قال مسئولون وخبراء اقتصاد، إن خفض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتصنيف مصر السيادي يضع أعباء إضافية على كاهل الاقتصاد، لاسيما وأن الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد تؤثر بشكل ملموس في درجات تقييم هذه المؤسسات لتصنيف الدول. وخفضت مؤسسة "فيتش" تصنيفها الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى BمنB+ ، وأرجعت ذلك إلى اتساع عجز الميزانية والاضطرابات السياسية. وقال عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس"، في تصريحات إعلامية، إن استمرار مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في تخفيض تصنيف مصر يضع أعباء إضافية على كاهل الاقتصاد الذي يئن من ضغوط داخلية. وأضاف حسنين أن تخفيض التصنيف الائتماني للدول غالبا ما تكون له تأثيرات سلبية ملموسة منها تقويض قدرة الدول على الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة على هذه القروض. وتابع " كما أن تخفيض التصنيف الائتماني للدول ينسحب على المؤسسات المالية العاملة بها ولاسيما البنوك التي تتأثر تعاملاتها بالكينات المصرفية الخارجية". وكانت "فيتش"، قالت إن نقص احتياطيات النقد الأجنبي وقرار الحكومة الذي أعقب ذلك بتشديد القيود على رأس المال وطرح عطاءات للعملة الصعبة يبعث على القلق. وأشار رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني إلى أن، تخفيض "فيتش" تصنيف مصر الائتماني هو الرابع لها في نحو عامين، ويشير إلى أن العوامل السياسية تعد أحد عوامل التقييم لتصنيف مصر. وقال " إن عمليات التقييم من جانب المؤسسات العالمية تخضع في الغالب لعملية فنية بحتة ولا اعتقد أن للأهواء السياسية دور في صدور مثل هذه التقييمات". ويشهد محيط ميدان التحرير في قلب العاصمة القاهرة وبعض مناطق مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي تقع على امتداد خط قناة السويس أحداث عنف منذ يوم الخميس الماضي خلال الذكرى الثانية لثورة 25 جانفي ، وفي أعقاب إحالة أوراق 21 متهما للمفتي في قضية مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي في استاد بورسعيد بداية العام الماضي. وتقوض الاضطرابات السياسية المتكررة واندلاع أعمال العنف في الفترة الأخيرة، مساعي الحكومة المصرية في إعادة الاستقرار للوضع الاقتصادي المتأزم. وأكد الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة ، أن للاضطرابات الأخيرة في الشارع دور في التأثير سلبا على تصنيف مصر الائتماني. وأضاف " نتوقع دوران عجلة الإنتاج من جديد عقب استقرار الأمور، وتمضي الحكومة قدما في جلب مساعدات دولية من عدة دول على رأسها ألمانيا التي زارها الرئيس محمد مرسي". وتابع عضو اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، أن تخفيض التصنيف الائتماني لن يؤثر على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار، لكنها ستؤثر حتما على محاولات المؤسسات الحكومية الاقتراض من مؤسسات مالية دولية. وكان الرئيس المصري قال في تصريحات له مؤخرا خلال زيارة قصيرة لبرلين، إنه يتوقع نموا اقتصاديا بمعدل 5.5% للعام المالي المقبل 2013-2014. واستأنفت مصر مؤخرا مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وكان متوقعا التوصل إلى اتفاق نهائي في ديسمبر الماضي، لكنه تأجل بسبب الاضطراب السياسي.