القاهرة: تولّى السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية، صباح يوم الاثنين 02 أفريل 2012 خلال المائدة المستديرة التي انتظمت ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر حول "تشغيل الشباب والتغيّرات العميقة في البلدان العربية "، تامين مداخلتين تمحورتا حول "مشكلة البطالة والتشغيل كدافع للاحتجاج او الثورة" و "مدى مناسبة التوقيت والموارد لإقرار نظم للتأمين ضد التعطل ومساعدة الباحثين عن العمل ". وأكد الوزير في هذا الإطار أن الثورة التي أنجزها الشعب التونسي والتي أطاحت بالنظام السابق ارتكزت في منطلقاتها على مطالب اجتماعية بالأساس كالتشغيل والتنمية العادلة وتنمية المناطق المحرومة والعدالة الاجتماعية والكرامة... وتوسعت دائرتها لتشمل مطالب سياسية أساسية تمثلت في الحريّة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان... . كما بيّن أيضا أن من أهم الأسباب الاجتماعية للاحتجاجات واندلاع الثورة التونسية تفشي البطالة ووصول معدلاتها إلى مستويات مفزعة خاصة لدى الشباب من بين حاملي الشهادات العليا وفي بعض الجهات التي تفتقد إلى نسيج اقتصادي وكذلك تنامي ظاهرة التشغيل الهش (العمل بالمناولة وعملة الحظائر وبرامج المساعدة على التشغيل...) الذي لا يضمن حق الاستقرار في الشغل ولا يحترم الحقوق الأساسية للعملة على غرار التغطية الاجتماعية والمساواة في الأجور. وأفاد السيد خليل الزاوية أنّ الحدّ من نسبة البطالة التي تجاوزت في تونس نسبة 18,9 % مقابل 13 % قبل اندلاع الثورة هو من أهم الصعوبات التي تواجهها بلادنا حاليا، باعتبارها ظاهرة تمسّ عددا هاما من التونسيين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية وتعدّ سببا رئيسيا لتفشّي ظاهرة الفقر وما ينجرّ عنه من آفات اجتماعية خطيرة تهدّد أمن وتماسك واستقرار المجتمع لما ينتج عنها من تأثيرات سلبية تنعكس على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وشدّد على ان تشغيل الشباب بصفة خاصة يمثل أحد التحدّيات الكبرى للحكومة التونسية وخاصة في سعيها نحو توفير مزيد من فرص العمل للخريجين الجدد من الجامعات التونسية والذين ارتفع عددهم إلى نحو 80 ألف سنويا، بعد أن كان لا يتجاوز 40 ألف خلال السنوات الخمس الماضية. كما بيّن في هذا الإطار أسباب ارتفاع معدل البطالة في تونس والتي تعود أساسا الى التراجع الملحوظ لفرص الاستثمارات من ناحية وفقدان فرص العمل في مختلف القطاعات (الفلاحة، السياحة، الصناعة، الخدمات) بسبب تواتر الإضرابات والإعتصامات، وكذلك بسبب فقدان مواطن الشغل جرّاء عمليات إتلاف وحرق المؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى سبب عودة حوالي 76 ألف مواطن تونسي كانوا يشتغلون في ليبيا بعد اندلاع الثورة في هذا البلد الشقيق. وأشار الوزير أنّ استمرار ظاهرة البطالة وتفاقمها من سنة إلى أخرى يعود إلى عوامل هيكلية تتمثّل بالخصوص في عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب الأعداد المتزايدة باستمرار لطالبي الشغل خاصة من حاملي الشهادات العليا وتوخّي تونس لمنوال تنموي خلال العشريتين الأخيرتين الذي أدّى إلى وجود هيكلة إنتاج تطغى عليها القطاعات ذات القيمة المضافة الضعيفة ولا تحتاج إلى الكفاءات ذات المستوى التعليمي المتوسط والعالي بالعدد المتوفر حاليا بسوق الشغل.
