيين على أن يكون أحدهما استشفائيا جامعيا.
وأكد رئيس اللجنة أن هناك قوانين ستتبع مشروع هذا القانون.
وتتواصل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون الاساسي (عدد 30 لسنة 2023) المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية على يومي 4 و5 جوان من أجل المصادقة عل مقترح القانون.
انطلاق أشغال الجلسة العامة للنظر في مقترح القانون عدد 30 لسنة 2023 بمجلس النواب
انطلقت اليوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان بباردو، أشغال الجلسة العامة للنظر في مقترح القانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب و134 نائب.
ويتضمن هذا القانون الأساسي، المقترح من مجموعة من النواب، 6 أبواب و 55 فصلا، وهو يضبط حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، حسب ما ورد في الفصل الأول.
وتطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج والبحوث والتجارب التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص وعلى مخابر صنع الأدوية ومصنعي وموردي المستلزمات و الآلات الطبية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.