في بيان سابق لها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن أن عدد المسجلين لديها لخوض الإنتخابات لم يتجاوز 2 % من مجموع الناخبين وحثت التونسيين على مزيد الإقبال عن طريق تكثيف الحملات الدعائية ووضع خطط تحفيزية على ذمة المواطن كان اهمها تقريب الخدمات الإدارية للتسجيل من الناخب عن طريق توفير مراكز تسجيل متنقلة داخل العاصمة تونس مما أدى إلى ارتفاع عدد المسجلين الذي وصل حسب آخر بيان للهيئة إلى مليون و200 ألف مسجل قبل اسبوع تقريبا من غلق قائمة التسجيل الذي ينتظر أن يتم تمديدها أسبوعا آخر على الاقل . تقريب الخدمات من المواطن وتبسيط العملية الإنتخابية التي تنتهجها الهيئة من مراكز تسجيل متنقلة واعتماد نظام الحصتين إلى جانب إمكانية القيام بالعملية التصويتية في أي دائرة انتخابية يختارها المواطن كل هذه الخطط كانت لها المردودية المنشودة والأهداف التي تعمل الهيئة من أجلها وهي بلوغ مليون ناخب مسجل قبل تاريخ 2 أوت وهو العدد الذي يسمح بإجراء الإنتخابات في موعدها . فبرغم التطورات الهامة والملحوظة التي تشهدها الإقبال على العملية التسجيلية مازالت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تحث المواطنين على مزيد الإقبال وممارسة حقهم الإنتخابي وذلك بتقريب الخدمات منهم وتخييرهم في أي الدوائر الإنتخابية يريدون التصويت . ففي الوقت الذي شارفت أعمال هيئة الإنتخابات على النهاية مازالت هيئة بن عاشور تبحث عن التوافق بين مختلف مكوناتها وحساسيتها السياسية والحزبية في ظل مناخ حزبي وسياسي مشحون بالتوترات والمصالح الجزبية الضيقة وغياب أرضية وطنية مشتركة يمكن التوافق والمضي قدما على اساسها . فهذه الإنسحابات الحزبية والإملاءات السياسية التي تتعرض إليها الهيئة من شأنها أن تؤثر على العملية الإنتخابية فمن بين هذه الإملاءات شروط الحزب الديمقراطي التقدمي للعودة في صلب الهيئة وهو إعادة النظر والتصويت في مشروع قانون الأحزاب وإضافة بند يضمن للذوات المعنوية والشخصية تمويل الأحزاب والذي فاعتقادي لا يعكس مبادئ الحزب الذي يسعى إلى إقصاء المال السياسي وتحجيم دوره في العملية الإنتخابية المقبلة ، أما المنسحبون الآخرون حركة النهضة ، المؤتمر من أجل الجمهورية ، حركة الإصلاح والتنمية يريدون تجاوز آلية التصويت على مشاريع المراسيم وتفعيل آلية الوفاق بعد أن اتهموا أطراف معروفة باحتكارها الأغلبية التمثيلية وسط الهيئة . فالهيئة إذا تمثل تجسيما مصغرا الإحتقان السياسي وما تسعى الأحزاب لتكريسه إذا فالوفاق ضروري داخل هيئة بن عاشور فبدونه لن تحسم انتخابات أكتوبر القادمة خاصة في ظل أطراف سياسية تسعى مؤخرا إلى ترويج تاريخ بديل عن أكتوبر وهو منتصف جانفي المقبل