استأثر النقص المسجل في مياه الشرب وتردي حالة الطرقات والمسالك الفلاحية بمعتمدية وادي مليز، وتوسع ظاهرة الانجراف بهذه المسالك وبالاراضي الزراعية القريبة من الحزام الجبلي، بالنصيب الأكبر من التدخلات والاسئلة الموجهة الى الهياكل العمومية المحلية والجهوية والردود والتوضيحات المقدمة خلال جلسة عمل التأمت يوم الخميس، بمقر ولاية جندوبة وخصّصت لمتابعة الوضع التنموي بمعتمدية وادي مليز. وقدّم أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية وادي مليز، خلال الجلسة، صورة عن جملة النقائص والصعوبات الحائلة دون تنفيذ او استكمال بعض المشاريع العمومية، وما تستوجبه من تدخلات عاجلة لإنهاء معاناة عدد من متساكني الجهة وخاصة التجمعات السكنية المنتشرة في المجال الريفي لمدينة وادي مليز، وفك عزلتهم عبر تهيئة الطرقات والمسالك الفلاحية المؤدية اليها، وتوفير الماء الصالح للشراب، وإعادة تهيئة المنشآت المائية المتضررة وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف الذي بات يهدّد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وتقريب الخدمات الصحية، وتوفير الظروف الملائمة لتلاميذ المدارس الابتدائية، وتأمين السلامة المرورية، وتوفير الآليات الوقائية بالطريق الوطنية رقم 6 التي تحصد سنويا ارواحا بشرية بسبب السرعة المفرطة. كما تناول المشاركون في الجلسة، التي أشرف عليها والي الجهة الطيب الدريدي، موضوع الاستيلاءات التي طالت الطرقات والمسالك من خلال حراثتها وحراثة خنادقها المخصّصة لسلان مياه الامطار، وموضوع وقاية الطرقات والمسالك من الفيضانات والانزلاقات او تمدد الأشجار والنباتات الشوكية وما تسببت فيه من حجب للرؤية، داعين الى معاينتها وإيقاف تداعياتها على الملك العام. في المقابل أوضح ممثلو الهياكل العمومية والمحلية جملة من المسائل، وما يعيق استكمال بعض المشاريع، خاصة المتعلق منها بالماء الصالح للشراب وتهيئة الطرقات، متعهدين بمعالجة كلّ ما من شانه أن يعيق التنمية وبتقريب الخدمات من المواطنين ومعولين في ذلك على المخطط 2026-2030 ومصادقته على ما تم اقتراحه ووضع الاعتمادات المالية اللازمة. وتعدّ معتمدية وادي مليز، المتكونة من خمس عمادات، نحو 18 الف ساكن، وهي أصغر معتمديات الجهة، وخامس معتمدية بولاية جندوبة تخصص لها جلسة لمتابعة وضعها التنموي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار