الناصر الرقيق كنت ليلة الثلاثاء بصدد متابعة البرنامج الرياضي بالمكشوف على شاشة قناة حنبعل و قد تفاجأت بما ورد في إحدى فقرات الحصة حول الشكوى التي تقدمت بها مجموعة من لاعبات الجمعية النسائية لكرة اليد بالمهدية متهمين رئيس الجمعية بالتحرش الجنسي و محاولة الإعتداء عليهن كما أن نفس الحال و ربما أكثر تعيشه لاعبات الجمعية النسائية بالرجيش اللاتي توجهن بنفس الإتهامات لرئيس جمعيتهم و بعض المقربين منه و للإشارة فإن الجمعيتين تنتميان لولاية المهدية و هما متجاورتين ولا تبعدان عن بعضهما سوى مسافة قليلة جدّا. إن صحت هذه الإتهامات فهي خطيرة جدّا و هي سابقة في تاريخ الرياضة التونسية التي تعاني منذ زمن بعيد من أمراض مزمنة جاء الوقت لكي تتم مداواتها بطرق فعالة على غرار الرشوة و التلاعب بنتائج المباريات و غيرها من الأشياء لكن أن تصل الأمور إلى التحرش و محاولات الإعتداء الجنسي فإن هذا الأمر يتطلب أولا فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات و لمعرفة مدى صحة هذا الكلام الذي ما من شك في أنه حتى إن لم يكن صحيحا فإنه سيعطي صورة سيئة جدا عن الرياضة في تونس على المستوى الإقليمي و القاري و الدولي. إذن لابد لجهود الجميع أن تتظاهر من أجل إعادة النظر في هيكلة الرياضة التونسية من جميع الجوانب خاصة بالتصدي لكل المتمعشين من هذا القطاع الكبير و حتى لا تبقى الرياضة مسرحا للعديد من الممارسات الغير أخلاقية كأستغلال الجمعيات كواجهات للتغطية على أنشطة مشبوهة أو لغسيل الأموال إلى غير ذلك فربما قضية الحال التي تهم جمعيتين إثنين وجدت لاعباتهما الجرأة على الكلام ليست إلا قليل من كثير حيث أن بعض الجمعيات النسائية الأخرى تعاني من أشياء أكثر إيلاما مما بلغنا خصوصا تلك الجمعيات التي ليست واقعة تحت مجهر الإعلام. أظن أن الحلول كثيرة لتجاوز هذه المشاكل أو على الأقل للتقليل منها لكن من وجهة نظري و بإعتبار أني ناشط في المجال الإعلامي أظن أن من بين الحلول مزيد التركيز على تدعيم منظومة الإعلام الجهوي و خاصة المحلّي الذي يبقى الكفيل بتسليط الضوء على مثل هذه الكوارث التي تقع سواء في المجال الرياضي أو غيره من المجالات لأن الصحفي المحلّي يكون أقدر من غيره على كشف الحقيقة بإعتبار قربه من الحدث و معايشته له فالملاحظ الآن أن التجاوزات قلّت بشكل كبير على المستوى الوطني نظرا لوقوعه تحت دائرة الإهتمام الإعلامي في حين أن التجاوزات في مختلف الميادين تزايدت وتيرتها على المستوى الجهوي و المحلي و هذا يعود أساسا إلى إحساس من مرتكبي هذه التجاوزات أنهم في مأمن من كل إهتمام قد يخرج تجاوزاتهم للرأي العام. قد يكون رئيسا جمعيتي المهدية و الرجيش إن ثبت ما قيل في شأنهما ليسا إلا مثالا واضحا على تصرفات كل المتداخلين في الشأن العام بمختلف قطاعاته حيث يذهب في ظنهم أنهم يفعلون ما يحلو لهم دون أن يجرأ أحد على فضح ممارساتهم و ذلك نظرا لما لهم من نفوذ قد يجعل منهم أناس فوق مستوى المحاسبة لأن شبكات الفساد لازالت متماسكة خاصة على المستوى الجهوي و المحلّي, فهذه القضية المنشورة أمام القضاء و المطروحة أمام الرأي العام ستكون إختبار جدي لمدى حزم جميع هذه الأطراف في الحسم تجاه من يحاول إستغلال نفوذه لأي غرض غير قانوني فكل جزاء عادل و عدم الإفلات من العقاب قد يبعث برسائل طمأنة للذين يحاولون فضح ممارسات المفسدين لذلك ما عليإلا إنتظار الفصول القادمة من قصة الرئيس و الفتيات لنعرف.
