تورس : لجنة الصحة بمجلس النواب توضّح أسباب تبنيها مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

خلاف عائلي يفضح عملية استخراج كنز..ما القصة..؟! عاجل: تحب تولي من أعوان شركة عجيل؟ مناظرة خارجية تستنى! عاجل: 92 % من التوانسة يعتبروا رمضان مناسبة لتكثيف العبادات ملاك عزري: ابنة سيدي بوزيد تكتب اسمها بأحرف ذهبية في بطولة Fujairah G2 تراجع نسبة التضخم إلى 4,8 % خلال شهر جانفي 2026 المطر فرّحت التوانسة: السدود تتعافى ونِسَب الامتلاء قرّبت ل50٪ عاجل: إيمان خليف ترد على تصريحات ترامب وتؤكد ''أنا لست متحولة جنسياً'' العودة القوية: الإعلامية اللبنانية ربى حبشي تتغلب على السرطان للمرة الثانية عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في الخليج.. النادي الإفريقي: عدنان بالحارث مدربا جديدا لأكابر كرة اليد فتح باب الترشح لمسابقة الهواة بمهرجان مساكن لفيلم التراث يضمّ مستشفى عائم وبناؤون.. "أسطول الصمود" يعلن عن إنطلاق أولى رحلاته نحو قطاع غزة بالأرقام: تطور الإدخار البريدي بقيمة 981 مليون دينار أواخر نوفمبر 2025.. رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يعززان التعاون لدعم التنمية والمشاريع الحيوية الخبير العسكري «توفيق ديدي» ل «الشروق»: أيّ هجوم أمريكي على إيران سيكون انتحارا تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليًا بسفارة تونس بطوكيو خبر غير سار لبرشلونة ... و هذه تفاصيله عاجل/ تنفيذ قرار هدم بناية آيلة للسقوط بهذه المنطقة.. تأجيل محاكمة خيام التركي في قضايا فساد مالي عاجل : توقف الرحلات المغادرة من مطار برلين أغنى رجل على الأرض يثير الجدل ويقول: ''المال لا يشتري السعادة'' جربة: الكشف عن محل يطبخ "فول الأعلاف" ويقدّمه للمستهلكين عاجل: توقعات بتراجع أسعار الاسكالوب والدواجن خلال شهر رمضان علاش كي تُرقد تحب تخلّي ''ساقيك'' خارج الغطاء؟ العلم يفسّر الماء بالليمون: السر التونسي باش تنقص الوزن بسرعة! قابس: وفاة زوجين في حريق بمنزلهما ندوة "المركز والهامش في فن العرائس: هل يمكن للعرائس أن تعيد رسم الخارطة الثقافية؟" فضيحة بمعرض الكتاب.. روايات مكتوبة بال ChatGPT ! بطولة الكرة الطائرة: نتائج منافسات الجولة الأولى ذهابا لمرحلة التتويج .. والترتيب حجز عجل مصاب بالسلّ بمسلخ بلدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل عاجل: 20% من التوانسة يعانون من صُعوبة الإنجاب تونس: كيفاش تستعدّ المساحات التجارية الكبرى لشهر رمضان؟ عاجل: 90 % من أطفال تونس عندهم تلفونات ذكية بعد اغتيال سيف الإسلام.. شكون قعد من عائلة معمر القذافي؟ بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات الجولة العاشرة إيابا الأملاك المصادرة فحوى لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير أملاك الدولة.. عاجل/ بعد ايقاف هذا النائب: كتلة "الخط الوطني السيادي" تتدخل وتطالب.. خطير/ اتهم والدة أحدهما بالسرقة: فأحالاه على الانعاش.. عاجل : إيقاف نائب بالبرلمان ....و هذه التفاصيل اليوم: إرتفاع طفيف في الحرارة لكن يجب الحذر من الرياح هام: هل يجوز صيام شهر شعبان كلّه؟ وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟ جريمة مروعة: مقتل شاب عل يد مهرب..تفاصيل صادمة.. الذهب يتراجع والفضة تهوي وسط موجة بيع واسعة نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟ عاجل: المجلس الأوروبي للإفتاء يحدد غرة رمضان الخميس: طقس مغيم وارتفاع في درجات الحرارة الصحة العالمية: استئناف حملات التطعيم ضد الكوليرا عالميا بسبب زيادة الحالات بنزرت ... لوحات فسيفسائية براس أنجلة وسجنان سالم الشّعباني مربّيا وعاشقا للوطن بالشّعر أيضا بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 1): النتائج والترتيب 20 فنانًا تونسيًا يلتقون على ركح الأوبرا في عرض موسيقي بإمضاء سامي المعتوقي بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تحت 16 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 3 - 0 حملة للتبرع بالدم بالمعهد الفرنسي بتونس يوم 06 فيفري الجاري ظهر اليوم: رياح قوية مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق نزار شقرون يفوز بجائزة نجيب محفوظ للرواية فلاحتنا سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة الصحة بمجلس النواب توضّح أسباب تبنيها مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

باب نات نشر في باب نات يوم 04 - 06 - 2024

متابعة - قدّمت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، مداخلاتها كجهة مبادرة لمقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية خلال جلسة عامة عقدت اليوم الثلاثاء بقصر باردو، وسط غياب أي ممثل عن وزارة الصحة.
وقال أعضاء اللجنة، إنهم أودعوا هذه المبادرة التشريعية بمكتب الضبط لدى مجلس النواب منذ مطلع أكتوبر 2023، مذكّرين بأن اللجنة عقدت جلسات مستفيضة مع جميع الأطراف بمن فيهم عمادتا الأطباء و أطباء الأسنان والغرفة الوطنية للمصحّات الخاصة والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزير الصحة الى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والمالية والعدل.
...
وتلقّت كذلك اللجنة كذلك آراء استشارية من المحكمة الإدارية، واستمعت الى المدير العام للصحة العسكرية والى كل من عمادة المحامين والهيئة الوطنية للصيادلة وحتى الجمعية التونسية لطب التجميل.
وتحدّث عضو بلجنة الصحة، عن أن جهة المبادرة أثرت النسخة المقدّمة من مقترح القانون في صيغته المعروضة على أنظار الجلسة العامة بجميع المقترحات والآراء، معتبرا، أن "مقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية يأتي حصيلة عمل تشاركي ولا يمكن لأحد من بين هذه الأطراف أو سواها أن يخرج ثم يقول إنه لم يستشر"، حسب تعبيره.
وعلّل، تقديم هذه المبادرة بتحقيق الأمان الوظيفي لمهنيي الصحّة وبسن إطار قانوني خاص ينظّم مجال المسؤولية الطبية وبحماية الممارسة الطبية وشبه الطبية، مع اصلاح الاطار التشريعي المنظم لها مع الاقتصار على إثارة الدعوى في الإطار الجزائي فقط في حالة الخطأ الجسيم.
وجاء المقترح الجديد حسب المتحدّث، ليقرّ مفاهيم الخطأ الطبي والحادث الطبي والفشل العلاجي الى جانب التنصيص على حقوق المرضى ضمن إطار ينأى بالممارسة الطبية وشبه الطبية عن الاجراءات التي تضبطها ترسانة قانونية لا تتسم بالتناسب، مذكّرا، أن تشتّت الفصول يلزم القضاة في المحاكم بالاستناد في أحكامهم الى نصوص من المجلة الجزائية مع إجازة السلطة التقديرية لديهم.
وتابع قوله" يكون القاضي مدعوا الى الاطّلاع على جميع النصوص وهو الذي يتمتع بسلطة تقديرية ولسان حاله يتساءل "، كيف سأكيّف كل الفصول من أجل إصدار الحكم بالعقوبة في ظل عدم التنصيص على حقوق المرضى؟".
وينصّ المقترح الجديد، على حقوق وواجبات المنتفعين بالخدمات الصحية وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بها، ويضبط المسؤولية الطبية المدنية كما يقرّ التسوية الرضائية والتعويض لفائدة المرضى أو عائلاتهم.
كما جاء ليقرّ واجبات الاطباء في إطار المسؤولية الطبية، وفق رأي المتحدّث، مشيرا إلى أن الإجراء الجزائي الموجّه في حالة الخطأ الجسيم مشروط بثبوت حصوله، ويقع في هذه الوضعية إعلام سلطة الاشراف وعمادة الأطباء ليتولى وكيل الجمهورية إثارة الدعوى ويعلم بها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الذي يأذن له بالقيام بالبحث في أطوار القضية.
وسينهي المقترح في حال مصادقة مجلس نواب الشعب عليه، الايقاف في حالة الشبهة لمهنيي الصحة والأطباء فلا يمكن ذلك سوى في حالة الخطأ الجسيم بالاستناد الى نتيجة الاختبار، وهو ما سيساهم في توفير الحماية القانونية للممارسة الطبية وبالتالي الحدّ من هجرة الكفاءات الطبية بالنظر الى أن عددا هاما من الأطباء يقعون ضحايا للتتبعات نتيجة ممارستهم لأعمالهم، وفق رأي اللجنة.
وينص مقترح القانون بموجب فصله 48، على ألا يتم اللجوء إلى الأحكام السالبة للحرية في حال وجود خطأ طبي إلا بعد إجراء الإختبارات الطبية في صورة إثارة التتبّعات الجزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية.
وبيّن نواب لجنة الصحة أن دعمهم لمقترح القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية يرتكز الى أن هذه المبادرة تقدّم مبدأ التسوية الرضائية على أساس خيار الصلح الذي يمكّن من صرف تعويضات عبر لجان جهوية للتسوية الرضائية والتعويض .
ويجيز هذا المقترح طبقا للفصل 32 منه، للمرضى أو أوليائهم الشرعيين أو وكلائهم القانونيين ممن يتمسّكون بوقوع ضرر بمناسبة تقديم خدمة صحية، التقدّم بمطلب في التسوية الرضائية والتعويض.
ويقرّ الفصل 33، على إحداث لجان جهوية تحت مسمى "اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض" يترأسها قاض إداري أو قاض عدلي لتتولى مهام النظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض لفائدة المرضى ضحايا الحوادث الطبية.
ويتعيّن في باب الاختبار الطبي (من الفصول 42 الى 46)، أن تتولى لجنة من الخبراء إجراء الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية، على أن تتركّب هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.
ويفرض مشروع القانون (الفصلين 36 و37)، على اللجنة الجهوية احالة كتب الصلح المبرم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ توقيعه الى رئيس المحكمة الابتدائية ليحال لاحقا الى الجهة المعنية بالتعويض من أجل تنفيذه على أن يقع صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه سنة.
الجدير بالذكر، ان البرلمان يتّجه الى التصويت غدا الأربعاء على مقترح حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية بعد 6 سنوات منذ احالته أول مرة من وزارة الصحة منذ سنة 2017 ، لكنه ظل في أروقة مجلس النواب يتقاذفه عدم الاستقرار الحكومي وتغير الأولويات، الى أن أخذت لجنة الصحة بزمام العمل على تمريره في مسعى للاستجابة الى أحد المطالب الأكثر الحاحا التي تنادي الهياكل المهنية بمنظومة الصحة إلى تلبيتها.
نواب بالبرلمان: نقائص في بعض فصول مشروع القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية
أجمع أعضاء بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بالبرلمان، على أهمية مشروع القانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، رغم ما يشوبه من نقائص في عدد من الفصول، حسب تقديرهم.
وأشار أحد النواب إلى ضرورة تعريف الخطأ الطبي بصورة شاملة في الفصل الثالث من مقترح القانون، وكيفية تحديد المسؤولية الطبية، معتبرا أن هذا المقترح يمكن أن "يُشرع للخطأ الطبي".
ورأى عدد من النواب أن هذا القانون غير قابل للتنفيذ في ظل غياب التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة ونقص وسائل النقل الطبي التي، قالوا إنها "لا ترتقي لنقل المصابين والمرضى وتأتي غالبا متأخرة".
وحمل النواب مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية للسلط الصحية الجهوية، داعين إلى ضرورة لفت نظر المسؤولين عن هذه المؤسسات وخاصة في الجهات.
وشدد متدخلون على ضرورة معالجة الوضعية "المتردية" للمؤسسات الصحية العمومية التي تؤدي إلى تدهور صحة المريض وتساهم في تنامي هجرة الأطباء، كاشفين أن "قرابة 4 أطباء يغادرون تونس يوميا للعمل بالخارج".
وبين رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية نبيه ثابت في تصريح إعلامي، أن عديد الأطباء غادروا البلاد بسبب عدم وجود قانون يحميهم في صورة وقوع خطأ طبي غير قصدي أو إهمال جسيم.
ومن إيجابيات هذا المقترح، عدم التكثيف في القيام بتحاليل عديدة تتكلف على الدولة وذلك بسبب خوف الطبيب من وقوع الخطأ الطبي ولكن هذا لا يمس من جودة الخدمات المسداة لفائدة المواطن، حسب قوله.
وشهد مشروع هذا القانون بعض التنقيحات قبل عرضه على مجلس النواب ويختلف في مضمونه عن مشروع القانون الذي تم النقاش حوله في اللجنة لأول مرة.
وبالنسبة لإجراء الإيقاف التحفظي أو الاحتفاظ بمهنيي الصحة يتم بعد الاختبار ضمن لجنة يحددها القاضي وتتكون من طبيب شرعي وطبيبين اخصائيين على أن يكون أحدهما استشفائيا جامعيا.
وأكد رئيس اللجنة أن هناك قوانين ستتبع مشروع هذا القانون.
وتتواصل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون الاساسي (عدد 30 لسنة 2023) المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية على يومي 4 و5 جوان من أجل المصادقة عل مقترح القانون.
انطلاق أشغال الجلسة العامة للنظر في مقترح القانون عدد 30 لسنة 2023 بمجلس النواب
انطلقت اليوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان بباردو، أشغال الجلسة العامة للنظر في مقترح القانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب و134 نائب.
ويتضمن هذا القانون الأساسي، المقترح من مجموعة من النواب، 6 أبواب و 55 فصلا، وهو يضبط حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، حسب ما ورد في الفصل الأول.
وتطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج والبحوث والتجارب التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص وعلى مخابر صنع الأدوية ومصنعي وموردي المستلزمات و الآلات الطبية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.