مطالب قديمة متجددة تلك هي طلبات جمعية النساء الديمقراطيات التي طالما مثلت حجر عقبة امام سير المفاوضات الانتقالية لتونس ما بعد الثورة. فنفس الوجوه التي كانت تؤثث المشهد الجمعياتي النسائي المساند لنظام المخلوع و اطروحاته ارتدت البدلة النضالية الثورية وخرجت علينا بعد الثورة المباركة بشعارات جديدة وبطلبات قديمة مثلت امنياتهن بعد سنين طويلة من التمهيد الاعلامي والتربوي لهذه الامنيات. امنيات النساء الديمقراطيات عديدة ومتنوعة تكيفها الجمعية عادة حسب الظروف السياسية والوضع الاجتماعي الراهن وعندما يقتضي الامر والمصلحة الشخصية ذالك. فلا حديث في تونس ما بعد الثورة الا على مكاسب المراة وحقوقها وكانها لم تكن جزء من المجتمع او كانت تعيش في مجتمع كنسي تحدد فيه الكنيسة سقف الحريات ثم عن اي مكاسب يتحدثن. ما تحقق للمراة التونسية الى حد الان هو ثمار عمل حكومي وجمعياتي ومجتمعي لا ثمار نضالات جمعية نسائية لم تخدم الى مصالح اعضائها الشخصية او لم يرون وضعية النساء الريفيات والنساء العاملات باجور زهيدة في عهد المخلوع. اليست هذه المسائل ضمن اهتماماتهن ام ان نقد نظام المناولة كان يمثل خطرا على امتيازات الاعضاء التنفيذيين الذين وصلت بهن الدناءة الى استخلاص فواتير الماء والكهرباء لمنازلهم الخاصة من الموارد المالية للجمعية. فنفس هذه الوجوه التجمعية القديمة مازالت الى حد هاته اللحظة تحاول عرقلة العملية السياسية الانتقالية بطلبات يعرف اصحابها انها مستفزة للراي العام وحتى للحكومة الانتقالية نفسها. فبساحة الحكومة بالقصبة تجمع عدد من مناضلات الجمعية رافعين شعارات كالعادة مطلبية يطالبن فيها بالمساواة في الميراث بين الجنسين وقد تزامن هذا التجمع في القصبة مع اجتماع مجلس وزاري يناقش فيه المجتمعون كيفية الحيلولة دون التمييز ضد المراة في مختلف مجالات الحياة. فجمعية النساء الديمقراطيات تعرف جيدا موقف الحكومة المؤقتة من مسالة المساواة في الميراث التي لا سبيل اليها بعد ان اكد السيد الباجي قائد السبسي على الهوية العربية الاسلامية للبلاد التونسية. فايجاد هيكل مدني يعني بالمراة كالجمعيات الى جانب الهيكل الحكومي كوزارة شؤون المراة وهي استثناء تونسي لا يوجد في اي دولة في عالم. امر ديمقراطي وتعددي الا ان محاولة اقحام قضايا المراة في المجال السياسي امر غير مقبول فجمعية النساء الديمقراطيات مخترقة سياسيا من عدة احزاب وحتى مناضلات الجمعية منخرطون في احزاب سياسية باتت معروفة فالرجاء ان لا تخلطن الحابل بالنابل. فالدعوة الى مساواة في الميراث بات المواطن التونسي خاصة بعد الثورة يفقه جوهرها واهدافها التي لا تمس في غايتها الديمقراطية المراة وحقوقها بل تمس من سلاسة الانتقال الديمقراطي باحياء معظلة الفصل الاول من الدستور المحسومة اصلا فبعد ان صادقت الحكومة على اتفاقية سيداو الاممية والمناهضة لجميع اليات التمييز ضد المراة مازالت مطالب النساء الديمقراطيات تستهدف استفزاز مشاعر التونسيين بنداءات تشكك في هذه الاتفاقية باعتبار ان الحكومة لن تتخذ اجراءات تناهض الفصل الاول من الدستور.
