تورس : أسعار شراء وكراء العقارات مستمرة في الارتفاع طالما لم يتوفر العرض الكافي ولم تتخذ اصلاحات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسعار شراء وكراء العقارات مستمرة في الارتفاع طالما لم يتوفر العرض الكافي ولم تتخذ اصلاحات - انيس الغربي

باب نات نشر في باب نات يوم 17 - 02 - 2025

وات - حوار باسم بدري - أكد المشرف على البوابة المتخصصة في العقارات "مبوّب" أنيس الغربي، وجود طلب على العقارات في تونس رغم ارتفاع أسعار شرائها ما بين 2023 و 2024 بنسبة 5 بالمائة ونمو أسعار الكراء، في وقت لا تتوفر فيه بيانات رسمية كافية عن نشاط قطاع البناء.
وشدد الغربي، خلال حلقة حوارية أجريت بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، حول موضوع ارتفاع المساكن ودور القطاع الخاص بحضور نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثيين العقاريين، جلال المزو ،على ان اسعار الكراء والتي لايمكن تجاهلها، سجلت بدورها ارتفاعا ما بين 2023 و 2024، أي على أساس سنوي، بنسبة 27ر7 بالمائة.
وتعمل بوابة العقارات على ضبط حركة العرض من خلال التواصل مع الباعثين العقاريين والوكلاء العقاريين والبالغ قرابة 400
شريك وتقفي عملية الطلب من خلال طلبات الحرفاء وزوار البوابة التي توفر قرابة 40 الف إعلان عقاري.
وبين الغربي ان البوابة ترصد سوق العقارات بأهم المناطق التونسية لكنها لا تغطي السوق العقارية بشكل كامل وتعمل على تقديم الاستشارات للقطاع العقاري ونشر بيانات دورية حول سوق العقارات في تونس.
وشدد الخبير على ان المشكل المتعلق بالعرض والطلب هو وجود مناطق يفوق فيها الطلب العرض مما يفضي الى ارتفاع الأسعار.
نقص البيانات والافتقاد الى الثقافة العقارية
واكد الغربي انه يوجد نقص في المعطيات الرسمية المتعلقة بالعقارات، وخاصة حركة البناء والوحدات الجاهزة وغيرها من المعطيات التي يمكن ان يتم من خلالها استشراف السوق، ولا تتوفر بيانات لتحليل الأسباب الكامنة وراء ركود سوق العقارات في تونس في الوقت الحالي.
ولاحظ المتحدث، في توضيح على سؤال متصل، بنظرة الحريف الى الاسعار التي تقدمها البوابة، ان الاسعار المتداولة هي اسعار السوق العقارية، ويضعها الوكلاء والباعثون العقاريون وان الحريف يعتبرها مرتفعة نظرا لتراجع قدرته الشرائية، خاصة وان كل المواد تسجل ارتفاعا ولا يوجد توازن بين قدرته المالية ومتطلبات المسكن الذي يبحث عنه.
ولفت الى ان المواطن التونسي يبحث عن مواقع سكن تتوفر فيها كل المتطلبات على غرار الظروف المعيشية الملائمة والرفاه الاجتماعي والتعليم والصحة والنقل والتي تساهم بدورها في ارتفاع الاسعار.
وأبرز الغربي ان البوابة ترصد حركة سوق العقارات، اذ ان معدل سعر الأرض بمنطقة العوينة يصل الى 3280 دينار للمتر المربع والى 3600 دينار للمتر المربع بسكره و5200 دينار بحدائق قرطاج .
وتبلغ اسعار الاراضي التي تعد مهمة في حركة بناء العقارات زهاء 1100 دينار للمتر المربع بمنطقة سكرة و 873 دينار للمتر المربع بمنوبة و قرابة الف دينار بمنطقة بومهل.
وشدد الغربي، في اجابته على مدى اطلاع المواطن التونسي عن القانون العقاري، على ان التونسي يفتقد الى الثقافة القانونية للقطاع العقاري وبالتالي تحاول البوابة العقارية تقديم الاستشارة المتعلقة بالتسجيل العقاري والاجراءات المترتبة على عمليات الشراء والبيع وعن القروض.
وأكد ضرورة مزيد تعزيز قدرات المواطن في مجال المعلومة العقارية وكذلك تطوير الادوات المتخصصة في مجال نشر المعلومة العقارية.
واوضح، في اجابته على سؤال يتعلق بعملية تقييم السوق، ان البوابة، لا تقوم بدراسات استشرافية لكن الاعتقاد السائد حاليا، وفق تحليله للسوق، يشير الى ان الاسعار لن تتراجع الا اذا تم اتخاذ حزمة اجراءات لدعم القطاع.
واعتبر ان حزمة الاجراءات التي قدمها نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، جلال المزو، خلال الحلقة الحوارية، وخاصة المتعلقة بتسهيل القروض هامة.
وقال الغربي:" لا يوجد أي مؤشر لتراجع اسعار العقارات في تونس الا اذا وضعت الحلول على الطاولة، خاصة وان السعر آخذ في
الارتفاع، والطلب بدوره مستمر في الصعود ".
وخلص، في اطار التفاعل مع مقترحات جلال المزو، الى ان الأهم ليس في توفير الارض بل يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والتي تسهل حياه المواطن وارساء مقاربة شاملة للقطاع العقاري في تونس.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.