خاص :تنطلق يوم الأربعاء لتتواصل إلى غاية غرة نوفمبر القادم، فعاليات أول استشارة عمومية تنظمها وزارة التجهيز بحضور ممثلي مجمع مكاتب الدراسات حول مشروع إيصال الطريق السيارة إلى الولاياتالغربية، الوسطى والجنوبية للبلاد. وتشمل هذه الاستشارة ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة بالإضافة إلى ولايات بن عروس وزغوان وسوسة وصفاقس و تهدف إلى مدّ جسور التواصل مع المواطن و الإصغاء إلى رأيه واحترامه والعمل بكل موضوعية على الاستجابة لكل تطلعاته و القطع النهائي مع المشاريع المسقطة على الجهات. وكانت المصالح الفنية بالإدارة العامة للجسور والطرقات وضعت منذ يوم 10 أكتوبر الماضي على ذمة كل من يهمه الأمر ملفا كاملا بالدراسة للإطلاع عليه على عين المكان بمقرات الولايات المعنية والمعتمديات التابعة لها بالإضافة إلى الإدارات الجهوية للتجهيز وعبر الانترنات بموقع واب الوزارة. كما وضعت دفاتر ملاحظات قصد إبداء المقترحات وكذلك صفحة بالموقع الاجتماعي للوزارة في شكل فوروم نقاش تؤخذ فيه بعين الاعتبار جميع ملاحظات وانتقادات ومقترحات أهل الذكر من مختلف الحساسيات السياسية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني والمواطنين. وتتضمن الدراسة المعنية في مرحلتها الأولى البدائل الفنية الممكنة لمسارات هذه الطريق السيارة مدعمة بتقرير عن الآفاق الاقتصادية والبيئية التي سيفتحها هذا المشروع الطرقي الضخم الذي يبلغ طوله الجملي 348 كلم منها 150 كلم تعتبر أجزاء تحظى بالأولوية. ويموّل هذه الدراسة الشاملة التي ينجزها مجمع مكاتب دراسات تونسي برتغالي، البنك الأوروبي للاستثمار عن طريق هبة بقيمة 4.6 مليون أورو (حوالي 9.2 مليون دينار تونسي) ويستغرق إعدادها بمراحلها الأربعة حوالي 28 شهرا. و من المنتظر أن تساهم هذه الطريق السيارة في تطوير البنية التحتية في ولايات الوسط الغربي والجنوب الغربي و تيسر في السنوات القادمة ربطها بشبكة من الطرقات السيارة مما يشجع المستثمرين التونسيين والأجانب على الانتصاب في هذه الجهات وبالتالي امتصاص قدر معين من العاطلين عن العمل بالإضافة إلى تخفيف الضغط المروري الذي تشكو منه الطرقات الوطنية 2 و3 و13 و14 . و من المنتظر أن تبلغ أن الكلفة الجملية لمثل هذا المشروع وفق التقديرات الأولية، 1740 مليارا من المليمات.
