حاصر عشرات الآلاف من المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي قصر الرئاسة مساء الثلاثاء لمطالبته بسحب إعلانه الدستوري، الذي يمنحه صلاحيات شبه مطلقة وأحدث انقساما شديدا في البلاد. وتمكن المتظاهرون، الذين ينتمي العديد منهم إلى القوى المدنية واليسارية، من الاقتراب من القصر الواقع في ضاحية مصر الجديدةبالقاهرة، بعد أن قطعوا حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقيم على بعد بضعة أمتار من القصر. واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريقهم دون نجاح ما اضطرها إلى التراجع. في غضون ذلك، دعت الخارجية الأميركية الثلاثاء القوى المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي إلى الحفاظ على "سلمية التظاهر"، بعد أن وصل المحتجون إلى قصر الرئاسة في القاهرة. وقالت المتحدثة باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أماني الخياط لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحزب يحمل الرئيس محمد مرسي ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حماية المتظاهرين. على الجانب الآخر، قال بيان صادر عن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب يحمل زعماء المعارضة، ومن بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي، المسؤولية عن أي أعمال عنف قد تحدث في المظاهرات التي دعوا إليها. وذكرت قناة العربية الفضائية التي تبث من دبي أن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قد أهملت الرئيس محمد مرسي لغاية الجمعة المقبل لسحب الإعلان الدستوري. وحسب القناة فإن المعارضة لم تحدد الإجراءات التي ستقوم بها في حال لم يستجب الرئيس مرسي لمطلبها.