تونس الصريح - احتضنت مؤسسة التميمي للبحث والمعلومات ضمن سلسلة ندواتها المسترسلة بانتظام منذ الثورة المجيدة محاضرة تلتها محاورة مع الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق الذي تقلد عدة حقائب في الفترة البورڤيبية منصور معلى، حيث كان اتجاه هذه المداخلة وما تلاها من حوار حول الوضع الاقتصادي في تونس اليوم. وتأتي أهمية المواقف التي عبر عنها المحاضر باعتبار أن جل النقاشات اليوم تدور حول السياسة والانتخابات والأحزاب والمجلس التأسيسي مع إهمال واضح وجلي للمسألة الاقتصادية وهي لعمري الأهم اليوم جراء الصعوبات التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية وحتى الخدماتية. محاضرة منصور معلى قدم لها الدكتور عبد الجليل التيميمي بجملة من الاستفهامات والتساؤلات من أهمها: لماذا هذا الإهمال في التحاور والتنافس حول المسألة الاقتصادية اليوم؟ ما هي الحلول للخروج من الأزمة؟ ما هو وضعنا الاقتصادي حاليا؟ وطبعا لن نجد جميعا أفضل من منصور معلى رجل الاقتصاد والخبير فيه ليتحدث ويجيب ويطرح الحلول التي يراها. في بداية مداخلته أوضح منصور معلى أن المسألة الاقتصادية اليوم معقدة وبالتالي لا يمكن تبسيطها والحديث اليوم عن الأزمة الاقتصادية لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن المسألة السياسية وتحديد نظام الحكم، فالأمران مترابطان. فمنذ 50 سنة وأكثر ونحن نعاني من النظام الرئاسوي ونتائجه من انقلابات وتوترات وصراعات. ومررنا خلال هذه المرحلة بتجربة التعاضد، فالوحدة مع ليبيا وكلها أمور قضينا عليها بأيدينا ومنذ الثمانينات بدأ الانتقال إلى مرحلة 1987 وهذه المرحلة صنعناها بأيدينا وبسلطتنا والمهم اليوم أن ندرس مليا بل ونتمعن كثيرا في نظام الحكم المستقبلي حتى لا تتكرر تجارب الماضي لأن شكل النظام السياسي هو الذي سيؤثر على النمو الاقتصادي لبلادنا. تبعات النظام الرئاسوي وتابع الأستاذ معلى أن النظام الرئاسوي كانت له تبعات سلبية كثيرة على البلاد على مختلف الأصعدة بما فيها الجانب الاقتصادي. وما نلاحظه اليوم أن هناك حنينا كبيرا من قبل الزعماء ورؤساء الأحزاب الموجودين على الساحة. فكلهم يكدحون لأن يتحولوا إلى رؤساء، لكن التونسي الذي خبر هذا النظام طوال 50 سنة ويزيد أدرك أن هذا النظام لم يعد صالحا. في هذا المستوى تساءل معلى إذن ما هو البديل عن هذا النظام غير الصالح؟ يجيب عن هذا السؤال بذكر أمثلة واقعية حول النظم السياسية في الغرب فبدأ بالولايات المتحدة وقال: «إن اختيار هذا النظام أي الرئاسي من قبل هذه الدولة مفهوم باعتبارها القوة الأكبر في العالم وأيضا لأن لها ماض ديمقراطي كبير وطويل وهو ما يمنع التسلط واحتكار السلطة. أما نحن في تونس فمازلنا نبني ديمقراطيتنا وبالتالي فلا بد من الاستفادة من التجارب الغربية الناجحة والمقصود هو النظام البرلماني لكن أخذ هذا النظام يجب أن يكون وفق مقاييس معينة وهي جعله يتناسب مع وضعنا. فهناك دول مثل بريطانيا تعتمد على الأغلبية في البرلمان أي من يفوز هو الذي يكوّن البرلمان ومثال آخر عرضه هو التجربة التركية، فكل حزب لا يتحصل من الأصوات في الانتخابات لا يتحصل على مقاعد». وبخصوص طريقة الاقتراع أوضح المحاضر أنه إذا اعتمد نظام الاقتراع بالنسبة فإن ذلك سيخلق عدم استقرار وعدم وجود حكومة فاعلة مثال ذلك النظام البريطاني الذي يغلب الفاعلية على العدالة كما أوضحنا أيضا. وهنا يقول معلى بماذا تخرج من كل هذا؟ ويجيب: ما أردت الوصول إليه هو أن النهوض بالاقتصاد يجب أن يبدأ أولا بإرساء نظام سياسي فاعل ومستقر. الواقع الاقتصادي ويربط المحاضر هذه النتيجة برؤيته للاقتصاد التونسي اليوم وكيفية النهوض به وإخراجه من عنق الزجاجة قائلا: «الاصلاحات أمر ضروري ولا بد منها وهذه الاصلاحات يجب أن تأخذ اتجاهين الأول قصير ومتوسط والثاني بعيد المدى. فما لاحظناه طوال الخمسين سنة الماضية أن بلادنا تعاني من نقص في الاستثمار ونسبة النمو الاقتصادي قبل 23 سنة كانت ٪30 وأكثر لكن بعد 1987 نزلت إلى 23 و٪24 وهذا التقهقر مرده تقلص الاستثمارات وهو ما وصل بنا إلى نسبة نمو ب 4 و٪5 وهو ما نتج عنه كذلك مشاكل في ميزان الدفوعات والتداين الخارجي وكل هذا أدى إلى استفحال معضلة البطالة وتفاقمها. فقد وصلنا اليوم إلى 200 ألف عاطل من حملة الشهادات العليا وهو أمر خطير ومن هنا يجب أن تكون سياستنا الاقتصادية مركزة أساسا على دعم الاستثمار ورفع مستوى النمو». وضرب معلى بعض الأمثلة الماضية حول الوضع الاقتصادي في تونس من ذلك أنه خلال تجربة التعاضد تعثرت الأمور لكن في السبعينات حصلت طفرة اقتصادية جراء استقرار الوضع في البلاد وبين عام 70 و75 حدث نمو كبير في الاقتصاد وصل إلى ٪17 عام 1972 وهو ما مكن شبه معجزة إلى درجة ان الوزير الأول حينها الهادي نويرة قال: «لنا لن يصدقكم أحد فاضطررنا إلى الإعلان عن نمو ب ٪12 والرقم الصحيح حينها هو ٪17 لكن في الثمانينات ظهرت مصاعب اقتصادية لعدة أسباب منها ارتفاع وغلاء المعيشة الذي وصل إلى ٪14 عام 1982. وأضاف منصور معلى: «ما أريد تأكيده هنا أن تونس لها القدرة على أن تصل إلى مستويات اقتصادية كبيرة وهذا تلزمه جملة من الإجراءات». تطوير الاقتصاد وحول هذه الإجراءات لتطوير الاقتصاد أكد المحاضر أن أهم شيء هو تشجيع الاستثمار ورجال الاستثمار والهدف هنا ليس تمويل المشاريع فقط بل البحث عن المشاريع. فوكالة النهوض بالصناعة كان عملها تمويل المشاريع ولكنها لم تبذل جهدا للبحث عن المشاريع وهذا خطأ كبير فالأولى بها إيجاد المشاريع الناجعة والناجحة من التونسيين والأجانب بل أكثر من هذا فأي سفير في دولة ما لا يتوصل إلى اتفاقية مشروعين على الأقل ببلادنا مع البلاد التي هو فيها فهو مقصر!». ولو نجحنا في هذا فإن نسبة النمو ستتصاعد وسنعالج معضلة البطالة وكذلك يجب معالجة المشاكل الموجودة في بعض القطاعات الاقتصادية كالفلاحة مثلا التي تواجه مصاعب كثيرة فالمنتوج والمردود لا يكاد يعطي حجم الواردات والسبب أن الفلاح يواجه مشاكل كثيرة تراكمت ولم تعالج فلو كان الانتاج كبيرا فهي مصيبة ولو لم يكن كبيرا فالمصيبة أعظم بسبب تقييد الأسعار». أزمة في السياحة ويبقى القطاع الأهم والذي يعاني اليوم مشاكل كبيرة هو قطاع السياحة فمنصور معلى يرى أن المشاكل ليست مرتبطة بفترة ما بعد الثورة بل المشاكل قديمة حيث أوضح أنه في السبعينات «جاءنا الأتراك والمصريون ليستفيدوا من تجربتنا السياحية ولكنهم اليوم تجاوزونا والسبب أننا حصرنا اهتمامنا في البناء ووضع الرخام دون استقطاب الأسواق الخارجية وبالتالي فالمطلوب تسويق سياحتنا والتعريف بها وبذل الجهد في هذا». معضلات الصناعة ويبقى قطاع الصناعة من القطاعات الحساسة والهامة ولكنه للأسف يعاني هو الآخر من صعوبات عدة فوفق الأستاذ معلى التراتيب التي كان معمولا بها لا تساعد على تنمية الصناعة لكن بعد قانون 1972 تحسنت الأمور وبدأنا ننفتح على الخارج وهذا القانون وبعد أن أخذ وقته حقق نتائج كبيرة يمكن أن نستشفها اليوم من الأرقام. فبعد 30 عاما من إرساء هذا القانون وجدنا أنه تم تكوين 2261 مؤسسة تصدير واستثمرنا 2 مليار دولار ومن هذه المؤسسات 908 مؤسسة تونسية و1860 مؤسسة أجنبية منها 533 فرنسية و377 إيطالية و493 من جنسيات مختلفة. كما ان ٪60 من هذه المؤسسات تشغل أكثر من 50 عاملا و13 تشغل أكثر من 200 عاملا ومن هنا فما أريد قوله أن القفزة الصناعية التي حدثت بعد 1972 يمكن تطويرها اليوم وبالتالي يمكن لتونس أن تكون مصدرا للصناعات العالمية لكن يجب أن تتوفر الشروط لذلك وهي نظام الحكم الملائم والديمقراطي وأيضا النظام الذي لا يضع كل الأمور على كاهل الدولة بل يجب التنفيس عليها فقد صار لنا اليوم مجتمع مدني يجب أن يترك له مجال للعمل أي يجب مراجعة مشمولات الدولة ومراجعة الجباية فهي اليوم مجحفة جدا وهذا يكون بتقليص دور الدولة واعطائه للقوى والمجتمع المدني. المرحلة المقبلة وهنا تساءل منصور معلى: «ماذا يجب أن نفعل في الفترة المقبلة وأجاب: يجب أن نسعى بعد الفتوحات التي حققتها الثورة إلى تنظيم الجهات ولي في هذا تصور يتمثل في توسيع البلديات بحيث تكون كل ولاية حاليا بلدية في حد ذاتها لها إمكاناتها المادية ويعين عليها مسؤول حكومي مستقر بحيث يجمع تحت اشرافه ومسؤوليته ثلاث أو أربع بلديات مثال بنزرت وباجة وجندوبة والكاف بمعنى لا نضع البلديات المهمشة سابقا مع بعضها بل بين ما كان مهمشا وما كان فيه نمو حتى يحصل التوازن وإضافة إلى هذا يجب إعادة تأهيل النظام التربوي ليتلاءم مع النظام الاقتصادي وفي هذا المجال يجب أن نهتم بالتكوين الصناعي والمهني ونعطي الجامعات استقلاليتها في البرامج والتسيير ونضع مع البرامج الموحدة لأن كل جهة لها خصوصياتها واحتياجاتها». القطاع المصرفي في خصوص هذا القطاع أوضح الأستاذ معلى أن البنوك اليوم تحتاج إلى إعادة إصلاح وهيكلة ومراجعة فلا يعقل مثلا أن يدخل مساهمون في بنك ب 170 ألف دينار مثلا ثم يتحكموا في ميزانية بأكثر من خمسة مليارات هي أموال المودعين وهنا رأيت بحكم تجربتي ان البنوك يسيرها مجلس إدارة مكون من المساهمين الذين يتحولون إلى مستثمرين ورجال أعمال يتحصلون على قروض من البنك الذي يديرونه فهل يعقل هذا يجب هنا أن نمنع مثل هذه الممارسة وستكون البنوك مسيرة من المودعين لأنهم أصحاب البنوك الحقيقيون. كما يجب أن نمنع منح القروض لأعضاء مجلس الإدارة حتى لا يسير البنك بسياسة المصالح. هوامش * مداخلة الأستاذ منصور معلى سبقتها قبل مدة محاضر لمصطفى كمال النابلي وقد عبر كلاهما عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي لتونس في المستقبل مع ضرورة معالجة المشاكل بجدية. * كالعادة فالمداخلات التي هي في الأساس أسئلة توجه للمحاضر تتحول إلى مداخلات مطولة الكثير منها بلا فائدة وعبارة عن كلام مرسل. * حدثت مشادة بين أحد الحضور وهو من حزب سياسي ومتدخل آخر والسبب الإطالة لكن ما خفي كان أعظم. * منصور معلى وصف الباحث عبد الجليل التميمي بالمجاهد الكبير ثم رفع السقف إلى المجاهد الأكبر ولكن في ميدان البحث والعلم. * مناقشة حصلت بين الحضور قبل وصول المحاضر حول فترة بورڤيبة هناك من اعتبره ديكتاتورا وهناك من اعتبره باني تونس الحديثة.
