على إثر ما تناقلته وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من أخبار عن وجود شبهة وفاة الشاب وليد دنقير تحت التعذيب، وبعد الاطلاع على صور جثة الهالك وواجب تعزية عائلته في مصابها الجلل، يهم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن يؤكّد ما يلي: استنكاره عودة الممارسات القمعية والمهينة للموقوفين واستبشاعه لتواتر حالات تعذيب وانتهاكات إنسانية بشهادة عديد الجمعيات والمنظمات الحقوقية. مطالبته بفتح تحقيق قضائي عاجل وإجراء اختبار طبي لتحديد أسباب الوفاة وحقيقة الآثار البادية على جثة الهالك - تشديده على أنّ مكافحة الجريمة يجب أن تتمّ في إطار القانون واحترام حقوق الانسان وقانون الإجراءات الجزائية. مطالبته المجلس الوطني التأسيسي بضرورة التسريع بانتخاب هيئة مقاومة التعذيب. وقد كان النوّاب صادقوا على قانونها الأساسي يوم 09 أكتوبر 2013. تذكيره بأنّ جريمة التعذيب غريبة عن ثقافتنا ثقافة تكريم الإنسان ومنافية لكلّ المواثيق الإنسانيّة. ويأمل في أن تكون حالات القمع والتعذيب مجرد ممارسات فردية وجب القطع معها ومحاسبة مرتكبيها وأن تكون استثناء في مسيرتنا من أجل بناء أمن جمهوري. - يجدّد المؤتمر تأكيده على ضرورة الإسراع بإصلاح المنظومة الامنية وترسيخ ثقافة حقوق الانسان داخلها وفق المعايير الدولية في إطار استحقاق الإصلاح الشامل لهذا الجهاز. الأمين العام