الناصر الرقيق قليلة هي الحالات التي شهدت فيها أروقة المجلس التأسيسي توافقا شبه تام بين جميع النواب سواء كانوا من الموالاة أو من الممانعة و هذه الحالات هي تلك التي تتعلق بالمال هذا الساحر للأفئدة و القلوب و يكفي أن نتذكر جيدا كيف كانت الحرب الكلامية مستعرة بين النواب من مختلف التيارات حول العديد من النقاط الهامة و حتى الهامشية منها لتخفت وتيرة هذه الحرب مرة واحدة وبشكل يدفعنا للتسؤال حول السبب و بتدقيق بسيط نجد أن ما سرّب في وقتها حول رواتب النواب و المنح الممنوحة لهم مما أثار الرأي العام جعل الجميع يصمت. لكن هذا الصمت سرعان ما بددته تصريحات نواب السلطة و المعارضة على حدّ السواء في توافق نادر حول أحقيتهم بهذه الرواتب و المنح بل كثير منهم ذهب أبعد من ذلك للتقليل من هذه الحوافز التي إعتبروها الأقل في العالم و ذلك لإقناع الشعب بأنهم مبخوسي الحق و أنهم لا يحصلون إلا على القليل الذي قد لا يكفي أحدهم لسد رمقه لكن هذا الكلام لا يمكن أن يقنع أحد لأنه حين نشاهد هذه الأرقام المنتفخة لرواتب نواب من المفترض أنهم من أحرص الناس على أموال الشعب لكن يبدو أن لا أحد يهمه الشعب خاصة إذا تعلق الأمر بالمال. كثير من أبناء الشعب التونسي يعتقدون أن نوابهم المحترمين يتقاضون رواتب و منح ما كانوا ليحصلوا عليها لو لا الدماء الكثيرة التي سالت و لهذا كان من الأجدر على الأقل أن تكون هذه الرواتب رمزية خصوصا و أن أغلبهم من ميسوري الحال و ليسوا من أبناء الفئات الضعيفة بإستثناء البعض منهم لكن شهية نوابنا و أمام ما قدموه و ما سيقدموه من خدمات تأسيسية كانت كبيرة جدا. و لم تستقر الشهية المادية لدى نوابنا المحترمين عند الراتب و المنح بل تعدته إلى أبعد من ذلك حيث ذكرت بعض المصادر أنه و في غمرة توجه الرأي العام نحو الإهتمام بقضية الفتاة المغتصبة فإن نصف نواب المجلس التأسيسي في إنتظار من سيلتحق قد وافقوا على مقترح قانون حول واجبات و حقوق عضو المجلس التأسيسي يتكون من إحدى عشر فصلا ينصّ أحدها على حصول جميع أعضاء المجلس التأسيسي على جراية تقاعد بعد إنتهاء مهامهم و قدرت هذه الجراية بثلاث و ثلاثين في المائة من جرايتهم الحالية و بعملية حسابية بسيطة نجد أن كل نائب يحصل على راتب يبلغ ثلاث ألاف دينار إن لم يكن أكثر و بالتالي فإن جراية تقاعده ستكون في حدود الألف دينار. إنها أفضل جرايات التقاعد في العالم حيث أن سنة من العمل إن إعتبرناه كذلك مكنت صاحبها من هذه الجراية و هذا من غرائب الأمور أفلا يكفي هؤلاء النواب ما تقاضوه من أموالنا طوال مدتهم النيابية رغم أن أغلبهم لم يبذل من الجهد إلاّ قليلا و لا أدلّ على ذلك أن بعضهم لا يكاد يزور قبة المجلس إلا بين الفينة و الأخرى و لهذا أرجو أن لا يتم إقرار هذا الفصل من هذا القانون حتى لا تبقى هذه الجرايات عبء ثقيلا على ميزانية الدولة التي تموّل من جيوبنا الخاوية على عروشها و حتى لا يبقى البعض من أشباه السياسيين يتقاضون من جرايات من أموالنا ثم يصيبوننا بالقرف و التقزز من أحاديثهم البائسة و التعيسة التي يهاجمون فيها الشعب برمته ثم أتساءل أليس هناك في الوطن من هم بحاجة لهذه الأموال أكثر من هؤلاء الذين لم يقدّم أغلبهم ما كان يفترض أن يقدمّه. بقي أن أشير إلى أنه و في صورة إقرار هذا القانون فإني سأطالب بدوري أن يقع إقرار قانون يبيح للعاطلين عن العمل من أمثالي خصوصا الذين قضوا سنوات طويلة من البطالة أن يقع منحهم جراية تقاعد عن هذه البطالة القسريّة خاصة و أن المعطلين عن العمل قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن و يستحقون عليها التكريم و أفضل هذه الخدمات أنهم كانوا المحرك الرئيسي للثورة التي أطاحت بالطاغية ثم التي أطاحت بحكومة الغنوشي ثم هي نفسها التي نادت بالمجلس التأسيسي الذي جاء بهؤلاء النواب الذين يريدون جراية تقاعد عن سنة من التمتع بالرواتب و المنح فمن هو الأحقّ بجراية التقاعد هذه يا ترى؟ أعضاء المجلس التأسيسي أم المعطلين عن العمل.
