تعلم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن مواطنة قدمت منذ صباح أمس الإربعاء إلى مقر الوزارة وحاولت اقتحام مكتب السيد الوزير عنوة وقد تم إعلامها أن الوزير غير موجود بمكتبه، إلا أنها لم تقتنع بذلك وحاولت اقتحام المكتب من جديد فارتمت)مرّة أولى) مدّعية أن حاجب الوزير اعتدى عليها... كما حاول موظفو وأعوان الوزارة تهدئتها إلا أنها تمادت في الصّياح ودخلت في هستيريا... وتعلم الوزارة أن هذه المواطنة استولت على فيلا فخمة تابعة لأملاك الأجانب، وكائنة بجهة الزهراء مباشرة بعد الثورة. وعند محاولة إخراجها، ادّعت أن عونين من أعوان الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تحيّلا عليها، وتحصّلا على مبلغ 12 ألف دينار مقابل تمكينها من استغلال العقار دون أن تقدم أي إثبات. ورغم ذلك حرصت الوزارة على البحث في الموضوع، فتم تكليف فريق من هيئة الرقابة العامة بالبحث في الاتهامات التي وجّهتها. كما أن الشركة الوطنية للبلاد التونسية "SNIT" أجرت بحثا موازيا تم على ضوئه رفع قضية ضد العونين المتهمين والمدّعية. وقد حاولت الوزارة جاهدة النظر في مطلبها إلا أنها أصّرت على تمكينها فورا من عقد التسويغ، في مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل. وواصلت هذه المواطنة تعنتها بعد الظهر بمقر الوزارة، حيث مكثت بقاعة استقبال المواطنين محدثة فوضى، ومصّرة على تلبية مطلبها على الفور وقد رافقها زوجها وابنتها وقاما بجلب بعض ممثلي وسائل الاعلام الذين صوّروا المشهد. وتولى رئيس ديوان الوزير شرح موقف الوزارة وفي الاثناء ارتمت المواطنة على الأرض /مرّة ثانية/ قبالة مكتب الوزير ودخلت في موجة من العويل والبكاء، مما اضطر الوزارة لطلب سيارة اسعاف ونقلها إلى المستشفى، فيما غادر زوجها الوزارة مزمجرا ومتوعّدا الجميع... ولم يهدأ الوضع إلاّ عند حلول أعوان الحماية المدنية على عين المكان ليتم نقل المواطنة إلى المستشفى.. وتعلم الوزارة أنها بقدر ما تتفهّم وضعية المواطنة بقدر ما تهيب بهم اتّباع الطرق القانونية والحضارية في عرض مشاكلهم والاتصال بالمسؤولين وعلى رأسهم الوزير دون الالتجاء إلى أساليب الاستفزاز والتهديد وضرورة احترام الأعوان عند تأدية مهامهم. كما تغتنم الوزارة الفرصة لتؤكد استعداد السيد الوزير وكافة موظّفيها لخدمة المواطنين... لأن الثورة جاءت لتنصف الجميع وليعيد الحق لأصحابه ولكن بالطرق القانونية.