نفى وزير العدل نور الدين البحيري في تصريح لإذاعة ''اكسبرس اف أم'' يوم الاثنين ما تروجه بعض الجهات الاعلامية حول اتهام الفتاة المغتصبة من طرف النيابة العمومية. وقال البحيري " القول بأن الفتاة متهمة من قبل القضاء مغالطة كبيرة باعتبار أن القضاء التونسي لم يوجه تهمة الى الفتاة بل قام باستفسارها عن ما جرى وهي الأن في حالة سراح", مضيفا " أعوان الأمن المتهمون في حالة ايقاف وهم رهن التحقيق". وقال البحيري أن هذه القضية استعملت لتشويه صورة تونس في الخارج, مضيفا " القضاء التونسي مستقل ولا أحد فوق القانون". لينا بن مهني: الاغتصاب قانوني في تونس