أعلنت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني خلال ندوة انعقدت أمس السبت 7 سبتمبر 2013، عن تأسيس "تيار الدفاع عن الثورة التونسية"، إثر الدعوة التي وجهتها حركة وفاء بعد تطور أوضاع البلاد نحو التوتر و"عدم الاستقرار والمخاوف من الالتفاف على أهداف الثورة وتحكيم قوى الردة لنظام حكم استبدادي بعودة أزلام النظام السابق إلى الحكم". وتتمثل أهداف تأسيس هذا التيار في تحييد القوى المضادة للثورة وتوفير شروط استكمال المسار الثوري وبلورة مشروعه البديل، بتحقيق تطلعات الشعب في بناء الدولة الوطنية المستقلة القادرة على تجسيم مشروعها الحضاري والوطني القادر على تأمين حاجيات الشعب المادية وبناء منظومته القيمية الخاصة. ودعم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هذه المبادرة شأنه شأن تيار المحبة وجبهة الاصلاح وحزب التحرير وحزب القيم والرقي وحزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والحزب الثوري الاجتماعي والحزب الاجتماعي التشاركي، وتشكيلة من الجمعيات بينها (توانسة ضد الفساد، السراج، أوفياء الهوية العربية الاسلامية، حركة شباب 14 جانفي، حركة سواعد، رجال الثورة بالكرم، الرابطة الوطنية لحماية الثورة، الوفاق للثورة، جمعية انصاف قدماء العسكريين..). ودعا تيار الدفاع عن الثورة الحكومة إلى نشر الأرشيف النظام السابق والعمل على تحويله إلى مطلب شعبي من خلال حق الشعب في معرفة الحقيقة"، وفرض المحاسبة كاستحقاق ثوري فتح ملفات الفساد والتعهد بها للقضاء، كما دعا تيار الدفاع عن الثورة إلى دعم الثورات العربية ومناصرة قواها ضد الانقلابيين والتدخل الامبريالي الخارجي. وأكد العيادي رئيس حركة وفاء في كلمته أن البلاد تمر بأزمتين أزمة صراع على الحكم لا يعني قوى الثورة وليست لها حلول باعتبارها ستنتهي ولا مبرر لها، مؤكدا أنّ قوى الثورة اليوم تعالج الأزمة الأصلية التي تدعو إلى تفكيك منظومة الحكم السابق التي لاتزال تعمل على العودة للحكم من جديد وعودة الوصاية. وندد العيادي بسلوكيات عدد من الحقوقيين ذكر على رأسهم كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين التي شاركت في اعتصام الرحيل وأنه مطلوب منها التحلّى بالحياد كحقوقية، مضيفا أنها لا تصلح لبناء نظام جديد قائم على العدالة. كما دعا العيادي رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى مصارحة الشعب بالمخططات التي تكاد للبلاد وتكبيل إرادة الشعب في انتخاب من يمثله لاحقا والساعية إلى تنصيب حكم الوصاية على الشعب من جديد وتعطيل المسار الانتقالي، لا أن يعمل بدوره في صف هؤلاء بغلق المجلس وتعليق أشغاله. واعتبر العيادي أن المنظمات الراعية للحوار والاتحاد العام التونسي للشغل لم تقدم أي إضافة لصالح تونس بل دمرت البلاد ومن الأصلح لها التمسك بمهامها الأصلية والابتعاد عن كل ما هو سياسي، كما وجه حديثه إلى الخبير في القانون الدستوري عياض بن عاشور الذي اعتبره العيادي داعما لصف الانقلابيين من خلال المبادرة التي تقدم بها والتي لا تخدم مصلحة البلاد. وندد العيادي بالدعم الذي منحه عدد من سفراء الدول إلى أطراف داخلية في تونس من بينها أنصار بن علي للانقلاب على شرعية الانتخابات. وأشار الدايمي إلى المؤامرات الدولية الكبرى التي تحاك ضد البلاد والتي تقودها أطراف داخلية في الداخل التونسي بقيادة لوبيات خارجية تستهدف الثورة والربيع العربي كله، قائلا "إنها لوبيات متنفذة تسعى إلى ضرب الربيع العربي وكسر الثورة والعودة إلى مربع الاستقطاب للهيمنة وفقدان السيادة والقرار الوطني". وأكد الدايمي أن نشأة هذا التيار الوطني الذي التقى حول مبادئ الثورة يعد "شوكة" في حلق كل هذه المخططات رغم اختلاف السقف الثوري في اشارة إلى اختلاف التموقع بين المؤتمر وباقي الأحزاب الثورية. وقال الدايمي "كل الدعم والتأييد نحو توحيد القوى الثورية والسير بالساحة الوطنية نحو مزيد القطع مع المنظومة السابقة التي كرّست القمع والاستبداد والفساد. داعيا إلى توحيد الجهود لرفض مسار العودة إلى الوراء، والحفاظ على إرادة الشعب والحفاظ على استحقاقات الانتخابات".
