نزل وزير المالية السيد حسين الديماسي ضيفا على برنامج لقاء خاص الذي تبثه قناة حنبعل للحديث عن قانون المالية التكميلي الذي سيتم عرضه قريبا على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه. واعتبر الديماسي ''أن الوضع الاقتصادي العالمي صعب نوعا ما وهوما يؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي المرتبط أساسا بمدى عافية الاقتصاد الأوروبي " مضيفا " تعاني تونس من نتائج الاقتصاد السلبية لسنة 2011 باعتبارها تؤثر على الناحية الجبائية للدولة". وقال الديماسي " نلمس بوادر انتعاش للاقتصاد التونسي على غرار نوايا الاستثمار والصادرات الى جانب بداية انتعاش القطاع السياحي" مضيفا " نواجه نفقات ضخمة في دعم أسعار المحروقات نظرا لارتفاعها على المستوى العالمي". وأكد الديماسي أن تونس "تعاني من معضلتين أساسيتين وهما ارتفاع أسعار المحروقات وكيفية دعمها الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة اضافة الى تسديد قروض ضخمة كانت تونس قد اقترضتها سنة 2002 ". وقال الديماسي أن " ايقاف الانتاج في شركة فسفاط قفصة أثر سلبا على ميزانية الدولة ومرابيح الشركة" مضيفا " عشنا مفارقة سنة 2011 حيث وصلت الأسعار العالمية للفسفاط الى أرقام قياسية في حين توقف الانتاج في تونس نتيجة الاضرابات والاعتصامات". ودعا الوزير متساكني الحوض المنجمي الى التعقل قليلا باعتبار " ان تواصلت موجة الاضرابات وايقاف عملية الانتاج سيؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة" مضيفا " ان تدني النمو الاقتصادي في تونس ليس ناتجا عن أسباب اقتصادية بل كان ناتج بالأساس عن أسباب أمنية متعلقة بالاعتصامات والاضرابات". وفي علاقة بصورة تونس المالية قال الديماسي " صورتنا بصورة عامة في الخارج ممتازة بالنسبة للسياح والمستثمرين" مضيفا " نسبة التداين في تونس بين 40 و 45 بالمائة و من المتوقع أن يكون العجز التجاري هذه السنة في حدود 6 بالمائة وهو قيد التحكم" مضيفا " نعيش ظرفا اقتصاديا صعب أمام متطلبات اقتصادية واجتماعية كبيرة". وفي علاقة بقانون المالية التكميلي قال الديماسي " الحكومة الحالية حاولت تغيير ميزانية الدولة لإثبات أن هناك شيء تغير في تونس بعد الثورة" مضيفا " من أجل مجابهة الطلبات الاجتماعية والدولة عازمة على تحقيق أقصى ما يمكن من الطلبات والطموحات الشعبية". وقال الديماسي " جاء قانون المالية التكميلي كمحاولة من الحكومة توفير الطلبات والطموحات دون التداين واغراق البلاد في القروض" مضيفا " عبئنا موارد ذاتية استثنائية في ميزانية الدولة من قبيل التفويت في ممتلكات المخلوع وأسرته اضافة الى أملاك الدولة التي وقع التفويت فيها". وقال الديماسي " من أهم ملامح قانون المالية التكميلي هو عدم التداين واغراق البلاد في الديون وتوظيف الموارد الاستثنائية سيكون في برامج التنمية وتحسين ظروف الفئات المحرومة اضافة الى دعم التشغيل" مضيفا " وقع بلورة قانون لمعالجة الشركات المصادرة واتجاه الحكومة يتجه نحو المصالحة". وحول خصم أربعة أيام من الموظفين قال الديماسي " أجلنا فرضية اقتطاع أيم عمل من الموظفين الى وقت لاحق ولن يقتطع قانون المالية التكميلي أيام عمل لأي كان وسنسعى الى تعزيز ميزانية الدولة من أموال رجال الأعمال" مضيفا " هناك تخمين في الترفيع في أسعار المحروقات".