وضعت وزارة الصحة العمومية تحت الدرس مؤخرا ملف 7 أطباء من اختصاصات مختلفة للنظر في امكانية سحب الامتياز الممنوح لهم والذي يمكنهم من العمل بالمستشفيات العمومية في إطار عيادات خاصة خلال أمسيتين في الأسبوع لكل منهما والمعروف باسم «النشاط المهني التكميلي» (A.P.C). وكانت الوزارة قد اتخذت منذ سنوات اجراء يقضي بالسماح لعدد من أطباء الاختصاص العاملين بالمستشفيات العمومية باستقبال المرضى بهذه المستشفيات في إطار عيادات خاصة خلال أمسيتين لكل طبيب وذلك قصد تشجيع هؤلاء الأطباء على العمل بالقطاع العمومي والاستفادة بالتالي من خبراتهم الطويلة في مجال اختصاصاتهم بما ان عددا كبيرا منهم أصبح يخصص أغلب أوقات عمله إما للمؤسسات الاستشفائية الخاصة (المصحات مثلا) أو لعياداتهم الخاصة.. في انتظار التأكيد النهائي من قبل وزارة الصحة لإجراء سحب الامتياز المذكور من الأطباء السبعة عبر قرار رسمي قالت مصادر جريدة الشروق ان أسباب اتخاذه تعود على ما يبدو الى إقدام عدد من الأطباء على استقبال المرضى في إطار هذه العيادات الخاصة داخل المستشفيات العمومية أكثر من مرتين في الاسبوع... اي ان الاطباء المخالفين لم يكتفوا بأمسيتين فقط بل كثّفوا من العيادات الخاصة داخل المستشفى على حساب العيادات العمومية، وهو ما قد يكون تذمّر منه بعض المرضى عندما يعجزون عن العلاج بسرعة في العيادة العمومية ويضطرون الى زيارة الطبيب في العيادة الخاصة (بالمستشفى) ليحصلوا على علاج فوري او على موعد قريب.. ومن الأرجح ان تذمّرات هؤلاء المرضى بلغت الى الجهات المعنية بوزارة الصحة فتقرر اتخاذ اجراء سحب امتياز العيادة الخاصة داخل المستشفى من 7 أطباء. أكدت المصادر المذكورة ان الأطباء السبعة المشار اليهم يمارسون أنشطتهم بعدة مستشفيات جامعية بالعاصمة وأيضا بسوسة وصفاقس.. والأطباء السبعة هم اسماء من الوزن الثقيل في قائمة الأطباء التونسيين وكذلك الأمر بالنسبة لاختصاصاتهم التي تعتبر هامة مثل القلب والشرايين وأيضا الأعصاب والسرطان.. وقد يكون بعضهم بادر بتقديم استقالته من العمل في القطاع العمومي في اليومين الأخيرين بمجرد ان علم بتفكير وزارة الصحة في اتخاذ الاجراء المذكور ضدهم... وهذا من شأنه ان يمثل خسارة كبرى للقطاع العمومي للصحة في صورة إقدام كل طبيب يقع اتخاذ هذا الاجراء ضده على الاستقالة..
