من اخطر الآفات الاجتماعية التي تهدد السلم و الاستقرار الاجتماعيين و التي كانت فاعتقادي احد اسباب تخلف دولنا العربية التي يحاول بعض مواطنيها الانسلاخ عن صفة المواطنة و الرقص على أوتار الاثنيات العرقية و اللغوية نجد معضلة اثارة الاثنية الثقافية و محاولة الخروج بها و تطويعها لتستجيب لنظرية الاقليات و حقوقهم للتتسع شيئا فشيئا الى المطالبة بالانفصال و المطالبة بضمانات تجعلهم فوق رتبة المواطن لتصل بهم الى رتبة مواطن فوق العادة. حقوق الاقليات في تونس بعد الثورة موضة جديدة لبعث الجمعيات التي تعنى بإبلاغ صوتهم و تحاول تسويق بضاعة تجارية قد تجني من ورائها الخير الكثير فرغم أنني من غير المحبذين لنظريات المؤامرات الخارجية الى ان الرقص على وتر الاثنيات و التي لم نسمع عن وجودها في تونس حتى خلال حقبة حكم الدكتاتور تحركه اطراف خارجية لغاية في نفس يعقوب. فلم يسمع التونسي يوما في حياته سوى من داخل تونس او من خارجها عن وجود اقليات مهمشة و مضطهدة في حين اليوم يتحدث بعض الناشطين في القطاع الجمعياتي عن حقوق السود و حقوق اليهود و المسيحيين و حقوق الأمازيغ و نحن نتسائل اين كانت هذه الأصوات قبل الثورة؟ عل المشرفين عن هذه الجمعيات كانوا يناضلون بعيدا عن مسمع و انظار التونسيين فهم لا يريدون المناصب و الثروة و الشهرة و خاصة الاقامة في النزل الفاخرة ؟ فمن دعائم بناء الدولة المدنية الحديثة و التي ينعم من ثمارها التونسيون اليوم خلافا لما تشهده بقية الدول العربية من صراعات اثنية و قبلية حادة هو تركيز مبدأ المواطنة في التعامل بين سكان الرقعة الجغرافية الوطنية و التي تحاول بعض الجمعيات نسفه. فما تتحدث عنه الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية من تهميش لمن تقول أنهم "أمازيغ الثقافة و اللغة" كان حكرا عليهم دون سواهم من بقية التونسيين لهذه الاسباب وجب تقديم الضمانات لهم و ان لزم الأمر تعويضهم عن سنوات الحرمان و التهميش التي عاش فيها الغير أمازيغيين السعادة و الرفاه و الغبطة. فمن المنتظر قريبا ان تتأسس في تونس جمعيات تدافع عن حقوق "بقايا الوندال" و "حقوق المواطنين من الاصول الرومانية" و هلم جرى. حلمي الهمامي تونس الامازيغية الأقلية الأمازيغية في تونس تريد إسماع صوتها للمجلس التأسيسي