أكّد السيد جوهر بن مبارك، رئيس شبكة ''دستورنا'' أنّ ''المجلس التأسيسي يغطّ في نوم عميق ووقع تهميشه وهو الآن مؤسسة مهمّشة لا تلعب دورها، فهو أردا أن يكون سيّد نفسه ويسيّر البلاد عبر الحكومة التي منحها تزكيته لكن هذه الحكومة أفتكت منه بالرغم من أنّها خرجت من رحمه وافتكت منه الشرعية''. ودعا في لقاء مع "باب نات" "الترويكا الحاكمة إلى إقرار خارطة طريق تقوم أساسا على استعادة المجلس الوطني التأسيسي إلى دوره الطبيعي الذي يخوّل له مراقبة عمل الحكومة بشكل جدي"، معبّرا عن استغرابه "من عدم إقرار جلسات أسبوعية لمحاسبة هذه الحكومة التي منحها ثقته وبالتالي لعب دوره الأساسي لأنّه هو مركز الشرعية"، ودعا "إلى إدخال تعديلات أساسية على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي ينصّ على "جلسة شهرية للاستماع إلى الحكومة". كما حذّر رئيس شبكة دستورنا من "تدهور الأوضاع في البلاد أكثر خاصّة في ظلّ تمتّع الحكومة بصكّ على بياض من قبل المجلس عندما منحها ثقته في حين لم تقدّم له برنامج عمل واضح"، ودعا إلى "صياغة سياسة إنقاذ وطني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وتضمّ جميع الأطراف الممثّلة والغير ممثّلة في المجلس الوطني التأسيسي الذي يصادق عليها ويستدعي الحكومة ويكلفها بتنفيذ السياسة التي يُقرّها". وقال "في ظلّ هذا الوضع المتحرّك الذي تشهده البلاد بشكل لا يتجانس مع الديناميكية السياسية الموجودة فيها، فإنّ إقرار سياسة إنقاذ وطني من شأنه أن يمنح ضمانة للحكومة خاصّة في ظلّ عدم وضوح الرؤية"، مؤكّدا أنّ "المطالبة بخارطة طريق ليست مزايدة سياسية وإنّما وعيا بالمخاطر الحقيقية التي تهدد البلاد نتيجة عدم القدرة على الإحاطة بعملية الانتقال الديمقراطي من حيث إطالة مدّتها، الذي يشجّع القوى المتشدّدة على أن تزرع عروقها في المجتمع التونسي وتبني نفسها وبالتالي تكون "ضريبة الدمّ باهظة" والدخول في مرحلة شبيهة بما عاشته الجزائر الشقيقة"، حسب تعبيره. وفي سياق متّصل دعا بن مبارك الحكومة "إلى تطعيم تركيبتها إذا لم تكن لها طاقات والكفاءات القادرة لتنفيذ سياسات المجلس"، وقال "حكومة الترويكا شرعية لا محالة ولا نشكّ في ذلك، لكنّها اليوم تتخبّط وغير قادرة على السيطرة لا على أجندتها الخاصّة ولا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية"، مفسّرا ذلك بما اسماها "أزمة المشروعية نتيجة الانتخابات التي كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة مقارنة ببلدان أخرى عرفت انتقال ديمقراطي"، وقال "تفسير ضعف أداء الحكومة بقلّة الخبرة وعدم الاطلاع على الملفات يفُسّر الجزء ولا يُفسّر الكل لأنّ الحقيقة هي أنّ الحكومة فاقدة للحدّ الأدنى الضروري من المشروعية التي تعطيها القدرة على التحكم والسيطرة"، مؤكّدا أنّها "تشعر بذلك وهو ما يجعلها في حالة ارتباك"، وفق قوله. وفي علاقة ب "الجدل" و "الاختلاف" الذين تعيشهما تونس حول العديد من القضايا، قال رئيس شبكة دستورنا "يعتبر ذلك طبيعيا في هذه الفترة وموجود في كلّ الديمقراطيات وهو تحدّ للتجربة التونسية، ولا بدّ أن نقرّ بوجوده لأنّ عدم الاعتراف بذلك والحديث عن "الوحدة القومية الصمّاء" التي تُصوّر الشعب التونسي كأنّه كتلة واحدة متماهية مع نفسها يؤدّي إلى كوارث لأنّ إنكار الاختلاف والمصالح المتضاربة داخل المجتمع من شأنه أن يولّد الاستبداد الذي يستمدّ إيديولوجيته من القول ب "تماهي الجميع" وعدم "الحاجة لآليات الاختلاف"، موضّحا "أنّ إيجاد صيغ لإدارة هذا الاختلاف وإيجاد حدّ أدنى من التوافق والعيش المشترك هو تحدّ كبير أمام التونسيين". أما عن مسألة العنف في البلاد فقد فسّرها ب "عدم التمكن من توفير لا الأرضية ولا الأدوات لإدارة الاختلاف بين مكوّنات المجتمع التونسي بشكل ديمقراطي"، مبيّنا أنّ "الانحراف بالمسار التأسيسي والانتخابي إلى مسار سياسي كانت نتيجته التشنّج والصراع السياسي على الحكم دون وجود أدوات لذلك من شأنها أن تحدّ من "مساحة الخلاف المقبول داخل العقد الاجتماعي" الكفيل بإقصاء "غير المؤمنين بآليات الصراع الديمقراطي الذين يمثّلون خطرا حقيقيا على الانتقال الديمقراطي في البلاد"، مؤكّدا أنّ "مصدر الخطر على تونس هم السلفيون الذين يعتبرون الديمقراطية كُفرا"، كما لم يخف قلقه ممّا اسماها "العقيدة الضرورية التي تتمتّع بها هذه الفئة من أجل إدخال البلاد في حمّام دمّ، إلى جانب ما يتمتّعون به إمكانيات ماديّة وبشرية ضخمة من شأنها أن تشكّل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد"، وانتقد في هذا السياق تصريحات الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الذي أكّد في أكثر من مناسبة أنّ "السلفيين لهم مشروع ثقافي وعلينا التحاور معهم". كما دعا الحكومة إلى "التخلّي عن نظرية المؤامرة وإرسال رسائل سياسية مباشرة إلى المواطنين، ترتكز على إجراءات رمزية في شكل رسائل قوية وواضحة تؤكّد أن هذه الحكومة تعمل في مسار الثورة وأنّها عازمة على القطع مع سياسة الماضي على مستوى توزيع الثروات والتقليص من المحسوبية ومحاربة الفساد والرشوة والحدّ من المركزية" وأوضح أنّ "كلّ ذلك لا يتطلّب أموالا بقدر ما يتطلّب إرادة لذلك". وفي إجابة له عن موقفه كمختص في القانون، في توحيد الأحزاب السياسية، قال بن مبارك "هي رسالة مهمّة لكن الأهم من توحيد الأحزاب هيكليا لا بدّ من توحيد المشاريع الديمقراطية لأنّنا مقبلين على معركة دستورية صعبة وتوحيد المشاريع الديمقراطية أهم من أن يكون لنا حزب موحّد خاصّة وأنّ هذه المعركة هي التي ستحدّد الانتخابات"، موضّحا "الأهم هو البحث عن أرضية مشتركة وإستراتيجية مشتركة للتوحيد من أجل الدفاع عن مشروع مشترك في المعركة الدستورية التي تُمهّد الطريق للمعركة السياسية". كما أكّد "أنّ بعض الأحزاب ترتكب خطأ جسيما يتمثّل في إعداد نفسها للانتخابات المقبلة بدون أن تستعدّ للمعركة الدستورية وستجد نفسها تنتظر القطار في محطّة لن يتوقّف فيها". وفي ختام حديثه إلى "باب نات"، قال جوهر بن مبارك، رئيس شبكة دستورنا، "إنّ الضمانة الأساسية للديمقراطية هي أن يتحوّل الفرد من رعية إلى مواطن فمهما كانت السلطة الحاكمة لا يمكنها أن تستبدّ بمواطنين متدربين على العمل الجماعي وعلى مواطنتهم".
