وجّه بداية الأسبوع الجاري، الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة لرئيس الحكومة مهدي جمعة حول المنشور عدد 2 المؤرخ في 13 فيفري 2014 و المتعلّق بتدقبق إجراءات إبرام الاتفاقيات بين الوزارات و المؤسسات و المنشآت العمومية و المنظمات النقابية . و قد طالب الاتحاد في مراسلته حكومة مهدي جمعة بسحب هذا المنشور و هدّد باللجوء لمنظمة العمل الدولية و التقدم بشكوى في الغرض بعنوان خرق الحكومة لمبادئ الحرية النقابية و حق التفاوض .