نسبة من رسموا لم تتجاوز بعد 5 ٪ كان الوجه الاخر للعملة في احداث العنف والمواجهات التي شهدتها تونس خلال الايام الماضية تاكيد جل القيادات السياسية على مجموعة من الثوابت من بينها رفض العودة الى استخدام العنف خاصة مع الصحفيين، الى جانب التمسك بموعد انتخابات 23 اكتوبر.. لكن انشغال السياسيين بالتصريحات السياسية جعلهم يغفلون عن كثير من" المشاكل الفنية" و"اللوجيستية" والشروط "التعجيزية" التي وضعت في طريق تنظيم الانتخابات.. على رأسها دعوة ال7ملايين ونصف من الناخبين الى ترسيم انفسهم في القائمات الانتخابية قبل 2 اوت القادم..؟؟ فهل سيتمكن الغالبية الساحقة من هؤلاء الناخبين من التنقل الى الدوائر البلدية في تونس للتثبت من وجود اسمهم ضمن قائمة الناخبين وتصحيح المعلومات الخاطئة التي في بطاقات تعريفهم الوطنية (ان وجدت)؟ وماذا عن المليون تونسية وتونسي في المهجر؟ هل ستستمح لهم المكاتب المحدودة والمتباعدة للقنصليات بتسجيل اسمائهم قبل يوم 2اوت؟ وهل من الوارد اصلا ان تتناسى غالبية التونسيين مواسم الاجازات والاعراس والشواطئ و"القوايل" ويخصصوا جزاء من وقتهم للتنقل الى البلديات (والقنصليات) حتى يتمتعوا بحقهم الانتخابي؟
حيرة.. ومشروعان متناقضان
تساؤلات بالجملة تفرض نفسها على المنشغلين بالحياة السياسية وعلى زعامات ال100حزب ومئات الجمعيات التي تشتكي بدورها من تراجع الاقبال على انشطتها السياسية منذ اسابيع وخاصة منذ حلول شهر جويلية وموسم الاجازات.. و"تناقص التعبئة والثقة في السياسة والسياسيين الذين عمقت صراعاتهم داخل الهيئات العليا ازمة مصداقية بعضهم"..
في هذا السياق طرح مشروعان: + الاول يعتبر كل من يمتلك بطاقة تعريف وطنية وفق الانظمة المعلوماتية الجديدة مرسما بصفة الية .. والاقلية التي ينبغي ان تصحح وضعيتها تضم حوالي 700 الف من الذين ليس لهم بطاقة اصلا ( شباب وشيوخ وعجائز) اوممن يحتاجون الى استبدال القديمة بالجديدة ( شيوخ وعجاز غالبا).. + الثاني تمثله رئاسة اللجنة العليا المستقلة للانتخابات يعتبر ان "مصداقية الانتخابات تبدأ بان يقوم كل مواطن بترسيم نفسه مجددا في القائمات الانتخابية". ومن بين الحجج التي يقدمها التيار الثاني ان القائمات المعتمدة في انتخابات ما قبل الثورة كانت "غير دقيقة ومزيفة ومنقوصة ومليئة بالثغرات والطعونات وتضم اسماء ناخبين متوفين"..الخ تجنب التعقيدات طرحت هذه الاشكالية امس على قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي والنهضة في مؤتمريهما الصحفيين فقدم السادة عصام الشابي ومية الجريبي واحمد نجيب الشابي وحمادي الجبالي وراشد الغنوشي اجابات اكدت على " التخلص من التعقيدات الإجرائية في مستوى تسجيل الناخبين". ومن المقترحات التي قدمت في هذا الصدد أن ترسل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسالة لاعلام كل مواطن تستجيب فيه شروط الانتخاب وان يعتبر كل حامل بطاقة تعريف وطنية مسجلا بصفة تلقائة ان لم يكن من بين الاقلية التي حرمها القضاء من حقوقها السياسية والمدنية."
500 الف عملية ترسيم يوميا؟
لكن مصادر مسؤولة وخبراء من اللجنة العليا للانتخابات اوردوا ردا على نفس السؤال خلال اتصال هاتفي بالصباح بان "لابديل حاليا عن الترسيم الاجباري". واعلنوا انهم سخروا اكثر من 4 الاف موظف مختص في الترسيم وزع اغلبهم على الدوائر البلدية وقد يوزع بعضهم الاخر على "مكاتب الخدمات السريعة" في الفضاءات التجارية وعلى عربات متنقلة مجهزة بالاعلامية ومرتبطة بالانترنيت لتسجيل كل الناخبين الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية القادمة.. وبحكم ضغط الوقت اقرت مصادرنا ان المطلوب ان يقوم نصف مليون تونسي وتونسية يوميا بتسجيل انفسهم قبل موعد 2اوت الذي اعلن انه سيكون تاريخ انهاء الترسيم ؟؟ ما بين 2و5 بالمائة لكن هل من الوارد عمليا اليوم ان نرى 500 الف ناخب وناحبة يصطفون يوميا امام الدوائر البلدية للترسيم؟ وهل سيقاطع التونسي عطلته من اجل عملية التسجيل؟ مخاطبونا اقروا بان ما بين 2و5 بالمائة فقط من الناخبين سجلوا انفسهم الى حد الان رغم الحملات الدعائية والتسحسيسية.. والتي شارك فيها الوزيرالاول االباجي قائد السبسي شخصيا.. لكن الهيئة العليا للانتخابات اوردت انها ستقوم بحملات توعوية جديدة وتراهن على ان تشارك كل الاحزاب في نفس الجهد وتحث انصارها والمواطنين على المبادرة بالتوجه الى مراكز الترسيم فورا.. كما تعتزم الهيئة ارسال تعزيزات بشرية الى القنصيليات والنظر في فتح "مكاتب ترسيم متنقلة " في مختلف مدن تجمعات المهاجرين وخاصة في اوربا الغربية وتحديدا في فرنسا.. مرونة منتظرة ؟ لكن ماذا اذا وصل يوم 2 اوت ولم تتجاوز نسبة الترسيم ثلث الناخبين؟ وهل لن تتسبب هذه القضية في ازمة جديدة بين الهيئة العليا والاحزاب ونسبة من المواطنين وخاصة منهم المجموعات المتحزبة والمسيسة؟ حسبما فهمنا من مصادر مسؤولة قد تدعى الهيئة العليا الى "مرونة اكبر" والى " تمديد صغير" لمدة الترسيم.. لاتاحة الفرصة للطعونات.. التي قد تكون بدورها معقدة.. وقد يتسبب عدد منها في اسقاط قائمات وصعود اخرى.. في الاثناء وافقت الهيئة العليا والسلطات على قبول مطالب ترسيم كل من يتقدم بصرف النظر عن محل سكناه وان كان مقيما في تونس اومهاجرا.. مادامت المنظومة الاعلامية تمكن من تخزين المعطيات في الابان.. مبادرة طيبة قد تحتاج الى مبادرات اكثر جراة.. ضمانا لمعالجة "الشروط التعجزية" للانتخابات القادمة..
