استقالت الدكتورة ألفة يوسف صاحبة كتاب حيرة مسلمة من ادارة دار الكتب الوطنيّة ... وجاء في رسالة الاستقالة أنها منذ تسلمها الادارة في شهر نوفمبر 2009 , تصدت لبعض مظاهر الفساد الإداري والماليّ التي لاحظتها والتي بلغت ذروتها بسقوط سقف دار الكتب الوطنية ممّا لم يُفتح فيه تحقيق إلى الآن رغم إلحاحها. وبحسب الرسالة الموجهة الى وزير الثقافة, حاولت د ألفة يوسف تجويد الخدمات المقدّمة إلى القرّاء وحاولت تطوير الأنشطة الثقافيّة في دار الكتب و حول الوضع بعد الثورة وعلاقة الوزير بالنقابة, جاء في رسالة الاستقالة التالي: بعد ثورة 14 جانفي واصلنا العمل وفق المبادئ نفسها، ولم يحصل في المؤسّسة إشكالات تُذكر. غير أنّه منذ مدّة بدأ التسيّب الإداريّ ينخر المؤسّسة نتيجة لسوء فهم البعض لمفاهيم الثّورة وعدم إيمانهم بقيمة العمل وخلطهم بين الحرّية والفوضى وانعدام المسؤوليّة. وقد حاولنا الاتّصال بالسيد الوزير منذ تسميته أي منذ أكثر من شهرين دون جدوى. وطلبنا من الوزارة تسمية عون إداريّ مختصّ في شؤون الموظّفين والعمّال وكان ذلك بموافقة وزارة الثقافة والوزارة الأولى، غير أنّ بعض عمّال دار الكتب الوطنيّة وموظّفيها احتجّوا على هذه التّسمية بتواطؤ من الاتّحاد العام التونسي للشغل ممثّلا في نقابة عمّال دار الكتب الوطنيّة بل إنّهم أقاموا اجتماعا مضمونه استفتاء العمّال للنّظر في مدى قبولهم للإطار المذكور. وقد رفض جلّ العمّال الإطار بلا أيّ حجّة ولا بيّنة سوى أنّه سيكون رادعا لهم عن التسيّب بأساليب إداريّة وقانونيّة. واتّصلت النّقابة بالسيد الوزير الذي ادّعى عدم علمه بتسمية الموظّف المذكور أي إنّه ادّعى عدم علمه بقرار أمضى عليه رئيس ديوانه. وطلب الوزير من العمّال عدم قبول الإطار المعنيّ بالأمر. وإنّنا إزاء هذا الوضع الغريب الّذي يحوّل فيه الوزير القرار الإداريّ بين أيدي العمّال والموظّفين وبعض النقابيّين، نعلن رفضنا المبدئيّ لمواصلة العمل في إدارة لا تتمتّع باستقلالها ولا تُحاسب وفق القوانين وإنّما وفق أهواء الأفراد ومصالحهم الضّيّقة، ونعلن رفضنا المبدئيّ للعمل في مؤسّسة أصبح العمّال فيها يمتنعون عن العمل كما اتّفق، وحجّتهم أنّ الوزير قد سمح لهم بذلك، حتّى إنّ بعضهم يهدّد بحرق مغازات الكتب وآخرين يصرّون على إغلاق دار الكتب على الساعة السابعة مساء عوض الساعة الثامنة مما كان معمولا به في المؤسسة . وإنّنا إزاء مسؤوليّتنا أمام القرّاء وإزاء الذّاكرة الوطنيّة وإزاء ضميرنا، وبعد تحويل السيد وزير الثقافة للقرار من الإدارة إلى النّقابة وبعض العمّال بما لا يخضع للقوانين بل للأهواء، وإزاء عجز وزارة الثقافة على إرجاع هيبة مؤسّساتها نطلب من السيد وزير الثقافة قبول استقالتنا من الإدارة العامة لدار الكتب الوطنيّة.