في الندوة العشرون بعد الثورة استقبلت يوم السبت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للتحدث عن مستقبل للاقتصاد التونسي بعد الثورة محاولا طرح حلول لانقاذه. في بداية مداخلته أوضح منصور معلى أن المسألة الاقتصادية اليوم معقدة, وبالتالي لا يمكن تبسيطها , والحديث اليوم عن الأزمة الاقتصادية لا يمكن فصله في أي حال من الأحوال عن المسألة السياسية وتحديد نظام الحكم.... والمهم اليوم أن أن نتمعن في نظام الحكم المستقبلي حتى لا تتكرر تجارب الماضي لأن شكل النظام السياسي هو الذي سيؤثر على النمو الاقتصادي لبلادنا. تطوير الاقتصاد وحول هذه الإجراءات لتطوير الاقتصاد أكد المحاضر أن أهم شيء هو تشجيع الاستثمار ورجال الاستثمار والهدف هنا ليس تمويل المشاريع فقط بل البحث عن المشاريع . فوكالة النهوض بالصناعة كان عملها تمويل المشاريع ولكنها لم تبذل جهدا للبحث عن المشاريع وهذا خطأ كبير فالأولى بها إيجاد المشاريع الناجعة والناجحة من التونسيين والأجانب بل أكثر من هذا فأي سفير في دولة ما لم يتوصل إلى اتفاقية لبعث مشروعين على الأقل ببلادنا مع البلاد التى هو فيها فهو مقصر!. ولو نجحنا فى هذا فإن نسبة النمو ستتصاعد وسنعالج معضلة البطالة وكذلك يجب معالجة المشاكل الموجودة في بعض القطاعات الاقتصادية كالفلاحة مثلا التي تواجه مصاعب كثيرة فالمنتوج والمردود لا يكاد يغطي حجم الواردات والسبب أن . الفلاح يواجه مشاكل كثيرة تراكمت ولم تعالج فلو كان الإنتاج كبيرا فهى مصيبة ولو لم يكن كبيرا فالمصيبة أعظم بسبب تقييد الأسعار. أزمة في السياحة ويبقى القطاع الأهم والذي يعاني اليوم مشاكل كبيرة هو قطاع السياحة فمنصور معلى يرى أن المشاكل ليست مرتبطة بفترة ما بعد الثورة بل المشاكل قديمة حيث أوضح أنه في السبعينات جاءنا الأتراك والمصريون ليستفيدوا من تجربتنا السياحية ولكنهم اليوم تجاوزونا والسبب أننا حصرنا اهتمامنا ني البناء ووضع الرخام دون استقطاب الأسواق الخارجية وبالتالي فالمطوب تسويق سياحتنا والتعريف بها وبذل الجهد فى هذا. معضلات الصناعة ويبقى قطاع الصناعة من القطاعات الحساسة والهامة ولكنه للأسف يعاني هو الآخر من صعوبات عدة فوفق الأستاذ معلى التراتيب التي كان معمولا بها لا تساعد على تنمية الصناعة لكن بعد قانون 1972 تحسنت الأمور وبدأنا ننفتح على الخارج وهذا القانون وبعد أن أخذ وقته حقق نتائج كبيرة يمكن أن نستشفها اليوم من الأرقام . فبعد 30 عاما من إرساء هذا القانون وجدنا أنه تم تكوين 2261 مؤسسة تصدير واستثمرنا 2 مليار دولار ومن هذه المؤسسات 908 مؤسسة تونسية و1860 مؤسسة أجنبية منها 533 فرنسية و377 إيطالية و493 من جنسيات مختلفة. كما ان 60% من هذه المؤسسات تشغل أكثر من 50 عاملا و13 تشغل أكثر من 200 عامل ومن هنا فما أريد قوله أن القفزة الصناعية التي حدثت بعد 1972 يمكن تطويرها اليوم وبالتالي يمكن لتونس أن تكون مصدرا للصناعات العالمية لكن يجب أن تتوفر الشروط لذلك وهي نظام الحكم الملائم والديمقراطى وأيضا النظام الذي لا يضع كل الأمور على كاهل الدولة بل يجب التنفيس عليها فقد صار لنا اليوم مجتمع مدني يجب أن يترك له مجال للعمل أي يجب مراجعة مشمولات الدولة ومراجعة الجباية فهي اليوم مجحفة جدا وهذا يكون بتقليص دور الدولة وإعطائه للقوى والمجتمع المدنى. المرحلة المقبلة وهنا تساءل منصور معلى: ماذا يجب أن نفعل فر الفترة المقبلة وأجاب : يجب أن نسعى بعد الفتوحات التى حققتها الثورة إلى تنظيم الجهات ولي فى هذا تصور يتمثل في توسيع البلديات بحيث تكون كل ولاية حاليا بلدية في حد ذاتها لها إمكاناتها المادية ويعين عليها مسؤول حكومي مستقر بحيث يجمع تحت اشرافه ومسؤوليته ثلاث أو أربع بلديات مثال بنزرت وباجة وجندوبة والكاف بمعنى لا نضع البلديات المهمشة سابقا مع بعضها بل بين ما كان مهمشا وما كان فيه نمو حتى يحصل التوازن وإضافة إلى هذا يجب إعادة تأهيل النظام التربوي ليتلاءم مع النظام الاقتصادي وفي هذا المجال يجب أن نهتم بالتكوين الصناعى والمهنى ونعطي الجامعات استقلاليتها في البرامج والتسيير ونضع مع البرامج الموحدة لأن كل جهة لها خصوصياتها واحتياجاتها. القطاع المصرفي في خصوص هذا القطاع أوضح الأستاذ معلى أن البنوك اليوم تحتاج إلى إعادة إصلاح وهيكلة ومراجعة فلا يعقل مثلا أن يدخل مساهمون في بنك ب 170 ألف دينار مثلا ثم يتحكموا في ميزانية بأكثر من خمسه مليارات من اموال المودعين وهنا رأيت بحكم تجربتي ان البنوك يسيرها مجلس إدارة مكون من المساهمين الذين يتحولون إلى مستثمرين ورجال أعمال يتحصلون على قروض من البنك الذي يديرونه فهل يعقل هذا يجب هنا أن نمنع مثل هذه الممارسة وستكون البنوك مسيرة من المودعين لأنهم أصحاب البنوك الحقيقيين. كما يجب أن نمنع منح القروض لأعضاء مجلس الادارة حتى لا يسير البنك بسياسة المصالح. منصور معلّى: الحكومة مدعوّة، مهما كانت تركيبتها، إلى توضيح سبل الخروج من الأزمة الأستاذ منصور معلى هو من مواليد مدينة صفاقس وقد تحصل على إجازة الحقوق 1951 بباريس وإجازة في الآداب سنة 1953 من السربون وهو ظاهرة فريدة أن يجمع بين الاختصاصين, كما تحصل على الدكتوراه من معهد الدراسات السياسية بباريس سنة 1954، وتحصل على ديبلوم المدرسة الإدارية العليا بباريس (قسم الشؤون المالية سنة 1956). أما المهمات التي تحملها فهي عديدة : مستشار في وزارة المالية 1957-1958 والمدير العام للبنك المركزي 1958-1961 ومديرا للمعهد الوطني للإدارة 1967، وكاتب الدولة للصناعة والتجارة 1967-1968 ومديرا عاما مكلفا بمهمة لدى كاتب الدولة للرئاسة 1968-1969 ووزيرا للبريد 1969-1970 ووزيرا للتخطيط 1970-1974، وهو المدير المؤسس للبنك العالمي العربي لتونس BIAT ومجموعة التأمينات GAT 1984-1993. ومنذ جوان 1983, عين رئيسا شرفيا ل BIAT وقد تحصل على ميدالية الشرف للجمهورية والاستقلال.
