ان جبهة الاصلاح وهي تتابع المستجدات الاخيرة وبدراسة نص المبادرة المعدلة لتسوية الأزمة السياسية الراهنة التي أعلنتها المنظمات الراعية للحوار اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان وهذي المبادرة يمكن اعتبارها خطوة الى الوراء تظهر رغبة هذه المنظمات في تزعم الساحة السياسية وخلق الازمات بفرض وجهات نظر ومواقف ظلت متباعدة الى حد الآن. نحن في جبهة الاصلاح نرى ان الأزمة الراهنة قد تحولت من خلافات سياسية الى ازمة حكم وان هناك طرف يصارع ويفتعل الازمات لبلوغ غايات سياسية فالشرط الاساسي الذي قامت عليه هذه المبادرة وجل المقترحات التي قدمها الاتحاد كانت تطالب بحل كل المؤسسات الشرعية. وإننا تدعوا مجددا للحفاظ على المؤسسات الشرعية التي انتخبها الشعب فالذي يطالب بحل مؤسسات استمدت شرعيتها من صندوق الاقتراع فأما انه يريد ان يسلم البلاد لأطراف قد لا تحضى بثقة الشعب التونسي او انه يريد ان يدخل البلاد الى المجهول وكلنا نعي خطورة هذه المرحلة وان هناك أطراف عديدة تسعى الى ان تجهض ما تبقى من المسيرة الانتقالية في اشواطها الأخيرة. موقفنا واضح في جبهة الاصلاح من الحوار الذي دعت اليه اطراف دون غيرها انه حوار اقصائي في اوله وهو محاولة اكثر مكرا لحل المجلس الوطني التأسيسي والانقلاب الابيض على كل المكتسبات والمطالب والأهداف التي قامت عليها الثورة ، بالتحايل على القانون المنظم للسلطات العمومية لتفصيل قانون يقتسم من خلاله الشركاء والمباركون" لخارطة الطريق "المناصب والغنائم السياسية دون رقابة دستورية او قانونية او شعبية . ان هذه المبادرة لم تراع تطورات الوضع في ألبلاد وهي تأكيد لفشل الدعوات الانقلابية ، بعد ان ايقن اصحابها انه لا حظ لهم في صناديق الاقتراع وقد جاءت لتعيد إنتاج فكرة "الانقلاب الأمن ، بالدعوة لحكومة مستقلة، لا يمكن سحب الثقة منها في المجلس التأسيسي إلا بأغلبية الثلثين، وهو خيار مستحيل ويعني عمليا حكومة بصلاحيات مطلقه وغير خاضعة لأي نوع من الرقابة. ان جبهة الاصلاح تعتبر ان المبادرة ليست سوى مخرجا من نفق الفشل الذي لقيته اطراف لا يدعمها الزخم الشعبي بقدر ما يدفعها الدعم الخارجي والإطراف المشبوهة والمتورطة اما بفسادها وجرمها مع النظام البائد او بخدمتها لأجندة خفية ذات مساعي انقلابية على ارادة الشعب. وهذه المبادرة القديمة في مضمونها الجديدة في لونها وشكلها تؤسس الى حكومة ذات صلاحيات مطلقة تقودها اقلية اثبتت فشلها في الانتخابات السابقة وتخشى اليوم العودة مجددا لصناديق الاقتراع بعد ان ايقنت فشلها في مساعيها لتعبئة الشارع ولحل التأسيسي بالقوة، وإسقاط الحكومة، ومعاقبة الشعب . المقصود بحكومة "كفاءات "، هو اقصاء الشعب وتشكيل حكومة املاءات، من وجوه عملت مع النظام السابق وهذا يعني ايقاف المسار الانتقالي الثوري والانقلاب على ارادة الشعب بتسليم السلطة لهؤلاء بعد فشلهم في الوصول اليه عبر الانتخابات؟ الذي سيقوم بتشكيل نظام قد لا يختلف كثيرا عن نظام بن علي في ممارساته الاستبدادية ومنهجه الاقصائى. اننا في جبهة الاصلاح نرفض ان تكون الجهة الوحيدة التي تقرر وتتحكم بمستقبل البلاد هي اتحاد ألشغل الذي احتفظ بحقه في الإضراب والاعتصام، وكل أشكال الاحتجاج التي تتيح له التغول على القطاعات الحيوية في البلاد والتضحية بأمن ومستقبل البلاد ان اقتضت مصالحه. نحن نطالب بالعودة الى طاولة الحوار الشامل كحل للخروج من الأزمات ويبقى الأمل قائما في مواصلة التشاور حول كل المقترحات ، لتجاوز النقاط الخلافية فالحل لن يأتي من الاتحاد وحده ولا من الأحزاب فقط ولا من الترويكا ولا المنظمات الراعية بل بتشريك جميع ألأطراف وتسريع الاتفاق حول حوارات تمثل مختلف الحساسيات وتضم أبرز الكفاءات في مجالات اختصاصها وتكون مدعومة من كل القوى الوطنية وتقييد المجلس الوطني التأسيسي بمهام واضحة.
