أعلن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية رفضه لأول إعلان دستوري أصدره المستشار عدلي منصور رئيس مصر المؤقت، مطالباً بتشاور مجتمعي وسياسي قبل إصدار أية إعلانات دستورية أو قرارات مهمة. وقال الحزب في بيان أصدره فجر السبت، "إن تحركات ومواقف حزب النور الذي رفض التظاهرات المؤيدة لمرسي، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة كان من منطلق الحفاظ على دماء المصريين وأرواحهم ووحدة النسيج المجتمعي المصري". وأضاف "لكن خلال المتابعة لما يجري على أرض الواقع في اليومين الماضيين لوحظ أن هناك عدداً من الأمور يعلن الحزب تبرؤه الكامل منها ورفضه لها. وثمَّن بيان حزب النور بيان الأزهر الشريف الأخير، مضيفاً أن الحزب ينتظر منه "المزيد من المساعي للم الشمل وحفظ الدماء وعودة اللحمة للشعب المصري". وكان المستشار عدلي منصور، رئيس مصر المؤقت، قد أصدر مساء الجمعة، إعلاناً دستورياً بحل مجلس الشورى، كما قرر تعيين اللواء محمد فريد التهامي رئيساً لجهاز المخابرات العامة الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، وأقيل من منصبه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعين منصور اللواء رأفت شحاتة والذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية. "فيتش": مصر تواجه احتمال التخلف عن سداد ديونها خفّضت مؤسسة فيتش تصنيفاتها الائتمانية لمصر متذرعة بالاضطرابات السياسية هذا الأسبوع التي شهدت الإطاحة بأول رئيس للبلاد منتخب انتخابا ديمقراطيا. وقالت فيتش إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية إلى B-MINUS من B. وأضافت أن توقعاتها لمصر سلبية، وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيدا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل. وقالت فيتش في بيان "هناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي، مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية". وأضاف البيان "تسود حالة من الضبابية الشديدة بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على الأجل القصير والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي".